جدة - نواف القفير

تبدأ الأحد الخامس عشر من شهر رجب القادم فعاليات أول دورة علمية عن الاختصاص القضائي في المنازعات المالية التي تشمل ثلاثة محاور هي: الأوراق المالية والبنوك وشركات التأمين، وينظمها مركز القانون السعودي للتدريب في جدة.وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة بعد صدور نظام السوق ولوائحها المختلفة وزيادة عدد الشركات المساهمة، وقد اقترب من 100 شركة مساهمة برؤوس أموال تتجاوز المئة مليار ريال، ويسهم فيها معظم المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب تأهيلاً دائماً ومستمراً للعاملين والقائمين على أعمال الشركات المساهمة وشركات الوساطة المالية والتأمين والبنوك بشكل أكثر تخصصاً، حيث يفرض عليه النظام ضرورة الإلمام الكامل والشامل بجميع القوانين والأحكام في الخدمات المالية.وقال رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة الدكتور ماجد محمد قاروب إن الدورة تستهدف منسوبي شركات الوساطة المالية وشركات التأمين والبنوك والغرف التجارية والشركات العقارية الاستثمارية، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة والمحاسبة والاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية والمستشارين القانونيين ومديري العقود والموارد البشرية والرقابة والتفتيش في المؤسسات المالية إلى جانب أساتذة القانون والاقتصاد والمالية وممثلي الإعلام الاقتصادي والمديري التنفيذيين في الشركات العائلية.ولفت الدكتور قاروب إلى أن الدورة تقدم شرحاً تفصيلياً للتداخل بين اختصاصات اللجان المالية من خلال تسليط الضوء على لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والأسس القانونية لها وذلك عن طريق شرح نظام السوق المالية وصلاحيات هيئتها، وما المقصود بالأوراق المالية وأنواعها.وأشار إلى أن الدورة سوف تتطرق إلى تشكيل اللجنة، وإجراءات الادعاء أمامها، وأوضح أن من أبرز محاور الدورة التعريف بلجنة تسوية المنازعات المصرفية والأساس القانوني لها واختصاصاتها القضائية واختصاصات ديوان المظالم في الفصل في منازعات التأمين مع بيان تشكيل اللجنة وإجراءاتها ودرجات التقاضي، إضافة إلى تناول محور نظام التحكيم وإمكانية ممارسته في المنازعات المالية والتأمين وكيفية تنفيذ الأحكام.وقال رئيس اللجنة العلمية للدورة إنه سيحاضر في الدورة عدد من الخبراء من داخل المملكة وخارجها لتناول هذا الموضوع وتحقيق النتائج المرجوة من انعقاد الدورة.