«الجزيرة» - فيصل الحميد

أكد الأستاذ رضوان أكبر الأمين العام المكلف في غرفة تجارة المدينة (أن مؤسساتنا الوطنية في حاجة أكثر من ذي قبل إلى تحسين مستوى الأداء لمواجهة المنافسة العالمية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية باعتبار الجودة المسوق الأساسي لاجتياز الحدود وتأهيل المنتجات الوطنية للنفاذ إلى أسواق (150) دولة عضواً في منظمة التجارة العالمية), لافتاً الى أهمية الأثر الاقتصادي لتطبيق الجودة وأهمية الاستثمار في تطبيقها، وتحفيز القطاعات الإنتاجية من خلال جوائز تمنح المنشاة الفرصة لتحقيق التميز الذي يتطلب قياساً و فهماً لمعايير الأداء الرفيع إضافة إلى أن ذلك سيدفع القطاع الخاص إلى التهيؤ لعصر العولمة من خلال إعادة الهيكلة، وإعادة هندسة نظم العمل ( الهندرة) و (الأتمتة) وإدارة المعرفة وتحسين الجودة وغيرها من مقومات المنافسة العالمية. من جهته قال معالي أمين عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات و المقاييس الأستاذ نبيل بن أمين ملا إن عدد المواصفات القياسية السعودية بلغ ( 7427 ) بالإضافة إلى ( 1500 ) مشروع مواصفة في مراحل الإعداد المختلفة مشيراً إلى أن عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة بلغ 180 مصنعاً منها 16 مصنعاً من دول الخليج العربية و3 مصانع من جمهورية مصر العربية.

وأضاف (تقوم مختبرات الهيئة بإجراء الاختبارات لبعض للسلع والمنتجات المستوردة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة والجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية). وعن المعايرة قال ملا (تم تحديث نظام القياس والمعايرة في المملكة ليواكب التطويرات الإقليمية والدولية وتم رفع مشروع النظام للمقام السامي الكريم للموافقة عليه).