دبي - (رويترز)

سمحت الكويت للدينار بالارتفاع أمام الدولار في ثاني زيادة لسعر صرف الدينار هذا

العام، بعد أن فاقم هبوط العملة الأمريكية من الضغوط على أسعار الصرف المرتبطة

الدولار في شتى أنحاء أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وقال البنك المركزي إنه

سيجري تداول الدينار بسعر 0.28690 دينار للدولار اعتباراً من أمس الخميس بزيادة 0.4

في المئة عن السعر السابق ليؤكد بذلك التوقعات بأنه سيرد على هبوط الدولار إلى

مستويات قياسية أمام اليورو هذا الأسبوع.

وارتفعت العملة الكويتية 0.77 في المئة منذ

20 مايو - ايار عندما تخلى البنك المركزي عن ربط الدينار بالدولار وتبنّى في المقابل

سلة عملات.

وقال البنك المركزي إن الدولار يمثل نسبة كبيرة من سلة العملات، ولكنه

امتنع عن الكشف عن التركيب المحدد للسلة.

وقالت كلير ديسو محللة شؤون الأسواق

الناشئة في بنك كاليون في باريس (كان أمراً متوقعاً لأنه أكثر أسعار الصرف مرونة وسبق

لهم التحرك).

وأضافت (السؤال الآن هو ما هي الدول التي ستتحرك بعد ذلك).

وأشارت إلى

أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر هما الأكثر ترجيحاً الآن لرفع قيمة العملة.

واستبعد البنك المركزي في كل من الإمارات وقطر أي تغيير في أسعار الصرف بعد أن رفعت

الكويت عملتها في مايو.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البنكين اليوم.

وقال البنك

المركزي في 20 مايو - ايار إنه يريد احتواء تأثير هبوط الدولار على الواردات الذي

يؤدي الى ارتفاع التضخم.

وكان محللون في مؤسسات من بينها دويتشه بنك وستاندرد

تشارترد يتوقعون أن تتحرك الكويت مرة أخرى هذا العام وخاصة إذا واصل الدولار

الهبوط.

وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك اتش. اس. بي. سي في دبي بعد التحرك

الأخير (أعتقد أن من المرجح أن تكون هناك تعديلات أخرى على نطاق صغير خلال باقي

العام).

وقد حثت لجنة برلمانية الحكومة أمس الأربعاء على السماح للدينار بأن يعكس

القيمة الحقيقية للدولار الأمريكي الذي تراجع إلى مستوى جديد أمام اليورو أمس

الأربعاء وبلغ أدنى مستوى في 26 عاماً مقابل الجنيه الإسترليني.

وكانت الكويت تربط

الدينار بسلة عملات إلى أن قررت ربطه بالدولار في عام 2003 للتأهب للوحدة النقدية

الخليجية بحلول عام 2010 وقال ستيف برايس الرئيس الإقليمي للأبحاث في ستاندرد

تشارترد إن السلة التي كانت تستخدمها الكويت في ذلك الحين كانت مؤلفة من الدولار

بنسبة 85 في المئة واليورو بنسبة عشرة في المئة والجنيه الإسترليني بنسبة خمسة في المئة.

ولم يكشف البنك المركزي عن تركيب السلة الجديدة مكتفياً بالقول إنها تتألف من عملات

تستخدمها الكويت في الاستيراد والاستثمار. وأصبح الجدول الزمني للوحدة النقدية

الخليجية موضع شك منذ قالت سلطنة عمان العام الماضي إنها لن تتمكن من الانضمام إلى

العملة الموحدة بحلول عام 2010. وجاء تحرك الكويت في مايو برفع قيمة عملتها ليزج

بمشروع الوحدة النقدية في براثن أزمة.