إعداد : فوزية الصويان

وأشاروا إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل الارتقاء بمشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إلا أن وجودها مازال مغيبا ومشاركتها مازالت ضعيفة, حيث أثبتت الدراسات التي أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عام 1427هـ لمعرفة مدى مساهمة المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي بأن عدد العاملات السعوديات بلغ 670.388 سعودية حيث تشكل هذه النسبة 17.2% من قوة العمل السعودية من الذكور والإناث و8.4% من قوة العمل الكلية (السعودية والوافدة، ذكور وإناث) و53.9% من قوة العمل النسائية (السعودية والوافدة ).

بينما بلغ عدد العاملات السعوديات المشتغلات 494.278 عاملة يشكل 6.6% من المجموع الكلي للمشتغلين (سعوديين وغير سعوديين، ذكور وإناث) و14.4% من إجمالي المشتغلين السعوديين من الذكور والإناث، 46.6% من إجمالي المشتغلات (سعوديات وغير سعوديات).

وارجع البعض منهم ضعف مشاركة المرأة في السوق بما لحقه من آثار، إلى أسباب اجتماعية أكثر من كونها اقتصادية، حيث الكثير من العقبات التي يضعها المجتمع أمام عمل المرأة ويتغاضى عنها عند البحث في معالجة الخلل في سوق العمل.

وفي هذا الصدد يرى الدكتور عبدالعزيز داغستاني محلل اقتصادي بان أسباب ضعف مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في الغالب تكون أسبابه اجتماعية وليس اقتصادية، إذ إن هناك عقبات كأداء يضعها المجتمع أمام عمل المرأة ويتغاضى عنها عند البحث في معالجة الخلل في سوق العمل، إذا لا يمكن، من وجهة نظر اقتصادية مهنية، أن يظل هذا العنصر المهم من عناصر الإنتاج بعيدا عن المشاركة الفاعلة في عجلة الاقتصاد، حيث إن بعد المرأة عن المشاركة الفاعلة في سوق العمل خلق تشوهات كثيرة في الاقتصاد انعكست بالضرورة على حجم العمالة الوافدة في السوق.

والعقبات الاجتماعية كثيرة ومنها إشكاليات الكفيل أو الوكيل أو ولي الأمر أو الوصي أو المندوب، وهي أمور لا يمكن أن تقوم المرأة بأعمالها ان لم تتوفر لديها هذه المتطلبات التي تشكل عائقا عمليا أمام مشاركتها في النشاط الاقتصادي وخاصة المنشآت الصغيرة، فهذه المتطلبات تشكل عبئا وتكلفة إضافية لذلك لا يمكن أن يستقيم وضع المرأة أن لم نعالج هذا الإشكاليات بشفافية ووضوح وبعيدا عن المزايدة على المبادئ.

إذ يجب أن نواجه هذه العقبات الاجتماعية غير المبررة التي لا تتصف مع وتيرة العصر وليس لها تأهيل شرعي يمكن الاعتداد عليه، فلا يمكن علينا أن نشكك في سلوك المرأة السعودية أو التزامها الشرعي، وإنما هذه أمور اجتماعية فرضتها عادات وتقاليد لم تعد صالحة أو مقبولة أو مبررة الآن.

ويضيف اعتقد لو أننا تجاوزنا هذه الإشكالات فان المرأة السعودية مؤهلة وقادرة وراغبة في الإسهام والمشاركة الفاعلة في سوق العمل ولدينا نماذج على ارض الواقع تمكنت من تجاوز تلك الإشكالات وتسلمت أعمالا راقية داخل البلاد وخارجها وبمباركة وتشجيع من القيادة الحكيمة لهذه البلاد الطيبة.