بدأ الجمهوريون المسكونون بهواجس انتخابات العام المقبل الرئاسية يتخلون شيئاً فشيئاً عن تأييد سياسات الرئيس الجمهوري جورج بوش، داعمين بذلك منافسيهم الديموقراطيين الذين يسعون عبر إجراءات دستورية للحد من الإنفاق العسكري في العراق من أجل تحديد جدول زمني للانسحاب في ظل تعسر الأداء العسكري وعدم تحقيق نتائج مرجوة، بدلاً من التورط أكثر في المستنقع العراقي..

بالطبع فإن الجمهوريين لا يودون الدخول إلى انتخابات الرئاسة وعلى كاهلهم أعباء الصورة غير المشرفة في العراق، وهم يرون بأم أعينهم الآن أن الأحوال ليست على ما يرام كما أن الآفاق لا توحي سوى بالمزيد من التراجع مع تزايد أعداد القتلى بين الجنود الأمريكيين، وهذا أمرٌ يثير كثيراً حفيظة الناخب الأمريكي.

وعلى صعيد الوضع العراقي الداخلي فإن التحديات تتزايد مع عدم إنجاز الكثير فيما يتعلق بتهدئة الأوضاع، ما جعل الكثيرين داخل الحكومة العراقية وآخرهم وزير الخارجية ينادون مجدداً ببقاء القوات الأمريكية، على الرغم من أن هذا الأمر قد يكون في باب الأماني، إذ إن قرار بقاء القوات الأمريكية من عدمه يتحدد أكثر بما يحدث داخل الولايات المتحدة، وقد رأينا كيف بدأ النواب الجمهوريون يتبرؤون من سياسات بوش العسكرية فضلاً عن الضغط الشعبي العام الذي ينبذ هذه الحرب ويرى أنها دخلت في دائرة العبثية..

ومع الصعوبات الداخلية العراقية هناك تحديات تركية تتمثل في حشد أنقرة 140 ألف جندي على حدودها مع العراق متذرعة بملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، علماً بأن إقليم كردستان العراقي هو الوحيد في الخريطة العراقية الذي سلم حتى الآن، نسبياً، من فوضى التفجيرات والعمليات العسكرية الكبرى، ويتطلع العراقيون الرسميون في أن يسهم الوجود الأمريكي في الحد من تلك التهديدات التي تمثلها الحشود التركية، مع إشارات تركية سابقة بإمكانية التوغل في عمق الأراضي العراقية، ما يعني ضمن أشياء أخرى عديدة، توجيه ضربة أخرى لجهود الولايات المتحدة في التهدئة وبالتالي اتساع مساحة الفوضى.. هناك بالطبع هواجس تركية عديدة منها ما يتعلق أيضاً بالانتخابات المقبلة، ما يعني الإصرار على وضع حدٍ لعمليات حزب العمال الكردستاني، وترى أنقرة أن تعهدات واشنطن لها بالحد من تحركات ذلك الحزب لم تتحقق..

وفي كل الأحوال فإن قدراً كبيراً من العمل ينبغي أن يتركز على تهدئة عراقية داخلية، وهو أمرٌ يعتمد كثيراً على قدرة العراقيين على إيجاد صورة توافقية بين عناصر الخريطة السياسية وفقاً لأسس تكون قادرة على مشاركة جميع التوجهات السياسية من أجل الوصول إلى وضع معافًى سياسياً وقادر على مواجهة القضايا الوطنية بصورة أكثر مرونة وفاعلية.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244