الرياض - عادل الريح

أشار تقرير اقتصادي لميريل لينش حول سوق النفط إلى أنه بالرغم من أن سعر النفط الحاضر لا يزال تحت 77 دولاراً للبرميل إلا أن أسعار نفط غربي تكساس الوسيط تسليم أيلول (سبتمبر) 2012 بلغت مستويات قياسية. حيث عزا التقرير ذلك إلى عوامل ثلاثة أسهمت في دفع أسعار التسليم البعيد إلى أعلى. أولاً، يعاني منتجو النفط من تنامي ضغوط الكلفة وتحقيق أسعار متدنية جداً بالنسبة إلى أسعار غربي تكساس الوسيط أو برنت. ثانياً، أن طلب المستثمرين السلبيين للتسليم طويل الأجل يتنامى والسبب يعود إلى المردود السلبي الناشئ عن الاستثمارات بالمؤشر. ثالثاً، واصلت أسعار النفط الخام للتسليم الحاضر في دفع أسعار التسليم البعيد إلى أعلى.

وتوقع التقرير أن تظل أسعار التسليم الحاضر أدنى من التسليم البعيد، مرجحاً أن تضيق الفجوة بين مختلف الاستحقاقات. حيث تحركت أسعار التسليم البعيد بنيوياً إلى ما فوق أسعار التسليم الحاضر في تشرين الأول (أكتوبر) 2006م ومن المرجح أن يبقى هذا الترتيب الجديد على ما هو عليه، لكن الفجوة بين الآجال ستضيق.

وأوضح التقرير أن المنحنيات البعيدة لكلا غربي تكساس الوسيط وبرنت هي الآن أكثر انبساطاً عمّا كانت عليه لستة أشهر خلت. وهذا يعود في جزء منه إلى أن الإنتاج العالمي من النفط الخام الذي تقلص بحجم 540 ألف برميل في اليوم منذ تشرين أول (أكتوبر) 2006م في أعقاب تخفيضات إنتاج بلدان أوبك. وبين التقرير أن ذلك سيسهم في خلق سوق للنفط الخام تسليم القريب أكثر توازناً. يضاف إلى ذلك، أن الطلب المتزايد من لدن المستثمرين وتصاعد تكلفة الإنتاج للبرميل الحدّي، ساهماً في تبسيط البنية السعرية في الطرف البعيد من المنحنى. فكانت النتيجة تمهيد النتؤات في منحنى النفط الأمريكي البعيد.

إلى ذلك فقد أكد، إن كلفة الإنتاج الاقتصادية لبراميل الخام الحدّية لمثل خام الرمول الكندي أو المادة المستخرجة من المياه العميقة جداً سترتفع بطريقة متسارعة في البضع سنوات الأخيرة، يتبعها ارتفاع في اكلاف الطاقة وأجور العمال والمعدات. وذكر التقرير أن محللي ميريل لينش للأسهم في كندا يقدّرون الآن أن منتجي النفط من الرمال يحتاجون إلى أسعار للخام الأمريكي أعلى من 60 دولاراً للبرميل ليؤّمن لهم مردوداً يفوق 10 في المائة في كثير من الحالات. يضاف إلى ذلك، أن أسعار المعدات الضرورية لاستكشاف الأماكن المغمورة نصفياً بالماء تصاعدت إلى مستوى من الغلاء تتعذر فيه السيطرة، إذ ارتفعت بحدة أكلاف الاستكشاف في المياه ومصاريف التطوير.

بالإضافة إلى زيادة تكلفة البرميل الحدّي، فإن كبريات شركات النفط هي بكل بساطة عاجزة عن الحصول على أسعار نفط عالية، لأن الأسعار المحققة تختلفت عن اللحاق بالأكلاف. مثلاً، إن سعر النفط المحقق كان أقرب إلى أسعار نفط الوقود، أما النتيجة، فإن المدخول الصافي الحدي لم يتوسع إلا القليل رغم الزيادة التي حصلت في الأسعار البعيدة وبلغت 3.5 مرات.

وأشار التقرير إلى أن التكلفة الصاعدة على أسعار النفط البعيدة التسليم لن تنخفض وأوضح في هذا الإطار أن ثمة أمرين يمكن أن يتغيرا في الأشهر الستة المقبلة. الأول، سحب محتمل من مخزون النفط العالمي مقرون بإماكنية طاقة تخزين أكثر اتساعاً، ينتج عنها منحنى أكثر انبساطاً في الفصل الرابع من 2007م ومع ذلك، إن علاوة أسعار التسليم الآجل على التسليم الحاضر ليس بالضرورة مفروضاً أن يتلاشى، والأمر الثاني فيما أسعار النفط للتسليم المؤجل قد ارتفعت، فإن حجم التداول للتسليم في ثلاثة أشهر قد تدنى إلى مستوى لم يبلغه في عشر سنوات. وفي حال يتواصل السحب من المخزون، نعتقد في إمكانية أن ترتفع تقلبات سعر النفط الخام باعتدال.