«الجزيرة» - نواف الفقير
أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة الدكتور ماجد محمد قاروب على أهمية التعميم على كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بضرورة تطبيق وتفعيل نظام المحاماة الذي من شأنه الحد من المحامين الذين يمارسون المهنة دون اعتماد من وزارة العدل.
مبيناً أن تطبيق نظام المحاماة الذي يقصر أمام المحاكم وديوان المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من قبل وزارة العدل سيعمل على القضاء على أكثر من 2000 محام في المملكة يمتهنون مهنة المحاماة دون اعتماد من وزارة العدل.
وأفاد الدكتور ماجد قاروب ان لجنة المحامين اتفقت مع رئيس المحكمة العامة على تشكيل لجان وفريق عمل يشمل عدداً من المحامين تدرس تبسيط الانهاءات الإجرائية في المحكمة العامة.
مشيراً إلى أن هناك 25 إجراءً تتم في المحاكم ولكنها ليست قضايا وتسمى الانهاءات الإجرائية مثل إثبات الوفاة والحياة والإعالة وحجج الاستحكام وغيرها.
وبين أن الاجتماع ناقش المخالفات التي يقوم بها بعض المحامين المرخصين وبعض الشركات الكبرى عن قصد أو عن جهل بالنظام وخاصة بعض البنوك وشركات التأمين والسيارات والبيع بالتقسيط والشركات المساهمة وهي توظيف محامين مرخصين للعمل لديها، وفي هذا مخالفة صريحة من المحامي ومن الشركات لأن تمثيلها في المحاكم يكون فقط من حق الممثل النظامي للشركة وفق عقد تأسيسها والموضح اسمه في السجل التجاري وبخلاف هذا فيكون المثول عنها أمام القضاء مكاتب المحاماة المرخصة من قبل وزارة العدل. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة المحامين وترأسه رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة الدكتور راشد الهزاع.
كما اعتبر رئيس غرفة جدة صالح التركي ان عقد هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه، مبدياً استعداد الغرفة دعم كل الجهود لتفعيل دور ومكانة المحامي أمام القضاء وتعزيز إمكانية التعاون الدائم والمستمر بين المحاكم والمحامين لتهيئة مناخ الثقة لخدمة العمل الحقوقي والقضائي وخدمة المجتمع بشكل عام.
ونوَّه التركي بالخطوات التي اتخذها معالي وزير التجارة والصناعة باعتماد أول لجنة للصلح الواقي من الإفلاس في أول تفعيل لنظام التسوية الواقية من الإفلاس.
