«الجزيرة» - عبد العزيز السحيمي

يعتبر الارتقاء بالمقدرة التنافسية إلى مستوى العالمية لمنتجات الصناعة السعودية ضرورياً ليس فقط لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية، وإنما أيضاً للمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها.

وتتطلب مواجهة هذا التحدي من الوحدات الصناعية بالمملكة العمل على رفع معدلات الإنتاجية والجودة إلى المستويات القياسية العالمية.

سجل صندوق التنمية الصناعية رقماً قياسياً في قيمة القروض المعتمدة خلال عام 2006م حيث بلغت قيمتها 6.288 مليون ريال سعودي وذلك بارتفاع بلغت نسبته 63% من اعتمادات العام السابق 2005م. جاء ذلك في تقرير صندوق التنمية الصناعية للعام الفائت.

وبذلك يصل إجمالي اعتمادات الصندوق للقروض الصناعية منذ انشائه حتى نهاية العام المالي 2006م إلى مبلغ 58.262 مليون ريال ساهمت في إنشاء 1999 مشروعاً صناعياً منتشرة في مختلف انحاء المملكة، وقام المستثمرون بتسديد ما قيمته 27.019 مليون ريال من أصل 38.157 مليون ريال صرفت للمشاريع الصناعية المعتمدة.

كما تم خلال العام المالي 2006م تفعيل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عهدت وزارة المالية إلى الصندوق بإدارته حيث أصدر الصندوق خلال هذا العام 51 وثيقة كفالة بقيمة 22 مليون ريال كضمان لتمويل مقدم من البنوك التجارية المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت قيمته الإجمالية 49 مليون ريال.

شهد قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بالمملكة نمواً جيداً خلال العام 2006م، إذ بلغ معدل النمو الحقيقي 10.1%. كما ازداد إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ؛ ما يعكس قوة نمو هذا القطاع، إذ بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 13% في العام 2006م. ومن جانب آخر، فقد أسهم القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة للأسواق الخارجية. وحققت الصناعات المعتمدة على المنتجات النفطية كالصناعات البتروكيماوية والأسمدة نجاحاً كبيراً على مستوى الأسواق العالمية.

وفي سياق الصورة العامة للقطاع الصناعي المبينة أعلاه، نلقي فيما يأتي:

نظرة أكثر تفصيلاً لبعض مؤشرات الأداء لهذا القطاع. ونظراً لعدم توافر البيانات المطلوبة لعام 2006م، فقد قمنا بتحليل البيانات المتوافرة في قاعدة المعلومات الصناعية بالصندوق للعام 2005م مقارنة بالعام 2004م. وقد أظهرت مؤشرات الأداء الصناعي مواصلة النمو الجيد في معظم القطاعات الصناعية بالمملكة. وتوضح الأشكال (1، 2، 3) ملامح هذا الأداء واتجاهاته حسب القطاعات الصناعية الرئيسة للعام 2005م مقارنة بالعام 2004م.

فبالنسبة إلى مؤشرات الإنتاجية الصناعية، يوضح الشكل (1) متوسط القيمة المضافة للعامل الواحد في القطاعات الرئيسة للعام 2005م مقارنة بالعام 2004م، حيث يلاحظ خلال العام 2005م أن قطاع المنتجات الكيميائية يأتي في المرتبة الأولى من حيث متوسط القيمة المضافة للعامل الواحد، يليه قطاع مواد البناء، فقطع المنتجات الهندسية ثم قطاع المنتجات الاستهلاكية الذي سجل أقل متوسط للقيمة المضافة الفردية.

ومن المؤشرات التي اكتسبت أهمية متزايدة، وخصوصاً في السنوات القليلة الماضية مؤشر معدل الصادرات الصناعية، حيث تولي خطط التنمية للمملكة أهمية كبرى لتعزيز دور الصادرات غير النفطية، وخصوصاً الصادرات الصناعية كهدف استراتيجي للاقتصاد الوطني بغية تخفيف درجة الاعتماد على الصادرات النفطية، ويظهر الشكل (2) نسبة الصادرات لإجمالي المبيعات للعامين 2004 و2005م. ويلاحظ من معدلات عام 2005م تصدر قطاع المنتجات الكيميائية لكل القطاعات، إذ تبلغ نسبة الصادرات لإجمالي المبيعات في هذا القطاع نحو 47%، يليه في المرتبة الثانية قطاع المنتجات الاستهلاكية الذي تبلغ نسبة صادراته لإجمالي مبيعاته نحو 16%، ومن ثم يأتي قطاع المنتجات الهندسية وقطاع مواد البناء بنسبة 13.4% و9.4% على التوالي.

أما بالنسبة إلى مؤشر نسبة العمالة الوطنية لإجمالي العمالة في الصناعة، فيعد أيضاً من المؤشرات ذات الأهمية المتزايدة على صعيد الاقتصاد السعودي، ويظهر الشكل (3) النسبة المئوية للعمالة الوطنية من إجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسة للعامين 2004-2005م، حيث يلاحظ من معدلات عام 2005م أن قطاع المنتجات الكيميائية يتصدر القطاعات الصناعية الأخرى بنسبة عمالة وطنية تبلغ 36.5%، يليه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة تبلغ 24%، فقطاع مواد البناء بنسبة 22.6%، وأخيراً يأتي قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة تبلغ 19.3%. وتبقى نسب العمالة الوطنية هذه متواضعة، إذ إن العمالة الأجنبية ما زالت تشكل الجزء الأكبر من مجموع القوى العاملة في القطاع الصناعي. ولكنه وعلى الرغم من النسب المتواضعة للعمالة الوطنية في القطاعات الصناعية المختلفة، إلا أن نسب العمالة الوطنية كما يتضح من الشكل (3) تظهر تزايداً مضطرداً في السنوات الأخيرة. ويعكس هذا الاتجاه نجاح المجهودات التي يبذلها القطاع الخاص في هذا المجال وتعاونه المستمر مع الدولة على تحقيق أهداف زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الصناعي.

النشاط الإقراضي للصندوق في 2006م

وقد تميز عام هذا التقرير بارتفاع قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلاله بصورة غير مسبوقة، فقد بلغت قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق في العام 1426- 1427 هـ (6.288) مليون ريال بنسبة زيادة تبلغ (63%) عن اعتمادات العام الماضي التي هي أيضا بدورها كانت أعلى قيمة اعتمدها الصندوق في عام واحد.

وبصورة إجمالية، فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه حتى نهاية عام 1426 - 1427هـ (2817) قرضا بقيمة إجمالية قدرها (58.262) مليون ريال، قدمت للمساهمة في إنشاء (1999) مشروعا صناعياً في مختلف أنحاء المملكة، وبلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات حوالي (38.157) مليون ريال، سدد منها حتى نهاية العام المالي المذكور حوالي (27.019) مليون ريال، مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض.

وخلال عام التقرير 1426هـ - 1427هـ اعتمد الصندوق (86) قرضاً منها (57) قرضا قدمت لمشاريع جديدة و(29) قرضا منحت لعمليات توسعة قامت بها مشاريع سبق أن حصلت على قروض من الصندوق وحققت نجاحاً من خلال دعم الصندوق لها، مما دفعها إلى توسيع نشاطاتها رأسياً وأفقياً وتطوير جودة منتجاتها.

كما تميز عام التقرير ايضاً بانطلاق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عهدت وزارة المالية إلى الصندوق بمسؤولية إدارته، وهو برنامج منفصل عن نشاط الصندوق الإقراضي. وقد قام الصندوق خلال عام التقرير بإصدار (51) وثيقة كفالة بقيمة إجمالية مقدارها (22) مليون ريال مقابل تمويل مقدم من البنوك التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت قيمته الإجمالية (49) مليون ريال.

ثانياً: التوزيع القطاعي للقروض

باستعراض القطاعات الصناعية الرئيسية حسب قيمة القروض الممنوحة لها يتضح ما يلي:

الصناعات الكيميائية

حجم القروض

لا زال هذا القطاع يتصدر جميع القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض المعتمدة له. إذ بلغت قيمتها الإجمالية منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية عام 1426 - 1427هـ (21.544) مليون ريال أي حوالي (37%) من إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق خلال تلك الفترة.

المشاريع المعتمدة خلال عام التقرير

اعتمد الصندوق لهذا القطاع خلال العام المالي 1426 - 1427هـ (27) قرضا تمثل نسبة (31%) من إجمالي عدد القروض المعتمدة خلال العام وقد بلغت قيمة هذه القروض حوالي (2.934) مليون ريال أي ما يمثل (47%) من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال العام قدمت للمساهمة في إقامة (18) مشروعا صناعياً جديداً وتوسعة تسعة مشاريع صناعية قائمة. وبذلك فإن هذا القطاع يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة القروض الممنوحة خلال عام التقرير. ونظراً لضخامة الاستثمار في مشاريع المنتجات الكيميائية مقارنة بالمشاريع الصناعية الأخرى، فقد بلغت حصة ستة قروض فقط اعتمدت لهذا القطاع خلال العام ما يمثل (46%) من مجموع قيمة القروض المعتمدة خلال العام، هذا ومن المتوقع ان يستمر الصندوق في منح قروض جديدة لهذا القطاع وخاصة في مجال الصناعات البتروكيميائية نظراً للميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة في هذه الصناعة.

ومن بين القروض الجديدة المعتمدة لهذا القطاع قرضان قيمة كل منهما (600) مليون ريال لإقامة مصنعين في الجبيل. أحدهما لإنتاج الإيثيلين والبروبيلين والثاني لإنتاج البولي إيثيلين عالي ومنخفض الكثافة، بالإضافة إلى قرضين آخرين قيمة كل منهما (400) مليون ريال لإقامة مصنعين في الجبيل أيضاً أحدهما لإنتاج خلات الفينيل الأحادية والآخر لإنتاج حمض الأسيتيك والخلات اللامائية، كما شملت قروض التوسعة قرضاً قيمته (360) مليون ريال لتوسعة مصنع في ينبع يقوم بإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم والصودا الكاوية وحامض اليهدروكلوريك.

المشاريع التي دخلت طور الإنتاج خلال عام التقرير

احتل هذا القطاع المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع التي بدأت الإنتاج خلال العام، فقد بلغ عددها (14) مشروعا تتوزع في كل من الرياض والخرج وجدة والدمام والجبيل. وتقوم هذه المشاريع بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل ألكيل البنزين الخطي، والبيوتانديول ورباعي الهايدروفيوران، والبرافين العادي، والمستلزمات الطبية والتشخيصية، والأدوية البيطرية، وزيوت التشحيم، والمثبتات الحرارية من البي في سي، والمضافات المانعة لتأكسد المواد البلاستيكية، ومنتجات البوليستايرين والبولي إثيلين، والبطاقات البلاستيكية، والخشب الصناعي، والشباك وأشرطة الإنذار والأقفاص البلاستيكية. وتضم هذه المشاريع سبعة مشاريع جديدة وسبعة مشاريع توسعة لمصانع قائمة.

الصناعات الهندسية

حجم القروض

احتل هذا القطاع المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المعتمدة له منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية عام 1426-1427هـ، إذ بلغت قيمة القروض الممنوحة له (11.982) مليون ريال أي ما يمثل حوالي (21%) من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق.

المشاريع المعتمدة خلال عام التقرير

اعتمد الصندوق لهذا القطاع (22) قرضا بلغت قيمتها (1.206) مليون ريال، أي ما يمثل حوالي (19%) من إجمالي قيمة القروض الممنوحة من الصندوق خلال عام 1426-1427هـ، وهو بذلك يأتي في المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض الممنوحة خلال العام ذاته. وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة (16) مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة.

من بين القروض الجديدة المعتمدة في هذا القطاع خلال عام التقرير قرض قيمته (539) مليون ريال، وهي أعلى قيمة لقرض واحد اعتمده الصندوق لهذا القطاع، وذلك لإقامة مصنع في الجبيل لإنتاج الأنابيب الحديدية غير الملحومة، وقرض آخر قيمته حوالي (193) مليون ريال للمساهمة في إقامة مصنع في جدة لإنتاج علب المرطبات المعدنية، بالإضافة إلى قرض قيمته حوالي (40) مليون ريال لإقامة مصنع في الرياض لإنتاج أبدان السيارات المصفحة والحافلات الفخمة.

كما شملت قروض التوسعة قرضا قيمته حوالي (33) مليون ريال لتوسعة مصنع في الدمام لإنتاج الإنشاءات الحديدية وأوعية الضغط، وقرضا آخر قيمته (19) مليون ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج الأبراج وأعمدة الكهرباء والهاتف.

المشاريع التي دخلت طور الإنتاج خلال عام التقرير

يأتي هذه القطاع في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشاريع التي باشرت الإنتاج خلال عام 1426-1427هـ؛ فقد بلغ عددها (10) مشاريع تتوزع على كل من الرياض وجدة وبحرة والدمام والجبيل وحريملاء. وتقوم هذه المشاريع بإنتاج الأنابيب الفولاذية، وكتل الصلب وحديد التسليح، والكسارات ودقاقات الصخور الهيدروليكية وقطع غيارها، ولفات الحديد المجلفن بالتغطيس، ومسبوكات الدكتايل، وأرفف الثلاجات والفريزرات، وعدادات الكهرباء ومحولات التيار والقواطع الكهربائية، والكاثود المعدني لنظم منع التآكل، وكبائن مقصورات الهاتف وصناديق عدادات المياه والكهرباء، وسيارات الإسعاف. وتضم هذه القائمة خمسة مشاريع جديدة بالإضافة إلى خمسة مشاريع توسعة لمصانع قائمة.

الصناعات الاستهلاكية

حجم القروض

احتل هذا القطاع المرتبة الثالثة من حيث قيمة القروض الممنوحة له؛ إذ بلغت قيمتها في نهاية عام 1426- 1427هـ (11.220) مليون ريال أي ما يمثل (19%) من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه حتى نهاية الفترة المذكورة.

المشاريع المعتمدة خلال عام التقرير

بلغت اعتمادات الصندوق لهذا القطاع خلال عام 1426-1427هـ (23) قرضا قيمتها (447) مليون ريال أي ما يعادل (7%) من قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام؛ وهو بذلك يأتي في المرتبة الخامسة من حيث قيمة القروض المعتمدة خلال العام وفي المرتبة الثانية من حيث عدد القروض الممنوحة. وقد قدمت القروض لهذا القطاع للمساهمة في إقامة (16) مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة سبعة مشاريع صناعية قائمة.

ومن بين القروض الجديدة المعتمدة في هذا القطاع خلال عام التقرير قرض قيمته (78) مليون ريال لإقامة مصنع في جدة لإنتاج المشروبات الغازية والعصائر وقرض آخر قيمته حوالي (41) مليون ريال لإقامة مصنع في الرياض لإنتاج الألواح الليفية الخشبية، بالإضافة إلى قرض آخر قيمته حوالي (31) مليون ريال لإقامة مصنع في تبوك لإنتاج أصابع البطاطس المجمدة وبودرة البطاطس. وقد شملت قروض التوسعة قرضا قيمته حوالي (26) مليون ريال لتوسعة مصنع في جدة يقوم بإنتاج السكر الأبيض، وآخر قيمته حوالي (24) مليون ريال لتوسعة مصنع في الدمام يقوم بإنتاج البسكويت والشوكولاته بالإضافة إلى قرض قيمته (17) مليون ريال لتوسعة مصنع في الدمام يقوم بإنتاج السجاد.

المشاريع التي دخلت طور الإنتاج خلال عام التقرير

يأتي هذا القطاع في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع التي بدأت الإنتاج خلال عام 1426-1427هـ؛ حيث بلغ عددها (13) مشروعا موزعة في كل من الرياض وجدة والخمرة والدمام والأحساء وينبع وتبوك. وتقوم هذه المشاريع بتصنيع منتجات متعددة تشمل المشروبات الغازية والعصائر، وأصابع البطاطس المجمدة، واللحوم والتمور والخضراوات، والبسكويت، والكاتشب، والمياه المحلاة من ماء البحر، والأقمشة غير المنسوجة، وخيوط البولي بروبلين، وسجاد الصلاة، والمناديل الورقية وحفائظ الأطفال، واللفات الورقية الكرتونية، وعلب الكرتون المزدوج، ومعظم مشاريع هذا القطاع التي بدأت الإنتاج خلال العام هي مشاريع توسعة لمصانع قائمة.

صناعة الأسمنت

حجم القروض

بلغ إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق لقطاع الأسمنت منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1426 - 1427هـ (6.994) مليون ريال، أي ما يمثل (12%) من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق، وهو بذلك يأتي في المرتبة الرابعة من حيث حجم القروض الممنوحة.

المشاريع المعتمدة خلال عام التقرير

اعتمد الصندوق قرضين لهذا القطاع خلال العام قيمتهما (818) مليون ريال، أي ما يمثل (12%) من قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام، وهو بذلك يأتي في الرمتبة الرابعة من حيث قيمة القروض الممنوحة خلال العام. وقد قدم الصندوق هذين القرضين للمساهمة في إقامة مصنعين للأسمنت أحدهما في مرات والآخر في رابغ. ومن المتوقع أن يواصل الصندوق تقديم قروض جديدة في هذا القطاع في السنوات القادمة بسبب تزايد النشاط العمراني والتحسن الملحوظ في اقتصاد المملكة مع التركيز على الاستفادة من فرص تصدير هذه السلعة إلى الدول المجاورة لما تتمتع به المملكة من ميزة تنافسية في هذا المجال.

المشاريع التي دخلت طور الإنتاج خلال عام التقرير

دخل مشروع واحد في هذا القطاع طور الإنتاج التجاري كمشروع توسعة لمصنع للأسمنت بالرياض.

صناعة مواد البناء الأخرى

حجم القروض

بلغ إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق لقطاع مواد البناء الأخرى بنهاية عام 1426 - 1427هـ (6.041) مليون ريال أي ما يمثل (10%) من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ تأسيسه، وهو بذلك يأتي في المرتبة الخامسة من حيث حجم القروض الممنوحة.

المشاريع المعتمدة خلال عام التقرير

اعتمد الصندوق خلال عام 1426 - 1427هـ (11) قرضاً لهذا القطاع بلغت قيمتها (861) مليون ريال أي ما يمثل حوالي (14%) من إجمالي القروض المعتمدة خلال العام وهو بذلك يأتي في المرتبة الثالثة من حيث قيمة القروض المعتمدة خلال العام، وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة خمسة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة.

ومن بين القروض الجديدة المعتمدة لهذا القطاع خلال العام قرض قيمته (229) مليون ريال لإقامة مصنع في ينبع لإنتاج الزجاج المسطح وقرض آخر قيمته (113) مليون ريال لإقامة مصنع في جدة لإنتاج الطوب الأحمر الفخاري فيما شملت قروض التوسعة ثلاثة قروض قيمتها حوالي (126) مليون ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج بلاط السيراميك والأدوات الصحية من الخزف.

المشاريع التي دخلت طور الإنتاج خلال عام التقرير

يأتي هذا القطاع في المرتبة الرابعة من حيث عدد المشاريع التي بدأت الإنتاج خلال عام 1426 - 1427هـ، فقد بلغ عددها سبعة مشاريع تتوزع على كل من الرياض وجدة والدمام وعين دار ومنطقة الخمرة وتقوم هذه المشاريع بإنتاج تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل بلاط السيراميك والبورسلان، وألواح الأسقف المعلقة، والطوب الأحمر الفخاري، وترويبة البلاط، وحجر الدولوميت المحروق ومعظم هذه المشاريع هي مشروعات توسعة لمصانع قائمة.