أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوع الماضي عدداً من القواعد والإجراءات المتعلقة بموضوع حماية المستهلك، هذا الموضوع الحيوي الهام الذي طال انتظاره كيف لا، وهو يهم كل شريحة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وبحمد الله أدركت القيادة الرشيدة أهميته وأقرت تنظيمه؛ حيث تم التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله

من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك والقيام بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.

من المعروف أن الوضع السائد حاليا وسابقاً هو ضياع المسئولية المتعلقة بحماية المستهلك بين عدد من الجهات؛ مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك، ولجان مكافحة الغش التجاري في الغرف التجارية الصناعية. فكل جهة تلقي باللائمة والمسئولية على الجهة الأخرى، والضحية بالطبع هو المستهلك الذي لم يجد من يحميه من تجار وأصحاب أعمال متسلطين، وضاع في معرفة لمن يلجأ في حال تعرضه لأي نوع من أنواع الغش والتدليس.

وتأكيداً لأهمية الموضوع فقد تم إقرار إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تسمى (وكالة الوزارة لشؤون المستهلك) تجمع فيها نشاطات خدمة المستهلك التي تتولاها الإدارات المعنية بذلك في الوزارة، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتمنى أن لا تحذو حذو إدارة مكافحة الغش التجاري التي نسمع عنها ولا نرى لها فعلا واضحا وملموسا، فالمستهلك يريد أفعالا وأعمالا تحميه وتكون سريعة وقاسية إن تطلب الأمر ذلك.

كما وأن إقرار إنشاء جمعية أهلية بمسمى (جمعية حماية المستهلك) تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنّع محليا، ويكون لها جمعية عمومية من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك، هو قرار سليم وهو المعمول به في معظم الدول التى تهتم بحماية المستهلك، إلا أن ما نخشاه أن لا يكون لهذه الجمعية قوة ونفوذ تستطيع من خلاله اتخاذ إجراءات وقرارات في حقوق من يضر بالمستهلك، ويجب أن يتجاوز دورها التنسيق مع وكالة الوزارة إلى أن يكون هناك ارتباط مباشر بينهما في كل ما يساعد على حماية المستهلك.

في الختام.. أرى أنه يجب العمل من الآن على وضع الأطر والقواعد والإجراءات التي تحمي المستهلك المغلوب على أمره في غالب الأحيان، وأن يتم الابتعاد كليا عن أسلوب البيروقراطية المميت، وأن نسعى جاهدين لنتعلم من تجارب الدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال، وأن نطبق تماما ما طبقته بما يتناسب مع مجتمعنا، فمن الأفضل أن لا نبدأ من جديد، بل من حيث انتهى الآخرون.