الرياض - عبد الله الحصان
أوصت دراسة تحليلية حول تطبيق القرار الوزاري رقم 50 الخاص بتوطين العمالة بضرورة إعادة النظر في نسبة السعودة التي تضمنها القرار بحيث تختلف طبقاً لظروف كل نشاط ومدى توافر الأفراد المؤهلين لممارسة الوظائف به من العمالة السعودية إلى جانب تدرج نسبة السعودة داخل النشاط وفقاً لنوعيات الوظائف بحيث تزيد في الوظائف الإشرافية والإدارية وتقل في الوظائف المهنية والحرفية حتى يتم توفير العمالة السعودية منها.
وقالت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحت عنوان (دراسة تحليلية عن واقع تطبيق القرار 50 لتوطين العمالة) انه من الأهمية إقامة علاقة شراكة وثيقة بين وزارة العمل ومنشآت القطاع الخاص وفقاً لآليات تنسيقية محددة من أجل السعي لإزالة المعوقات التي تواجهها المنشآت لتطبيق القرار مشيرة إلى ضرورة إعطاء مزيد من الأهمية لتأهيل العمالة السعودية خاصة في التخصصات الفنية والحرفية التي تتوافر فيها فرصة كبيرة للإحلال محل العمالة الوافدة.
ودعت الدراسة إلى الإسراع في وضع البرامج المتكاملة لتنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وكالة التخطيط والتطوير بوزارة العمل عن الفترة طويلة المدى 1426هـ -1450هـ، والتي شملت الربط بين متطلبات سوق العمل والقطاعات المختلفة ومخرجات أنظمة التعليم والتدريب وأوضاع العمالة والتجارب الناجحة.
وأكدت الدراسة على ضرورة أخذ سياسات وإجراءات السعودة من منظور شامل يأخذ كافة القضايا ذات الصلة بالقطاع الخاص وأبرزها الاستثمار والأهداف التشغيلية، ومستوى الإنتاجية، والكفاءة الاقتصادية، والمنافسة، والمتغيرات المحلية والدولية والأجور والربحية مشيرة إلى ضرورة أن توضع برامج تنفيذ خطط السعودة ومتابعتها ارتكازاً على قاعدة معلوماتية شاملة ودقيقة تعكس واقع سوق العمل بمختلف مكوناته (العرض والطلب) والتوقعات المرتقبة.
وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام المنشآت بتوفير أنظمة مجزية للحوافز لتشجيع العمالة السعودية على العمل في الوظائف والمهن ذات الطبيعة الخاصة، وقيام الجهات المتخصصة بإعداد دراسة متكاملة عن معوقات السعودة ووضع حلول وآليات عملية لإزالتها بما يمكن المنشآت من القدرة على الإسراع في توطين الوظائف إلى جانب قيام أجهزة الإعلام بالتعاون مع وزارة العمل ومتخصصين بإعداد برامج توعية وبرامج تدريب للشباب السعودي حول قناعة العمل ببيئة القطاع الخاص والالتزام بأخلاقيات العمل وتغيير نظرته المتدنية لبعض المهن وسلوكيات الوظيفة.
وأشارت الدراسة التي اعتمدت على البحث الميداني في ختام توصياتها إلى ضرورة مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تضم النسبة العظمى من المنشآت التي يعمل بها أكبر عدد من العمالة من أجل زيادة توظيف العمالة السعودية بها وتشجيع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها السعوديون كأفراد أو كمجموعة، ومساندتها إدارياً واقتصادياً على أن يتم ذلك تحت إشراف جهة تخصص لهذا الغرض.
