جدة - سعد خليف
تم في غرفة جدة التوقيع على اتفاقية تعاون بين جامعة الدول العربية وشركة (حماية العالمية) لتنظيم المنتدى العربي لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد الذى سيعقد مايو 2008 لمدة خمسة أعوام بمشاركة وزراء التجارة والمالية للدول العربية والجهات الحكومية ذات العلاقة إضافة الى المنظمات غير الحكومية العالمية المتخصصة في محاربة ظاهرة الغش التجاري.
وقد وقع الاتفاقية عن جامعة الدول العربية الدكتور محمد التويجري مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية وعن شركة (حماية العالمية). وأوضح الدكتور التويجري أن الغش التجاري أصبح ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام. مؤكداً ضرورة تضافر الجهود المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل حماية المستهلك في المجتمعات المختلفة، وتقليل أثر هذه الظاهرة على اقتصاديات الدول.
وقال: إيماناً من الجامعة العربية بأهمية الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه القطاع الخاص للمشاركة في الجهود الهادفة إلى مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، قامت بتبني هذه المبادرة، بتنظيم المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد ليكون حدثاً سنوياً مدرجاً ضمن فعاليات وأنظمة جامعة الدول العربية، والتي ستأخذ بمقتضاها الجامعة على عاتقها التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في الدول العربية من وزارات ومنظمات وهيئات لتفعيل آليات وقوانين تحد من تفشي هذه الظاهرة.
وقال الزبيدي رئيس شركة حماية العالمية: (إن تفشى الظاهرة سببه غياب القيم الأخلاقية والمبادئ التجارية لدى المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة والمغشوشة.
مبيناً أن الشرائية بألاسواق التي تتسم بالربحية العالية ساعدت على مزاولة الغش التجاري.
كما أن ضعف العقوبات التي تطبق على المتعاملين بالسلع المقلدة والمغشوشة كان من أهم أسباب الاستمرار في ممارسة هذه الظاهرة).
إضافة الى قلة أعداد الكوادر المتخصصة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وعدم وجود شبكة ربط آلية بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، وطول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري. إلى جانب عدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة والكوادر المتخصصة، مع الاعتماد على شهادة المطابقة الصادرة من البلد المصدر والتي قد تكون غير مكتملة من الناحية النظامية، وعدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير تلك السلع المغشوشة والمقلدة، بالإضافة إلى قلة وعي المستهلك العربي. وأوضح: إن حجم الغش التجاري عالمياً يمثل من (5-10%) من حجم التداول التجاري العالمي، أي 780 مليار دولار سنوياً. إلا أن حجم الغش التجاري في الدول العربية يقدر، حسب الإحصائيات العالمية بـ50 مليار دولار.