فيينا - (د. ب. أ)

وافقت منظمة (الشركاء الاجتماعيين) وهي اتحاد يمثِّل نقابات عمال الصناعة في النمسا على خطة الزيادة التدريجية للحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1000 يورو شهرياً بحلول 2009م.

ومن المنتظر أن يشترك اتحاد النقابات العمالية وغرفة التجارة النمساوية في تقديم النظام الجديد الذي سيطبّق على العمالة الدائمة في المفاوضات المنتظرة لتجديد عقود العمال في القطاع الصناعي.

وأشاد رودولف هوندشتورفر رئيس اتحاد نقابات العمال بالمشروع باعتباره خطوة مهمة في طريق محاربة الفقر.

ومن المنتظر أن يستفيد من النظام الجديد حوالي 30 ألف شخص في النمسا وبخاصة في قطاعي النسيج والخدمات.

يتكون الأجر الشهري وفقا للنظام الجديد من 820 يورو نقداً والباقي في صورة مزايا اجتماعية وصحية.

يذكر أن الاتفاق على حد أدنى للأجور جزء من اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الشعب المحافظ مع ترك جماعات المصالح تتفاوض بشأن أفضل السبل للوصول إلى هذا الهدف.