«الجزيرة» - سلطان المواش

وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخراً مذكرة تفاهم مع البنك السعودي للتسليف والادخار يقوم البنك بموجبها تمويل ما مقداره 50% على الأقل من تكلفة الاستثمار في الحاضنات التقنية المزمع إنشاؤها في مقر المدينة.

ووقع المذكرة من طرف المدينة سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث فيما وقعها من جانب البنك مديره العام عبدالرحمن بن محمد السحيباني.

وستتولى المدينة بموجب مذكرة التفاهم تقديم الدعم الفني والإداري في المجالات التي تغطيها من خلال الحاضنات التقنية التي تنشئها، والذي يشمل استقطاب رواد الأعمال الراغبين بإنشاء منشآتهم الصغيرة في الحاضنات، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، وتدريب المتقدمين على كيفية ممارسة العمل الحر وإدارة المنشأة الصغيرة.

كما تقوم المدينة بموجب هذه المذكرة بمساعدة المتقدمين فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني للمستفيدين خلال فترة احتضان المشروع، فضلاً عن مساعدة المستفيدين في الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة منشآتهم.

من جهته يلتزم البنك السعودي للتسليف والادخار بالمشاركة في نشاط الحاضنة من خلال اللجنة الإشرافية حيث سيعتمد على ما تقوم به اللجنة في مجال التقييم والتحليل والمقابلات، ومن ثم استكمال المتطلبات والضوابط والإجراءات اللازمة لتمويل الشركات داخل الحاضنة بعد تقديمها دراسات الجدوى الاقتصادية وفق شروط الإقراض.

وسيقوم البنك بتمويل (50%) على الأقل من تكلفة الاستثمار المطلوب خلال فترة الاحتضان بحيث لا يتجاوز المبلغ الحد الأقصى الذي تحدده اللوائح التنفيذية في البنك، على أن تبدأ الشركات بتسديد القروض المستحقة بعد تخرجها من الحاضنة، كما يقوم البنك بدور المنسق بين الحاضنات والجهات الحكومية والصناديق الحكومية والقطاع الخاص للحصول على الدعم والتمويل الكافي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التوجيهات التي تنتهجها الدولة نحو إيجاد مزيد من التعاون والعمل المشترك بين القطاعات العاملة في مجال المعرفة وخاصة قطاع العلوم والتقنية من جهة وقطاع التمويل من جهة أخرى، بهدف إيجاد آليات فعالة وقنوات استثمارية مجدية لرواد الأعمال من الشباب السعودي لتمكينهم من إقامة منشآت من خلال حاضنات التقنية تسهم بإذن الله في دعم الاقتصاد الوطني.