الرياض - محمد الشفاء

طرح عدد من أعضاء اللجنة الفرعية للفنادق في اجتماع عقدوه مؤخرا مع الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير في مدينة الرياض عدداً من المشاكل التي تواجههم وتحول دون النهوض بالقطاع الفندقي بالمملكة، مركزين في هذا الاطار على قضية (سعودة الفنادق) التي وصفوها بأنها من أكبر المعوقات، وقد اقترح أحد أعضاء اللجنة وضع نظام التأشيرات على المهنة في قطاع الفنادق وتخفيض نسبة السعودة المفروضة أسوة بقطاع المقاولين حيث أرجع أسباب ذلك إلى شح المؤسسات والمعاهد التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات لتخريج سعوديين مؤهلين للعمل في الفنادق.

كما قدم الفندقيون اقتراحا لوكيل وزارة العمل يتمثل في (ابتعاث الشباب إلى الخارج للدراسة لاكتساب الخبرة).. وعلق البعض على هذا المقترح بقوله (إنه يعزز المشكلة ويعطي تصوراً هو أن توظيف السعوديين في القطاع الفندقي يمثل مشكلة كبيرة لا يمكن حلها إلا عبر الابتعاث). هذا الاقتراح تم ربطه بمقترح آخر هو الاستفادة من صندوق الموارد البشرية في توظيف السعوديين في قطاع الفنادق.

ومن جهته اوضح رئيس اللجنة الفرعية للفنادق والوحدات السكنية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فيصل بن عبد الله المطلق أن الفنادق لم (تقصر) مع الشباب فقد قامت بتدريب عدد كبير منهم ووظفتهم إلا أن كثيراً منهم لا يستمر في العمل بعد أن صرفت الفنادق على تأهيلهم وتدريبهم الشيء الكثير ويضيف نحن كمستثمرين في القطاع الفندقي نحتاج إلى مؤهلين بشكل جيد في جوانب مثل النظافة وغيرها وهي لا تلائم السعوديين أو انهم يحتاجون مزيداً من الوقت لتقبلها، وبالتالي تحقيق الجودة التي يطالب بها النزيل.

أما أستاذ السياحة والفندقة في الكلية التقنية بالمدينة المنورة الدكتور علاء طنطاوي فهو يرى أن القطاع الفندقي سيجذب الشباب خلال السنوات القليلة القادمة.

وذكر عبر دراسة له أن العدد المتوقع للوظائف في ظل النمو الاقتصادي يصل إلى نحو 300 ألف وظيفة، وأنه يتحتم على ذلك ضرورة توفير 517 ألف وظيفة إضافية، مما يتطلب توجيه الجهود نحو تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع السياحي والفندقي في النشاط الاقتصادي.

وأظهرت دراسة طنطاوي أن اندفاع القطاع الفندقي إلى الاستعانة بالعمالة الوافدة أدى إلى اختلال التوازن بين العمالة الوطنية والوافدة، وأن هذه المشكلة اصبحت ذات آثار اقتصادية واجتماعية.

وبحسب الدراسة فإن عدد الموظفين قي القطاع الفندقي بلغ 12.5 ألف، منهم 7% سعوديون، في إشارة إلى أن مجال التوظيف في هذا القطاع يمكن أن يستوعب أعدادا كبيرة من طالبي الوظائف. واوضحت الدراسة أن من أسباب ترك الموظفين للعمل في الفنادق؛ ساعات العمل الطويلة وتشغيل العاملين طبقا لجداول لا تراعي ظروفهم، بالإضافة إلى نوعية الحياة والبيئة المحيطة بالعمل واعتبارات شخصية أخرى.

واقترحت الدراسة لأجل حل هذه المشكلة القيام بتدريب وتعليم الموظفين الجدد، وإعطائهم صلاحيات تخولهم اتخاذ القرارات في الأوقات المناسبة، ووضع قنوات للحوار بين الإدارة والعاملين ومكافأة المتميزين.

ومن جهة أخرى اوضح ل «الجزيرة»عدد من الشباب أن أسباب تركهم العمل في الفنادق كثيرة وتتطابق مع ما خلصت له دراسة الدكتور علاء طنطاوي في هذا القطاع، ويقول الشاب مؤيد الصبر، انه يعتبر نفسه من أوائل الذين عملوا في الفنادق بالرياض، وارجع ترك العمل في أحد الفنادق بعد خدمة دامت خمس سنوات إلى تدني الرواتب مقارنة بغيرها من القطاعات الأخرى.. وحدد الصبر 4 عوامل تنفر الشباب من العمل في الفنادق، ذكر في مقدمتها ضعف صناعة الفنادق وقلة أرباحها لارتباطها بالمواسم موضحا أن هذه المشكلة ليست في المملكة بل على مستوى العالم، أما العامل الثاني حسب الصبر فهو حداثة سعودة الفنادق حيث تكون الأفضلية دائماً للأجنبي الذي يصل للسعودية متعلماً إضافة إلى حداثة قطاع السياحة، أما العامل الثالث فهو العادات الاجتماعية التي تحد من عمل الشباب، والعامل الأخير هو طبيعة العمل في الفنادق وطول فترة الدوام التي قال عنها انها (المزعجة).

أما الشاب مشعل فقال في حديثنا معه إنه (غير آسف على تركه العمل في أحد الفنادق بالشرقية).. ويضيف أنه واجه ضغوطاً نفسية في العمل كان في مقدمتها تعامل مديريه الأجانب معه الذين يفضلون أبناء جلدتهم.

ويقول صالح إنه منح بدل مواصلات مبلغ 200 ريال وهو بدل يُصرف بالعادة للوافدين عدا بدل السكن الذي خيروني فيه بين مبلغ زهيد أو السكن مجاناً بإحدى الغرف الصغيرة!.

ويُحمل مشعل صالح أرباب الفنادق من رجال الأعمال مسؤولية هروب السعوديين من العمل ويؤكد أنه من الصعب أن تقنع شاباً بالعمل في بيئة مثل الفنادق لا يتم تقييمهم فيها سواء من حيث التعامل أو الرواتب التي عادة تكون ضعيفة.