حوار - حازم الشرقاوي
قال مهندس عباس عبد الجليل نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين إن شركته قد يتم طرحها للاكتتاب العام خلال شهر سبتمبر المقبل بسعر 10 ريالات للسهم الواحد دون علاوة إصدار.
وأوضح في حديثه ل(الجزيرة) أن على شركات التأمين تحمل فاتورة الوعي التأميني متوقعا ارتفاع حجم سوق التأمين في المملكة إلى 15 مليار ريال خلال الخمس السنوات المقبلة منها 7 مليارات ريال كأقساط في قطاع التأمين الطبي بالإضافة إلى عدد من القضايا التأمينية الأخرى داخل الحوار وخاصة تفاصيل طرح الشركة للاكتتاب العام.
* كيف ترى سوق التأمين ومستقبله في ظل التنافس المحموم بين الشركات العاملة في هذا القطاع؟
- سوق التأمين في المملكة العربية السعودية هو سوق واعد ومستقبله مضمون خاصة بعد صدور نظام التأمين الإلزامي الطبي وتأمين المركبات ضد الغير الذي سيضخ أقساطاً تأمينية عالية تقدر بحوالي أكثر من 15 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة. ومع صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 32 تاريخ 2 - 6 - 1424هـ الذي أعطى مؤسسة النقد العربي السعودي مهام تنظيم ومراقبة شركات التأمين فإن التنافس المحموم بين الشركات مستقبلاً سينخفض خاصة بعد تقيد الشركات بمعايير فنية عالية حسب النظام من ناحية اختيار معيدي التأمين وضرورة أن يكون هؤلاء المعيدون ذوي تصنيف عال بالإضافة إلى التقيد بمعايير القدرة على الإيفاء وخلافها حسب اللائحة التنفيذية التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
* ما الفرق بين التأمين في الماضي وفي الحاضر؟ وقبل التنظيم وبعده؟
- التأمين في الماضي كان يقتصر على وكالات لشركات تأمين مسجلة في الخارج لغياب أي تنظيم أو تسجيل لشركات التأمين داخل المملكة وذلك حتى عام 1983م حيث تأسست شركة التعاونية من عدد 3 مؤسسات تملكها الدولة وأعطيت الأولوية لتأمين كافة مشاريع الدولة وعقود المقاولين وخلافها، ولم يكن هنالك أي جهة لحل منازعات التأمين إذا وجدت سوى هيئة حسم المنازعات التجارية التابعة لمجلس الغرف التجارية والصناعية التي كانت أغلبها تعتمد على التحكيم بدون وجود خبرات فنية تأمينية لدى هذه اللجان ولم يكن هنالك أي تنظيم أو إشراف حكومي على عمل شركات التأمين وكان الباب مفتوحاً لدخول أي شركة تأمين مهما كانت محدودة الإمكانيات عن طريق وكيل أو كفيل بدون أي قيود تذكر، ولكن وبعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإنه تم وضع النقاط على الحروف وأصبح هنالك نظام كامل لشركات التأمين التي ترغب بالعمل داخل المملكة ابسطها وضع حد أدنى لرأس المال وهو 100 مليون ريال بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية والإشرافية من مؤسسة النقد العربي السعودي على كافة ما يتعلق بالحفاظ على مصالح المؤمنين من التدخل في الاستثمار وتقويم الأصول وهامش الملائمة وتوزيع فائض عمليات التأمين والتأهيل والتدريب وخطط الوظائف للسعودة وغيرها.
* ما توقعاتكم للحصة التي ستستحوذ عليها شركتكم خلال السنوات المقبلة وخاصة بعد مرحلة الاكتتاب العام؟
- كما ذكرنا فإن توقعات أقساط التأمين على مدى السنوات الخمس القادمة ستكون بحدود 15 مليار ريال سنوياً وحيث إننا نعمل في السوق السعودي منذ 24 عاماً ولدينا محفظة تأمين جيدة فإننا لو حصلنا على 7 بالمائة من أقساط التأمين هذه، فإن هذا يعني مليار ريال تقريباً.
* متى تتوقعون طرح أسهم شركتكم للاكتتاب العام؟
- نتوقع صدور موافقة من هيئة السوق المالية بطرح الشركة للاكتتاب العام خلال شهر سبتمبر المقبل.
* ما الهدف من طرح الشركة للاكتتاب العام في هذه المرحلة خاصة ظل انعدام الثقة إلى حد ما بسوق الأسهم السعودي؟ كما نود أن توضح لنا تفاصيل هذا الطرح ورأسمال الشركة؟
- إن طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام هو أحد متطلبات النظام حيث نص على أن تطرح الشركات نسبة لا تقل عن 40% من رأس المال للاكتتاب العام في حالة عدم وجود أحد البنوك ضمن لائحة المؤسسين أما إذا كان هنالك بنك محلي ضمن المساهمين فإن الحد الأدنى للطرح يكون 25% وبالنسبة لشركتنا، فإننا سنقوم بطرح نسبة 42% من رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال، وهذا يعني طرح 105 ملايين ريال للاكتتاب العام وبنفس القيمة الاسمية للسهم وهي 10 ريالات وبدون علاوة إصدار.
* هل واجهتكم بعض التحديات عند طلب طرح الشركة للاكتتاب العام؟
- لم تواجهنا تحديات كبيرة أثناء طلبنا طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، لكن الإجراءات كانت طويلة نسبياً فمن مرحلة إصدار عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ومراجعة الجهات المعنية للحصول على الموافقات النهائية سواء من مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة الاستثمار أو وزارة التجارة ومن ثم مرحلة تنظيم عملية الطرح الأولي وما يتخللها من متطلبات مختلفة تماشياً مع تعليمات هيئة سوق المال وقواعد الإدراج والتسجيل فإننا نؤكد أن هذه الإجراءات هي لضمان مصلحة المستثمرين وحماية للشركات نفسها من أي هزات قد لا تكون محسوبة مسبقاً إضافة إلى أن لائحة حوكمة الشركات في المملكة والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 12 - 11 - 2006م ما هي إلا تأكيد من الهيئة بالحفاظ على مصلحة المساهمين وأصحاب المصالح مع هذه الشركات بشفافية مطلقة.
* كيف ترى التأمين الطبي الإلزامي ومدى فائدته؟
- التأمين الطبي الإلزامي يهدف بصفة عامة إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية من الأفراد وعائلاتهم وبالطبع فإن فوائد الرعاية الصحية وتوفيرها للمجتمع هو من أهم معالم الحضارة الإنسانية ونعتقد أن أقساط التأمين الطبي خلال السنوات القادمة ستزيد عن 7 مليارات ريال سنويا.
* ما سبب اتجاهكم للسوق البحريني؟ وهل تنوون الاتجاه للسوق الخليجي أو العربي في المرحلة المقبلة؟
- إن شركة الاتحاد التجاري للتأمين شركة مساهمة بحرينية (مقفلة) وهي شركة مسجلة في مملكة البحرين منذ العام 1983م كشركة غير مقيمة لتعمل في المملكة العربية السعودية وهي حالياً أكبر المساهمين والمؤسسين في الشركة السعودية التي صدر ترخيصها مؤخراً وقد تم تحويل هذه الشركة المسجلة في مملكة البحرين إلى شركة مقيمة لقناعتنا بأن يكون لدينا وجود سواء في مملكة البحرين أو في دول خليجية وعربية غيرها وذلك باستثمار شراء حصص في شركات تأمين قائمة أو الاشتراك بتأسيس شركات جديدة حسب ما يسمح به نظام كل سوق وهذا الانتشار يعني إعطاء خدمات إضافية مميزة لعملائنا سواء داخل المملكة أو خارجها مع عدم إغفال العائد على الاستثمار في هذه الشركات.
* ما المنتجات الجديدة التي سيتم طرحها مستقبلا؟
- تركيزنا سيكون على طرح منتجات تأمين تهتم بالجانب الشخصي ومدى سهولة الحصول على هذه الخدمة من خلال منافذ بيع واسعة، إضافة إلى سهولة الحصول على التعويض عن المطالبات بشكل سهل وواسع على المؤمنين، والجانب الشخصي يعني تأمين الفرد لمنزله وسيارته وتنقله أثناء السفر والتأمين الطبي له وأفراد عائلته والحوادث الشخصية التي تصيبه لا سمح الله وتأمين سداد القروض في حالة عجزه الدائم إضافة إلى باقي أنواع التأمين التي نمارسها مثل التأمين البحري على البضائع والسفن والطائرات والممتلكات والحوادث العامة والتأمين الهندسي وخلافها.
* ما مدى ملائمة معاملتكم للشريعة الإسلامية؟
- سوف تكون هناك لجنة شرعية للنظر والتدقيق في معاملات الشركة لتكون حسب متطلبات النظام من ناحية إشراك المؤمنين بجزء من أرباح الشركة وردها إليهم في نهاية كل عام.
* ما الآلية التي اعتمدت عليها الشركة في مجال التأمين؟ وما أهم الفرص الاستثمارية التي ترونها أمامكم؟
- تعتمد الشركة في مجال التأمين أولاً على التوعية لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك بنشر الوعي إعلامياً لتبيان فوائد ومنافع التأمين. ونعتقد أنه يجب أن تتم حملات إعلانية منظمة ودائمة لهذه الغاية يشترك في تحمل تكاليفها كافة شركات التأمين التي سيرخص لها بالعمل في المملكة كل حسب حجمه.
أما بالنسبة للفرص الاستثمارية للشركة فإنها محددة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني حيث يجب أن تكون هنالك سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية على أن تكون الأوعية الاستثمارية بنسب قصوى لا يجوز تجاوزها سواء من ودائع لدى البنوك أو السندات الحكومية أو صناديق الاستثمار على أن تكون نسبة الاستثمار داخل المملكة لا تقل عن 80% من استثمارات الشركة الشيء الذي يعود بالفائدة على الحركة الاقتصادية الداخلية.
* هل تتوقعون أن تشهد سوق التأمين السعودية خلال الفترة المقبلة طفرة ملحوظة؟ وما أسباب ذلك؟
- نتوقع أن تشهد سوق التأمين السعودية طفرة هائلة خلال السنوات القليلة القادمة خاصة بعد صدور التأمين الإلزامي الطبي وتأمين المركبات ضد الغير الذي سيضخ أقساط تأمين سنوية لا تقل عن 15 مليار ريال إضافة إلى زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين الذي سيساهم أيضا في زيادة حجم هذه الأقساط وسوق التأمين في المملكة هو حالياً أكبر الأسواق العربية من ناحية حجم أقساط التأمين.
* كما تعلمون أن السعودية أمضت أكثر من عام على دخولها لمنظمة التجارة العالمية, هل تتوقعون أن عضوية السعودية في هذه المنظمة لها تأثير مباشر على سوق التأمين؟
- دخول المملكة كعضو في منظمة التجارة العالمية يعني أنه يمكن السماح لشركات التأمين العالمية بالتواجد وفتح فروع لها داخل المملكة ولكن باستيفاء نفس الشروط المطلوبة من الشركات المحلية المرخصة ونحن نعتقد بأن تأثير ذلك سوف يكون محدوداً على السوق
