الرياض - منيرة المشخص

كشف مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العليا للسياحة المهندس أحمد العيسى أن 60% من الشقق السكنية المفروشة لا تتبع الأنظمة والاشتراطات التي قامت بوضعها الجهات الحكومية المعنية في مجالات السلامة والصحة العامة أو تقديم الخدمة وفقاً لمستوى التصنيف المعطى لها، وأوضح ل(الجزيرة) أن الجولات الرقابية المشتركة بين وزارة التجارة والهيئة العليا للسياحة التي تم تنظيمها مؤخراً كشفت عن جوانب القصور في عدد من الوحدات السكنية المفروشة، وقال إن عدد المنشآت المرخصة كوحدات سكنية مفروشة حوالي (2500) منشأة وذلك حسب الإحصاءات المتوفرة حالياً لدى وزارة التجارة.. مشيراً إلى أن نتائج برنامج التفتيش المشترك كشف عن أعداد كبيرة من هذه الوحدات لم تحصل على ترخيص لممارسة نشاطها وبالتالي لم يتم ضمها لهذه الإحصائية، مقراً في هذا الصدد بعدم وجود إحصائية دقيقة بعدد المنشآت المخالفة.

وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة التجارة من خلال برنامج الرقابة المشتركة لقطاع الإيواء لبناء قاعدة بيانات موحدة وحديثة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة.وقال العيسي: إن أغلب المخالفات التي تم ضبطها تتمثل في تشغيل المنشأة قبل الحصول على التراخيص من الجهات المعنية سواء وزارة التجارة، أو البلدية، أو الدفاع المدني، بالإضافة إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة وضعف الصيانة وعدم اكتمال التجهيزات المطلوبة حسب التصنيف الذي حصلت عليه المنشأة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن هذه المنشآت مفيداً أن نظام الفنادق تضمنت لوائحه التنفيذية عقوبات محددة للمخالفات.

ويواصل مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العليا للسياحة حديثة قائلاً: أما فيما يتعلق بأثر تفعيل تطبيق العقوبات للحد من هذه المخالفات، فإنه سيسهم فعلاً في الحد من المخالفات موضحاً أنهم قد لمسوا تجاوباً ملحوظاً من المستثمرين في هذا المجال لتصحيح الأوضاع، إن اهتمام أصحاب تلك المنشآت بإزالة المخالفات سيزيد مع تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية بالترخيص والرقابة في المتابعة.وأكد العيسى أن وزارة الداخلية ألزمت منشآت الإيواء باشتراكها بنظام الرابط الأمني (شموس) والذي من خلاله يلتزم العاملون في هذه المنشآت بتزويد وزارة الداخلية بأسماء النزلاء في هذه المنشآت بشكل مستمر، وقد شرعت الهيئة مع وزارة التجارة والصناعة ولحين صدور الموافقة على اللائحة ضمن تفعيل مشروع التعاون المشترك بينهما إلى تطوير نماذج للرقابة على أداء المنشآت وبكافة فئاتها وضمنتها.عند التأكد من توفر رابط أمني بحيث يتم إبلاغ وزارة الداخلية عن المنشآت المخالفة، وقال إن التوجه الآن أن لا يتم الترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذه المنشآت إلا بعد تأكدها من توافر الرابط الأمني بها.

وأضاف: إن وزارة التجارة (الجهة المشرف حالياً على هذا القطاع) تعتمد أسعار محددة للمنشآت المرخصة تحدد بناءً على درجة التصنيف الممنوحة لهذه المنشأة، كما أن هناك لجنة شكلت بتوجيه من المقام السامي من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف الصناعية، وجهات أخرى، لإعداد دراسة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والشاليهات والمطاعم، والخروج بتوصيات محددة بما يخص هذه الظاهرة.وأوضح العيسى في ختام تصريحه ل(الجزيرة) أنه يوجد نظام واحد صدر من مجلس الوزراء يختص بتنظيم الفنادق أوكل لوزارة التجارة من خلاله الإشراف على هذا القطاع، موضحاً أن الوزارة قامت بإصدار لائحتين إحداهما خاصة بالفنادق والأخرى خاصة بالوحدات السكنية المفروشة، مؤكداً أن هذه اللوائح تختلف من حيث فئات التصنيف وكذلك الأسعار.