تبنت اللجنة الوطنية للشركات المساهمة المقارنة المرجعية بين الشركات كأساس عملي وتطبيقي لتطوير الأداء عبر مقارنة أداء الشركة مع الشركات الرائدة في مجالها ومع المعايير والممارسات العالمية. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الرابع عشر الذي عقد في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالرياض. وصرح عبدالعزيز رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة أن تبني منهج المقارنة المرجعية جاء بعد دراسة مستفيضة من خبراء وبيوت خبرة متخصصة في هذا المجال أمثال آفاق الجودة. وهذا الأمر يأتي كجزء من مهام اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في تعميم التجارب والممارسات الناجحة سواء محلياً أو دولياً.
وأضاف الزيد أن كثيراً من الدراسات أكدت أن المقارنة المرجعية أصبحت من أفضل الأساليب في قياس جودة الخدمات والمنتجات وتعزيز القدرات التنافسية وتطوير بيئة الأعمال وخاصة فيما يتعلق بخدمة العملاء والجودة وفرق العمل والاتصال مع الموردين والمجالات التي تخضع للتطور التقني السريع والإجراءات التي تتبعها المنشأة وتكون التكلفة فيها عالية، ولهذا ستقوم اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بتعميم أدبيات هذا الأسلوب على الشركات المساهمة كجزء من مهامها التوعوية وتعميم الخبرات الناجحة ونشرها.
