قال أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد إن قطاع المال والأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال السنوات الماضية نهضة شاملة ووفرة مالية نتج عنها تعدد العلاقات التجارية وتشابكها وحدوث العديد من القضايا القانونية التي تواجه رجال الأعمال خلال تعاملاتهم ونشاطاتهم اليومية مع نظرائهم خارج دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب تداعيات العولمة وانضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى منظمة التجارة العالمية جعل من الضروري إيجاد آليات تمكنهم من مواكبة المستجدات المتلاحقة على الساحة الاقتصادية وفض المنازعات الناشئة عن التجارة الدولية وتعقيداتها.وأشار سموه أثناء رعايته مساء أمس الأول حفل افتتاح فعاليات ملتقى أبها للتحكيم التجاري وندوة المشكلات العملية لصياغة العقود والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها خلال الفترة من 15 الى 19 جمادى الآخرة الحالي وذلك بفندق قصر أبها الى أهمية إقامة ملتقيات وورش عمل التحكيم التجاري لنشر ثقافة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي وصقل القدرات الفنية لدى المحكمين ومواكبة المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي متمنياً سموه للملتقى النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة للوصول إلى خدمة اقتصاد المملكة بصفة خاصة واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة وتعزيز قدرتها على التعامل مع المستجدات ومواجهة كل التحديات.
وكان الحفل قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد مظهر أوضح فيها أن رسالة مجلس التحكيم هي تحقيق العدالة والتواصل بالمهتمين لنشر ثقافة التحكيم التجاري والتي تعد وسيلة من وسائل حل الخلافات والمنازعات التجارية بطريقة سريعة وعادلة.
بعد ذلك ألقيت كلمة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها الدكتور محمد آل مزهر رحب فيها بالضيوف الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي مبيناً ثمرة التعاون الدائم بين الغرفة ومركز التحكيم التجاري الخليجي وضرورة وضع استراتيجيات لنشر ثقافة التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لفض المنازعات الناشئة عن التجارة الحديثة ومعرفة آلية صياغة العقود تمشياً مع المستجدات على الساحة الاقتصادية.
وفي ختام الحفل كرم سموه المتحدثين ورؤساء الجلسات في الملتقى.
الجدير بالذكر أن الملتقى سيناقش خلال الجلسات عدداً من أوراق العمل التي تشمل دور المحكم في العملية التحكيمية ووسائل نشر ثقافة التحكيم في المجتمع والمهارات المطلوبة في المحكم والمشاكل العملية في صياغة شروط العقود إلى جانب محاضرات حول العقود والمشاكل العملية في صياغة بنودها وتعديلها وتدقيقها ومراجعتها.
