*الرياض - عبدالرحمن السهلي - عبدالله البديوي

قال رئيس هيئة السوق المالية المكلف معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري في تصريح خاص ل(الجزيرة) إن على جميع المتعاملين داخل السوق المالية الالتزام بأنظمة السوق ولوائحه التنفيذية، وشدد على أن الهيئة تسعى وبشكل مستمر للتأكد من التزام الجميع بذلك عبر تصديها للممارسات غير القانونية.

وأضاف أن الأسواق المالية ذات الكفاءة هي التي تعكس فيها الأوراق المالية جميع الأحداث المرتبطة بها بشفافية وتتحقق فيها العدالة بين المتداولين، وهذا ما تسعى إليه الهيئة.وحول سبب تأخر نشر قرار العقوبة التي صدرت أمس بشأن المخالفين برغم صدور قرار الإدانة لهم من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في 9 - 5 - 1428 هـ قال معاليه: إنه وفقاً للأنظمة يصبح قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية نهائياً بعد مرور شهر من صدور القرار وعدم استئنافه من المدعي والمدعى عليه، وبعد أن أخذ الحكم الصيغة النهائية غير القابلة للنقض قمنا بنشره كما هي سياسة الهيئة في نشر الأحكام القضائية النهائية.

ومن جهة أخرى توقع مراقبون ومحللون ألا تؤثر العقوبات التي فرضت على المخالفين على التداولات في سوق الأسهم رغم كون هذا الإعلان من هيئة السوق المالية هو الأول من نوعه خلال 2007 إلا أن هذه العقوبات ليست الأولى فقد سبق للهيئة أن أصدرت العديد من العقوبات والغرامات المالية بحق المتلاعبين ويلاحظ أن العقوبات الأخيرة لم تقتصر على المضاربين المخالفين، بل إنها شملت أيضاً اثنين من الوسطاء، وكأنها رسالة صريحة توجهها الهيئة لشركات الوساطة يحتوي مضمونها على أن العقوبات تشمل جميع مخالفي لوائحها بلا استثناء وكان هدف الهيئة من هذه الإجراءات واضحاً: وهو الوصول إلى سوق مالي يسير في بيئة سليمة ويحمي المواطنين والمستثمرين فيه من أية تجاوزات تضر بمصالحهم من غش أو تدليس أو احتيال أو تلاعب، سواء كانت هذه التجاوزات مباشرة عن طريق التلاعب بالأسعار أو الأوامر الوهمية أو المضاربات غير المشروعة، أو عن طريق غير مباشر كالترويج للإشاعات عبر طريق منتديات الإنترنت وغير ذلك، الإعلانات المماثلة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت تبايناً ملحوظاً في تأثيرها على مسيرة السوق، فالعقوبات التي أصدرتها الهيئة في 2005 لم تؤثر سلباً في مسيرة السوق، بل واصل المؤشر ارتفاعه بعدها بشكل قوي، بينما كان العكس واضحاً في تلك الإعلانات التي كانت في 2006 فقد كان تأثيرها سلبياً وبحدة في مجريات السوق خصوصاً أنه كان يمر بفترة تصحيح ويكفي أن مؤشر السوق كان قد خسر أكثر من 900 نقطة في اليوم التالي لإحدى العقوبات! ويفهم من التباين القوي في تأثير تلك الإعلانات وطريقة استقبال السوق لها خلال عامي 2005 و2006 أنها ليست مؤثرة بحد ذاتها تأثيراً وقتياً، إنما التأثير الحقيقي ينبع من العامل النفسي المؤثر جداً في أوساط المتداولين، وهو العامل الوحيد الذي حول تلك العقوبات من الإيجابية عام 2005 عندما كان السوق يعيش مرحلة الانهيار وبغض النظر عن التأثير الوقتي لهذه العقوبات فإن الواقع يحتم علينا أن نقر بأن هذه الإجراءات إيجابية جداً على مستقبل السوق الذي يطمح جميع المتداولين فيه أن يتخطى مرحلة كونه سوقاً ناشئاً إلى مرحلة النضج.