*الرياض - الجزيرة

أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي على المؤشرات الإيجابية لنمو الصادرات السعودية غير النفطية التي تعكس مدى فاعلية السياسات والتوجهات التنموية التي تتبناها خطة التنمية الثامنة في مجالات تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتحفيز الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية المباشرة)، وشدد معاليه على أهمية تضافر جهود ومبادرات القطاعين الحكومي والخاص لتحويل الميزات النسبية التي تتمتع بها المملكة إلى ميزات تنافسية كشرط أساسي للتعامل بكفاءة ومرونة مع الانعكاسات الناجمة عن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، موضحاً أن نمو الواردات من السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة يُعد بمثابة (مطلب ملح) لتوفير متطلبات تنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم بدورها في تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية الصادرات غير النفطية.

وأضاف معاليه بمناسبة صدور أحدث إحصاءات التجارة الخارجية للمملكة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات خلال شهر إبريل 2007م أن الزيادة المحققة في قيمة الصادرات غير النفطية تعكس التقدم الواضح الذي تحرزه السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها خطة التنمية الثامنة في مجال تنويع مصادر الدخل الوطني والتقليل النسبي من الاعتماد على الصادرات النفطية في تمويل التجارة الخارجية.

وتتلخص أهم المؤشرات لأحدث إحصاءات التجارة الخارجية للمملكة للفترة المشار إليها في الآتي:

بلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر إبريل عام 2007م (8106) ملايين ريال مقابل (7168) مليون ريال خلال شهر إبريل عام 2006م بارتفاع مقداره (938) مليون ريال، بنسبة (13%) وبلغ الوزن المصدر (3215) ألف طن مقابل (3101) ألف طن، بارتفاع مقداره (114) ألف طن، بنسبة (4%)، وتشتمل أهم السلع المصدرة خلال هذه الفترة على: البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية، والمعادن العادية ومصنوعاتها، إضافة إلى السلع المعاد تصديرها وسلع أخرى متنوعة.

وبلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي (2047) مليون ريال، مقابل (1660) مليون ريال خلال شهر إبريل من عام 2006م، مسجلة بارتفاع مقداره (387) مليون ريال بنسبة (23%) وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة أكثر دول المجلس استيعاباً للصادرات السعودية غير النفطية، يليها في الترتيب على التوالي كل من: قطر، الكويت، البحرين، عمان. وكانت واردات المملكة خلال شهر إبريل عام 2007م قد بلغت (27324) مليون ريال مقابل (19755) مليون ريال خلال شهر إبريل عام 2006م، بارتفاع مقداره (7569) مليون ريال، بنسبة (38%)، وبلغ الوزن المستورد (3915) ألف طن مقابل (3321) ألف طن خلال شهر إبريل من العام السابق، بارتفاع مقداره (594) ألف طن، بنسبة (18%) وتشتمل أهم السلع المستوردة خلال هذه الفترة على: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، معدات النقل، معادن عادية ومصنوعاتها، مواد غذائية، إضافة إلى سلع أخرى متنوعة. وبلغت قيمة السلع الوطنية المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر إبريل 2007م (1158) مليون ريال مقابل (974) مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق مسجلة زيادة بنسبة (19%)، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة أهم مصدر لواردات المملكة من دول المجلس، يليها في الترتيب على التوالي كل من: البحرين، عمان، الكويت، قطر، وقد أكد معاليه أن نمو التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي يعزز قدرات هذه الدول على تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، وبصفة خاصة الوحدة النقدية والسوق الخليجية المشتركة.