أجرى الحوار - حميد العنزي
قفزت الصادرات السعودية إلى 70 مليار ريال حتى نهاية العام 2006م، وهو رقم يأتي في إطار تنامي ملحوظ للصادرات السعودية؛ مما يعدّ رافداً مشجعاً للصناعة الوطنية للوصول إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما في ظلّ ما تحظى به المنتجات السعودية من ثقة لدى أسواق العالم.
في هذا الحوار نتعرف على أبرز إنجازات مركز تنمية الصادرات السعودية؛ حيث يتناول الأستاذ عيد القحطاني المدير التنفيذي للمركز جملةً من الموضوعات المهمة.. فإلى الحوار:
* ما أبرز الخدمات التي قدّمها مركز تنمية الصادرات السعودية للصناعة الوطنية؟
- لقد ساهم مركز تنمية الصادرات السعودية منذ مباشرته مهامه قبل نحو العقدين من الزمان في تحقيق العديد من الإنجازات التي كان لها الأثر الملموس في تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية والشركات السعودية المصدرة؛ حيث قفزت الصادرات السعودية غير النفطية من قيمة 29 مليار ريال سعودي في عام 2000م إلى ما يقارب 70 مليار ريال في نهاية 2006م، وقد كان من أبرز الإنجازات ما يلي:
1- المساهمة في تنشيط الصادرات السعودية من خلال إعداد الدراسات التسويقية وتوفير المعلومات عن السلع السعودية المؤهلة للتصدير من خلال المعارض والوفود التصديرية التي نظّمها المركز.
2- المساهمة في حلّ العوائق والصعوبات التصديرية التي تواجهها الشركات السعودية في الأسواق الخارجية.
3- التعريف بمتطلبات الأسواق الخارجية من حيث الأنظمة واللوائح والإجراءات.
4- تسهيل حصول المصدّرين السعوديين على معلومات تفصيلية عن مصادر التمويل والائتمان الوطنية والعربية والإسلامية من خلال إقامة الندوات واللقاءات التعريفية.
* الجانب التسويقي يعدّ من عوائق الصناعة السعودية في الخارج، كيف يمكن التغلب عليه؟
- لا شك أن الجانب التسويقي يعدّ من العوامل الرئيسة التي يمكن أن تحد من تنمية الصادرات السعودية في الأسواق الخارجية، ومن أهم الجهود المطلوبة للتغلب عليها هو دراسة الأسواق الخارجية لمعرفة نقاط القوة والضعف للسلع المؤهلة للتصدير ومعرفة المنافسين والقوة الشرائية للسكان المستهدفين وإقامة المعارض في الأسواق المطلوبة وتنظيم زيارات للوفود الترويجية بالإضافة إلى تحسين جودة السلع المصدرة من حيث التعبئة والتغليف وتدريب العاملين في مجالات التسويق لإجراء البحوث التسويقية المتخصصة.
* التوجه إلى الاعتماد على الصادرات غير النفطية لم يوازيه خطط لدعم الصناعة، مثال ذلك شحّ المدن الصناعية، ما وجهة نظركم؟
- أرى أن الجهود الحكومية لتطوير الصناعة السعودية للمساهمة في زيادة معدلات التصدير متواصلة وحثيثة، وأبرز مثال على ذلك تطوير مدينتي الجبيل وينبع؛ حيث أسهمتا في وضع المملكة على رأس الدول المصدرة للبتروكيماويات، وليس أدلّ على ذلك من بروز شركة سابك ضمن أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال البتروكيماويات، كما أن الدولة - رعاها الله - قامت بتطوير المدن الصناعية العملاقة حتى وصل عددها إلى 23 مدينة صناعية، كما تم تأسيس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية قبل خمسة أعوام لتشكيل البنية الأساسية للتنمية الصناعية. ومن أهم الأولويات التي ستقوم بها الهيئة خلال الفترة المقبلة استكمال بقية المدن الصناعية المخطَّط لها في مختلف مناطق المملكة؛ حيث رصد لها مبلغ ملياري ريال، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص السعودي لإنشاء وتشغيل المدن الصناعية وتحسين مستوى الخدمات الصناعية في المدن القائمة، كما أن هناك جهوداً مقدرة تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في المملكة وتطوير المدن الاقتصادية العملاقة، وعلى رأسها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، علاوةً على المشروعات العملاقة لتطوير مشروعات البتروكيماويات والغاز والتعدين، الأمر الذي يبشّر بمستقبل باهر بإذن الله للصناعة السعودية.
* كيف ترى إمكانية التكامل الصناعي بين دول الخليج؟
- يُلاحظ أن التكامل الصناعي حالياً ليس على المستوى المطلوب؛ حيث يتم التركيز حتى الآن على تنسيق السياسات الصناعية المشتركة وإقامة بعض المشروعات الصناعية بين بعض الدول الخليجية، على رغم أن هناك إمكانيات كبيرة لتحقيق تكامل صناعي حقيقي بين دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل بصورة أفضل من الوقت الراهن، وذلك في حالة تفادي دول المجلس إقامة المشروعات المتشابهة ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة التي يمكن أن تنافس بعضها البعض بصورة ضارة، وبدلاً من ذلك ينبغي التنسيق لإقامة مشروعات خليجية مشتركة تعتمد على مزايا الميزة النسبية وتقسيمها بين الدول على هذا الأساس.
* هناك مَن ينادي بالدمج، كيف ترون إمكانية ذلك؟ وما دور مجلس الغرف في توضيح سلبيات وإيجابيات مثل هذه المقترحات؟
- إن متطلبات الواقع الاقتصادي الراهن لمواجهة شراسة المنافسة العالمية القادمة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والاستفادة من الفرص التي تهيأت بفتح أسواق الدول الأعضاء في المنظمة التي تقترب من 150 دولة يفرض على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تدرس بجدية الاندماج والتكتل لتوفير مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وحل المشكلات الإنتاجية والتمويلية والإدارية والتسويقية، وأرى أن مجلس الغرف السعودية يقوم بدور مهم من خلال مركز تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقد تم تأسيسه في المجلس لمتابعة العديد من المهام التي تشمل توفير الدعم الفني والإرشادي والتمويلي وإقامة الدورات التدريبية والمساهمة في إنشاء حاضنات الأعمال وإعداد الدراسات الحديثة لحصر المشكلات التي تواجه هذه المنشآت واقتراح السياسات الملائمة لتلافيها وإقامة الندوات والدورات التدريبية.
