* الهروب إلى الأمام لن يحل أي إشكال بل يعقده ولا يقضي عليه، وما يحصل الآن في سوق الأسهم هو هروب من شركات المضاربة القديمة والمستهلكة إلى شركات مضاربة جديدة. والقاسم المشترك بين هذه الشركات هو صغر رأس المال وقلة عدد الأسهم المطروحة للتداول. ومن يرى ما حصل في الشركات المدرجة حديثاً في قطاع التأمين يجد أن هذه الشركات أضحت منجماً أساسياً لعمليات المضاربة، فهذه الشركات حديثة التأسيس ولم يسبق لها إصدار قوائم مالية حتى الآن فما هو مبرر هذه الارتفاعات؟! نأمل من هيئة السوق المالية تدارك هذه السلبيات في عمليات الإدراج القادمة حتى لا نهرب إلى الأمام وحتى لا يكون عمق السوق تعميقاً للجراحات.
* أصبحت البنوك المحلية تطل علينا بأوجه مختلفة، فمرة في قطاع الوساطة المالية وأخرى في قطاع التأمين مستفيدة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات الحكومية المسؤولة عنها، ولكن من المؤسف أن الممارسات السلبية التي انتهجتها بعض البنوك في السابق تتكرر مرة أخرى بنفس الوجه ولكن باسم آخر.
* الخطوة الاستثمارية التي قامت بها شركة الاتصالات وصفها رئيس مجلس إدارة الشركة بأنها صفقة العمر، ومع أن هذه الخطوة أتت متأخرة قليلاً إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، فالتكيف مع ثورة الاتصال والعولمة التي جعلت من العالم قرية صغيرة يحتم على جميع الشركات أن توسع قاعدتها الاستثمارية. فقبل عدة أسابيع قامت سابك بشراء قطاع البلاستيك في شركة جنرال الكتريك وقامت صافولا ببيع حصة لها في مصنع الأسمدة في مصر بمبلغ كبير حققت على إثره أرباح رأس مالية كبيرة.. ومع ذلك ما زال في بعض الشركات المساهمة من يمارس أسلوب الإدارة البيروقراطي، والضحية هم المساهمون (الملاك الحقيقيون).
* دخلت شركات الوساطة المالية التي يفوق عددها الستين شركة متوزعة في أعمال الأوراق المالية الخمس السوق ولكن لا يزال دور بعض هذه الشركات دون المأمول. وقد يكون لحداثة تأسيسها دور في ذلك ولكن تلوح في الأفق مؤشرات واضحة على اندماجات مرتقبة بين هذه الشركات لتتمكن من البقاء في المنافسة داخل السوق.