*«الجزيرة» - فيصل الحميد

دعا (الاتحاد العام العربي للتأمين) مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بالدول العربية إلى الاندماج فيما بينها لتكوين تكتلات اقتصادية كبيرة قادرة على مواجهة المنافسة العالمية المتنامية.

ولفت عبد الخالق خليل الأمين العام للاتحاد في افتتاح مؤتمر (صناعة التأمين وإعادة التأمين العربية بين تحديات الحاضر ورهانات المستقبل) بتونس الأسبوع الماضي إلى هشاشة مؤسسات التأمين العربية داعياً إلى إكسابها (المتانة اللازمة).

وأشار إلى أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي لبلدان الشرق الأوسط 1.5% في حين لا يتعدى حجم قطاع التأمين العربي 0.5% من إجمالي معاملات سوق التأمين العالمية.

وتشير دراسة أجريت عام 2006 حول أسواق التأمين في المملكة والدول العربية والخليجية إلى أن حجم سوق التأمين السعودي يبلغ 1.667 مليون دولار وهو بذلك يشكل حصة تقدر بحوالي 34% من إجمالي أسواق التأمين الخليجية البالغة نحو 4.909 مليون دولار. كما يشكل السوق السعودي ما نسبته 18% من إجمالي أسواق التأمين العربية التي يقدر حجمها بحوالي 9.259 مليون دولار. ويحتل سوق التأمين السعودي المرتبة الثانية خليجياً وعربياً بعد سوق التأمين الإماراتي الذي يصل حجمه إلى 1.862 مليون دولار.

والمملكة من أقل دول العالم من حيث الإنفاق الفردي السنوي على التأمين الذي يقدر بمبلغ 57 دولاراً سنوياً في حين يصل في بعض الدول إلى 15.000 دولار، كما أن حصة نشاط التأمين من إجمالي الناتج المحلي للمملكة تبلغ 0.46% أي أقل من 1% بينما تصل في بعض الدول إلى 15%.

وتسعى ساما التي تبنت مؤخراً نظام التأمين وأدرجته تحت تشريعاتها وأصدرت بموجبه حتى الآن 19 رخصة إلى أن تصل بحجم الأقساط السنوية المستوفاة عند 20 ملياراً، ومساهمة في الناتج المحلي عند 2% حسب نائب محافظ النقد الدكتور محمد الجاسر. ويشير الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين علي السبيهين إلى وجود مؤثرات تنبئ بوجود اتجاه تصاعدي لمعدلات النمو في المرحلة القادمة, منها الزيادة التدريجية في عدد شركات التأمين المرخصة وتطبيق تأمين مسؤولية المركبات إلزامياً بدلاً من تأمين الرخصة، ووصول تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني لمراحل متقدمة والذي سيضخ حسب توقعات السبيهين ما يقرب من 6 مليارات ريال يضاف إليها ما لا يقل عن 20 مليار ريال عند شمول التطبيق لجميع سكان المملكة بمن فيهم المواطنون السعوديون.

وينتظر أن تستثمر واردات التأمين داخلياً حسب تأكيد نائب محافظ النقد بأن ساما تسعى لإيجاد آلية تضمن عدم خروج الأموال إضافة إلى السعي لإصدار تراخيص شركات إعادة التأمين.