كثير منا يسمع هذه الكلمة الغش التجاري وتنطوي تحت هذه الكلمة عدة معان واستخدامات لتعريف الغش التجاري، من سرقة العلامات التجارية إلى الغش في أسعار التخفيضات إلى التلاعب في صلاحية المنتج ومنه بلد المنشأ، على سبيل المثال تجد بعض المنتجات صينية الصنع إلا انه ختم عليها صنع في إيطاليا أو فرنسا وخلافه إلى آخره، إنني لا أخص منتجا معينا بهذا لكنني أقولها بشكل عام، أو تجد أنه اتضح للمنتج اثار صحية ضارة وخصوصا إذا كان منتجا غذائيا فتجد أن ضرر المنتج قد يتضح بعد عدة سنوات على الشخص المستخدم لهذا المنتج سواء كانت غذائية أو مستحضرات تجميلية، هذا ناهيك عن تلاعب الأسعار لدى بعض المحلات أو الشركات فتجد تخفيضات غير منطقية 80 % أو 90 % مما يجعل المتعقل الوقوف والتفكر في كيفية انخفاض السعر بهذه القيمة المهولة وكيفية الربح الفاحش بدون التخفيضات، فباعتقادي أن الجهة المسؤولة مطلوب منها تحديد أرضية سعرية وسقف سعري متوافق مع متطلبات الجمهور وخصوصا التي لها علاقة مباشرة بالأدوات التعليمية والصحية.

أما سرقة العلامات التجارية فالأمر له باع كبير وخصوصا عندما نقرأ تأكيد صاحب الحق حقه في العلامة التجارية وطبيعة المنتج، فمثلا قد تجد بعض الأوقات سرقة شعار مطعم أو منتج ووضعه على منتج آخر ومن ثم يبادر صاحب الحق بإعلان حقوقه الفكرية والتجارية لهذا الشعار ولهذا المنتج, بل الأمر تجاوز ذلك حيث عمد البعض من دول خارج السعودية إلى استخدام اسم وشعار مطاعم مشهورة أو شركات معروفة أو منتج متداول وترويجه في هذه الدول على أساس أنه فرع له، وكثيرا منا عندما نسافر إلى زيارة بعض الدول العربية نجد على سبيل المثال اسما وشعارا لمطعم مشهور في جدة مثلا وعندما تسأل من يعمل به يؤكد أنه فرع للمطعم الرئيسي في جدة، وعندما عدت إلى السعودية وجدت أن المطعم ينكر أي صلة له بذاك المطعم في الخارج.

فادي بن إبراهيم الذهبي

مدير مجلة العلاقات العامة والإعلام - جدة