لا شك أن وعي المستهلك هو معيار مهم لتقدم الدول وتطورها في شتى المجالات، وبالتالي نجد تواجد هذا الوعي سيكون أساساً أيضاً لتواجد حماية المستهلك، أي أن المعاملة فيها تناسب طردي.. هذا الوعي متى ما تمَّ تعزيزه وتوسيع نطاقه داخل مجتمعنا سيكون النطاق التجاري من ناحية العرض والطلب أكثر وضوحاً وسلاسة وفي نفس الوقت ستكون إشكاليات التلاعب بالأسعار وكذلك الغش في المنتج أو السلعة هي أمور تحت السيطرة.. تحقيق هذا الوعي هو أمر لا بد من أن تشترك فيه الجهات الحكومية المعنية وكذلك القطاع الخاص، وذلك عن طريق تنسيق التعاون إعلامياً بين الأجهزة الحكومية المعنية بتوعية المستهلك عن طريق الحملات التوعوية والإرشادية.. ولعل ما حققته المملكة من إنجازات في مجال ترشيد المياه وحصولها على شهادات في مجال الترشيد من منظمة التحلية العالمية هو دليل على نجاح السياسة التوعوية تجاه المستهلك.

من هنا يجب التأكيد على أن الكيفية والطريقة التي يتم فيها مخاطبة المستهلك هي معيار نجاح التوعية خصوصاً في الجانب الإعلامي الذي يتطلب تسهيل الخطاب التوعوي للمستهلك.. حيث إن المستهلك لدينا هو متنوع الفئات ومن الضروري تحديد فحوى الرسالة الإعلامية التي يتم نشرها لتتلاءم مع إيضاح فائدة السلعة وجدواها ومزاياها أو على العكس من خلال إيضاح خطورة السلعة وأضرارها..

والمتتبع للأساسيات والأساليب في مجال التوعية يجد أن هناك عدداً من الطرق التي يتم اتخاذها في الخطاب التوعوي للمستهلك سواء عن طريق أسلوب التحذير أو أسلوب النصح أو أسلوب الترغيب...

لذلك نجد أن العملية في الأخير تكاملية سواء من القطاع الحكومي المعني أو القطاع الخاص أو وسائل الإعلام، وفي نفس الوقت نجد أن المستهلك أيضاً عليه دور مهم من خلال التعاون مع الأجهزة التوعوية والرقابية وكذلك التزامه بالجانب الاستهلاكي المقنن والصحيح وليس جانب التبذير والإسراف.

راشد القليص /رجل أعمال