«الجزيرة» عبد العزيز السحيمي
تبدأ في مقر المعهد المصرفي بالرياض التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي يوم السبت القادم أعمال البرنامج الخاص بموضوع غسل الأموال والجرائم الاقتصادية في دورته الثامنة عشرة بمشاركة عشرين قاضياً من وزارة العدل ويستمر لمدة خمسة أيام.
وأعرب وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ عن تقديره لمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وكل منسوبي المؤسسة لما يقدم من تسهيلات لإنجاز هذه اللقاءات بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع، مشيداً معاليه بالمستوى الرفيع للبرنامج وما حققته البرامج السابقة التي عقدت لأصحاب الفضيلة القضاة من نتائج جيدة وملموسة كان لها أبلغ الأثر في التعريف بهذا الموضوع الحيوي.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يعقد ثلاث مرات بالسنة ويهدف في مجمله إلى تعريف أصحاب الفضيلة القضاة وتزويدهم بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم الاقتصادية وتزويدهم بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف التي تهدف إلى زيادة قدراتهم ومهاراتهم في هذه المجالات. وأضاف أن جدول التدريب اليومي للبرنامج يشمل التعريف بموضوع غسل الأموال ومراحل وحالات عمليات غسل الأموال ودور البنوك في مسائل غسل الأموال وجريمة توظيف الأموال وتزييف العملات ومخاطر وآثار غسل الأموال ودور الجهات الرقابية والإشرافية والجهود المحلية لمكافحة غسل الأموال والحد منها، علاقة جريمة غسل الأموال بالجرائم الأخرى والجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال.
