*"الجزيرة" - سلطان المواش
أكد سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث ورئيس اللجنة الإشرافية للتقنيات الاستراتيجية والمتقدمة على أن تقنية المعلومات تعد إحدى التقنيات الاستراتيجية التي تهم المملكة وتخدم احتياجاتها المستقبلية وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار سموه خلال افتتاحه ورشة عمل الخطة الوطنية للبحث والتطوير في مجال تقنية المعلومات، التي نظمتها المدينة بالتعاون مع معهد ستانفورد الدولي مؤخراً، إلى أهمية مشاركة جميع القطاعات المعنية في الخطة الوطنية للبحث والتطوير في مجال المعلومات، حيث تعتبر خطة وطنية شاملة منبثقة من السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرت من مجلس الوزراء عام 1423هـ.
وقال إن هناك تعاوناً وثيقاً بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والخاص يستهدف إعداد خطة شاملة للتعرف على احتياجات المملكة البحثية في مجال تقنية المعلومات، وإلى استكشاف البرامج البحثية التي ينبغي العمل عليها خلال الخمس السنوات القامة لخدمة متطلبات المملكة في هذا المجال الحيوي.
وتضمنت فعاليات الورشة عدداً من المحاضرات قدمها عدد من المتخصصين في هذا المجال والخبراء من المدينة والقطاعات الحكومية والجامعات السعودية وخبراء معهد ستانفورد الدولي.
وأوصى المشاركون في الورشة بزيادة الطاقة الاستيعابية للبحث والابتكار وزيادة الموارد البشرية في أبحاث تقنية المعلومات، وإيجاد نظام ابتكار فعال يربط القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث ووجود بنية تحتية متقدمة.
وأكدوا على أن تكون الأبحاث مرتبطة بالسوق ولها تطبيقات فعالة، وأن يقوم القطاع الخاص بإنشاء وحدات فعالة للبحث والتطوير، مع التركيز على الاحتياجات الوطنية مثل التطبيقات الإسلامية واللغوية، وتطبيقات البترول والغاز والبتروكيماويات.
كما اتفق المشاركون على تحديد المجالات المطلوبة للابتكار في قطاع تقنية المعلومات وهي الأمن والتعريب والمنتجات التي لا تتعارض مع القيم الإسلامية والتعليم الإلكتروني، والصحة الإلكترونية.
وأكد المشاركون على ضرورة مواجهة التحديات التي تعترض طريق التطوير والبحث في مجال تقنية المعلومات في المملكة، وذلك عن طريق التعاون داخل وبين المراكز البحثية، والإدارة الجيدة للمشاريع وتوفير البنية التحتية الرقمية الجيدة وتوفير التشريعات والسياسات المناسبة، مع ضرورة رفع الجودة في التعليم العام، مع زيادة الصرف على البحث والتطوير.
