«الجزيرة» - طارق الحماد

ينطلق السبت المقبل منتج حكومي جديد يعمل بآلية القطاع الخاص رأته مؤسسة التقاعد فرصة مواتية للاستفادة من المكتسبات المتعلقة بالاستثمارات العقارية المحلية وابتكار تدعم به توجهات الدولة لتيسير تملُّك المواطنين للمساكن. برنامج (مساكن) الذي اعتمدته أول مؤسسة مالية سعودية تقرّ نظام القسط المتناقص وتوفر فترة سماح لمدة سنة مثّل ميزة تنافسية للأنظمة المالية المعمول بها وبادرة حاكت تجارب دولية. ولكن، هل يتم تقييم التجربة على الأسس المالية غير الملزمة للقطاع الحكومي أم على مقارنات دولية مماثلة لابتكارات حكومية؟ ثم ما حدود الإلزامية تلك لصالح المستفيد؟ وأين تكمن بواطن الضعف في ظل خروج النظام من رحم الدراسات؟ وهل تغيّرها بعد تجربة التطبيق طويل الأمد ذات جدوى؟ أسئلة باتت الأنظمة في الآونة الأخيرة تتلقى أطروحاتها كثيراً قبل اعتمادها مع تزايد تراكمات الخبرات في تجاربها سلباً أو إيجاباً.

(الجزيرة) حاولت أن تتحاور مع الأطراف المعنية لبرنامج مؤسسة التقاعد الذي لم يظهر موقعه الإلكتروني حتى نهاية هذه المقدِّمة. مع انتهاء المؤتمر الصحفي الذي تمّ فيه توقيع اتفاقية الارتباط بين مؤسسة التقاعد وبنك الرياض لتفعيل برنامج (مساكن) للمستفيدين بات عملياً دخول المنتج الجديد حيّز التنفيذ، لكنه ما زال نظرياً ضمن نطاق التمحيص في جوانب تحتاج إلى مزيد من الضوء تبرز أهميتها مع تصريح محافظ مؤسسة التقاعد من أن (المؤسسة ستدرس المرحلة الأولى، وقد تشهد المراحل المقبلة تغييرات في البرنامج حسب ما تتطلبه كل مرحلة آخذة في الاعتبار أيّ مشكلات أو عوائق قد تحدث).

يقول المواطن خالد الدوسري (65 سنة) وهو أحد المتقاعدين الذين شملهم استطلاع (الجزيرة): قد يتبادر إلى الذهن مقارنة البرنامج بمنتجات البنوك التمويلية الأخرى، ونجد هنا فروقات حول استفادة عائلة المقترض من البنوك بميزة إسقاط الدين في حالة الوفاة، وهو ما يعتبر ميزة أغفل عنها برنامج (مساكن)، إلا أننا نجد في جانب آخر القسط المتناقص فيما يتعلق بالفائدة.. أعتقد أن الجوانب التنافسية متقاربة إذا ما أخذ في الاعتبار سلبيات أو إيجابيات كلا المنتجين.. هذه الجوانب غلب جانبها السلبي.

يقول المستثمر العقاري بريك الحريول: مع ما يعتري برنامج (مساكن) من بيروقراطية أظنها في آلية البرنامج مقارنةً بإجراءات البنوك التمويلية السريعة فإن البرنامج غير متوافق في حدوده المالية مع الأسعار الحالية للعقار، منبّهاً أن السوق العقاري بحسب تقديراته سيرتفع خلال السنوات العشر المقبلة بما معدله 15 إلى 20 في المائة، وبالتالي سيتأثر ويؤثر البرنامج في هيكلته.

(هل يسقط اسم المتقدّم للبرنامج من قائمة انتظار صندوق التنمية، ومَن يعوّض سنين الانتظار).. بتلك الكلمات يتساءل المتقاعد سالم المري (55 سنة) الذي تنطبق عليه أحد شروط البرنامج ولا تنطبق عليه أخرى.. يقول: للأسف لديّ التزامات مالية مع أحد البنوك، يبدو أنه لديّ موانع كان يمكن تفاديها من المؤسسة في حالة إقرارهم نظام التأجير المنتهي بالتمليك، فما المانع في إقراره حتى يُراعي سهولة توافق كافة الشروط مع تحقيق الهدف المنشود.

خالف سليمان الحماد أحد العقاريين الرأي الخاص بالتأثير السلبي للبرنامج على السوق العقاري فأوضح: يعتبر القرار ضرورياً في المرحلة الحالية مع اضطرار أغلب المتقاعدين أو المستفيدين لشراء المنازل، منبهاً إلى ميزة القسط المتناقص التي تعتبر بادرة مهمة. أضاف الحماد: يجب أن نعي أن الأسعار الحالية مرتفعة، سواء من ناحية الحديد أو مواد البناء، مشيراً إلى أن الفائدة ستعم المناطق خارج المدن بشكل أكبر في حالة توفر الشروط، وهو ممكن.

اختلاف الآراء المطروحة في هذا التحقيق تعوّل في الأول والأخير على مدى نجاح الدراسات التي قامت بها وأكد عليها محافظ المؤسسة الأستاذ الخراشي الذي أكد أيضاً مرونة البرنامج للمستجدات في المراحل المقبلة.