«الجزيرة» - فيصل الحميد
يدشن نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر بعد ظهر اليوم بمقر المؤسسة نظام سداد للمدفوعات رسمياً, الذي يستهدف القطاعين الخاص والعام لتحصيل مستحقاتهم المالية .
واكد الجاسر أن هذا العام سيشهد البدء في تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بمشروع سداد بالشراكة مع القطاع المصرفي المحلي الذي سيلعب دوراً رئيساً في وصول خدمات نظام سداد للمدفوعات لجميع الجهات التي ترغب في استخدام القنوات المصرفية لتحصيل مستحقاتها إلكترونياً.
وسداد نظام مركزي يختص بعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً، حيث إن مهمته الأساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة. وكانت المؤسسة قد أجرت دراسة على آلية تسديد الفواتير في المملكة كشفت أن حوالي 60-70% من الفواتير يتم دفعها نقدا في فروع البنوك.
وبسبب العدد الكبير للفواتير المصدرة في المملكة، فإن ذلك يتسبب في تكاليف عالية على البنوك من ناحية مكاتب الاستقبال، ومعالجة المدفوعات، وتكنولوجيا المعلومات ومطابقة الفواتير. إضافة إلى أن المستهلكين يستغرقون وقتاً طويلاً من الزمن أمام مكاتب الدفع في البنوك قبل أن يتمكنوا من دفع فواتيرهم.
ونظراً لتقديم البنوك خدمات السداد لكل من شركتي الاتصالات و الكهرباء عن الطريق الربط المباشر مع أنظمتها فقد سعت جهات أخرى (حكومية وغير حكومية) للاستفادة من هذه الترتيبات، حيث واجهت هذه الرغبة معارضة من بعض البنوك في الوقت الذي قامت فيه بنوك بتقديم بعض الخدمات المحدودة لقطاعات حكومية وغير حكومية من أجل كسب السبق في تقديم هذه الخدمات وتحقيق بعض الفوائد المحدودة.
ونتيجة لهذه المعطيات برزت الحاجة إلى نظام مركزي يضمن الكفاءة التشغيلية والعدالة لجميع الأطراف لحل هذه التحديات وليكون قاعدة صلبة لأي تطورات مستقبلية، وبناء عليه طورت المؤسسة رؤيتها لبناء هذا النظام الذي يجعل الحل الفني أسهل لجميع الأطراف وذلك بتقليص الارتباطات المتعددة إلى ارتباط واحد سواء للبنوك أو الشركات المفوترة.
