أكد الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض أن التطوير الشامل للأحياء تغير من كونه خياراً وأصبح ضرورة، له فوائد كثيرة، اجتماعية، اقتصادية، أمنية، وهذه ستسهم في استقرار المواطن، لأنه يساعده على التملك، هذا من جانب، أمام الجانب الآخر، فهو لنا نحن في الأمانة، حيث إننا نشعر بارتياح من حي القصر، وذلك أن جميع من سيسكن في الحي لن يأتي من بينهم من يطالبنا بالاسفلت وتمديد الكهرباء أو مشكلات الصرف الصحي، بل سيكون كل شيء متوافر له، مما سيحقق له مستوى كبيرا من الرضا عند المواطنين.

وأضاف سموه لك أن تتخيل أن المواطن لن يأتي للبحث عن الخدمات المختلفة مثل خدمة الكهرباء، الماء، الهاتف، وغيرها من الخدمات، ولك أن تتخيل الأحياء العادية عندما يعيش أي ساكن طوال سكنه وكأنه داخل ورشة عمل، وليس حيا سكنا يبحث فيه عن الراحة والهدوء بسبب الصيانات والحفريات المستمرة.

وأضاف سموه عندما تتخذ قرار تملك البيت فأنت تسكن في حي متكامل وهادئ، وهذا لا يحصل في كثير من الأحياء، حيث إن بعض الأحياء قد تحتاج إلى 20 عاما لكي تكتمل الخدمات، وأيضا هناك خطوة مهمة قام في الإخوان في شركة دار الأركان وهي تمويل الإسكان، فالمواطن لا يحتاج أن يكون مالكا للمال الكافي لشراء مسكن، فمثلا اليوم إذا طلبت من الشباب حديثي التخرج أو الموظفين تأمين مبلغ يصل إلى 600 ألف ريال لشراء مسكن متوسط، فكأنك تطلب منه المستحيل، وحتى من راتبه يصل إلى 10 آلاف ريال، فهذا يحتاج إلى 10 سنوات لتأمين قيمة شراء مسكن شريطة أن لا يصرف من راتبه ريالا واحدا !، لكن اليوم الموظف المستقر في وظيفته يستطيع أن يستقر في مسكنه، من خلال طريقة اقتطاع مبلغ من الراتب لدفعه على شكل أقساط في شراء منزل، فهذا يساعد في ثباته على الوظيفة والمحافظة عليها، كذلك تسهم هذه الطريقة في الحد من الأساليب الاستهلاكية التي ليس لها جدوى، إذ إن الشخص يعلم أنه يدفع جزءا من راتبه في سكن يؤمن له ولأسرته حياة كريمة وهادئة، فالمواطن الذي يملك سكنا اليوم يعتبر أكثر ارتياحا واطمئنانا وأسرته.

وعن الخطوات التي تتبعها أمانة الرياض نحو مشروعات التطوير الشامل، أوضح الأمير العياف أن من يأتي ولديه مشروع تطوير شامل فلدينا نظام لذلك، يتمثل في توفير جميع الخدمات كاملة، وبناء وحدات سكنية كاملة، ومن يأتي وقد حقق هذين الشرطين نرحب فيه، وبهذه المناسبة فشركة دار الأركان لديها مشروع آخر في شمال الرياض شبيه بمشروع القصر في السويدي، وعليه أؤكد أنه لولا نجاح الشركة في مشروعها في القصر مع أمانة الرياض، لما قرروا تطبيق التجربة في مشروعها الثاني.

وحاليا تقدم لنا في أمانة الرياض أكثر من شركة لتطبيق البناء بالتطوير الشامل، وهذا ما يؤكد نجاح التجربة، وأنه لمصلحة جميع الأطراف، نحن في الأمانة نعتبر أنفسنا مستفيدين والمدينة مستفيدة، والمطور مستفيد، والساكن كذلك، وهنا أشير إلى أن من فوائد التطوير الشامل على سبيل المثال اقتصار المراجع على المطور بدلا عن الساكنين، وهنا أشير إلى مشروع حي القصر الذي يحوي أربعة آلاف وحدة سكنية، ولنا أن نتخيل هذا العدد عندما يراجع البلديات على الأقل عشر مرات، لإصدار قرار مساحي أو إصدار فسح، أو إصدار شهادات إتمام بناء، وغيرها من الإجراءات.

أما أبرز ملامح التطوير الشامل، فأشار أمين الرياض إلى وجود ضوابط يعرفها الإخوان في شركة دار الأركان، ونحن لم نلزم أحدا بالتطوير الشامل، وهذا جزء من توجه الأمانة في عدم إلزام المطورين بتنفيذ التطوير الشامل، وإنما تعطي الخيار، فمن يرغب في تنفيذ التطوير الشامل فيوجد له ضوابط، وهذا الأمر ينطبق على قرار السماح بزيادة الأدوار في الشوارع 30 و36 مترا، لم نلزم المالك، ولكن من أحد اشتراطات الارتفاع إلغاء الدور التجاري، ولا نلزم أحدا بذلك، ولكن في حال تحقيقه هذا الشرط فيسمح له ببناء دور ثالث، وعليه فإن التطوير الشامل يعد خيارا وليس إلزاما، كما أن الأمانة لا تملك صلاحية ذلك، ولكننا نعتقد أن المستثمرين عند رؤيتهم نماذج ناجحة لهذا النوع من الاستثمار، فهم من أنفسهم سيكونون مقتنعين، حيث إنهم يبحثون عن مصالحهم، وعلى هذه التجربة، فأنا أقيس في ما مضى عندما طلب من العقاريين تمديد الخدمات الأساسية من سفلتة، وماء، وكهرباء، كان هناك معارضة كبيرة من العقاريين، والآن نشاهد اهتمام العقاريين بتوفير هذه الخدمات على الرغم من أنه غير مطلوبة منهم في بعض المناطق، مثل النطاق الأول، ولكنهم وجدوا أن إيجاد هذه الخدمات يعد نوعا من التسويق، والعقاريون يعرفون مصالحهم، ولكنهم يحتاجون إلى تحفيز، ونحن نعتقد أن خيار التحفيز أجدى وأنفع.

وعن التوجه الذي سيقوده مشروع القصر السكني نحو اقتصاد عقاري جديد، الذي يتمثل في أحد أجزائه، بناء الوحدات السكنية الصغيرة (الشقق)، أوضح أمين الرياض أن التوجه العام، تمثل من خلال صدور نظام تجزئة الشقق السكنية، وبيعها، وهذا الأمر لم يكن موجود سابقا، والآن هذا النظام مطبق في جميع أنحاء المملكة، فالمواطن إذا وجد شقة وبسعر مناسب، فهي خيار جيد، وقد تكون لفترة زمنية محددة، مثل أن يكون شابا في بداياته، وحديث التزوج والوظيفة، إلى أن يستطيع مستقبلا إنشاء سكن مستقل له ولأسرته.

معربا عن شكره لشركة دار الأركان لما شعرت فيه الأمانة من المصداقية لما اتفق عليه، حيث إننا ألزمناه بتقديم الخدمات والبدء في المشروع والانتهاء منه، بمعنى وجود ضوابط واشتراطات نضمن معها حق الأمانة، لأن أي مميزات تم إعطاؤها لهم، أخذنا مقابلها، بل ما نراه من البنية التحتية والشبكة العامة من خدمات وطرق ومياه وكهرباء أكبر مما اتفق عليه كمواصفات، أمان المباني.