الرياض -محمد صديق - عبد الله الحصان
قام سمو أمين منطقة الرياض صباح يوم أمس بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة السويدي أثناء زيارته التفقدية لمشروع القصر الذي تطوره دار الأركان بتكلفة تتجاوز الأربعة المليارات ريال سعودي بتطبيق فلسفة التطوير الشامل الذي يقتضي تطوير البنيتين التحتية والعلوية وكافة الأبنية دفعة واحدة، وقد أعدت شركة دار الأركان برنامجاً متكاملاً للزيارة بكافة متطلباته، حيث بدأ البرنامج بقص شريط مبنى المبيعات لينطلق بعد ذلك حفل خطابي عطر في بدايته بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للأستاذ يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان ثم كلمة سمو أمين أمانة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.
وقال سموه خلال كلمته في هذه المناسبة أن رجال العقار في المملكة هم الأفضل على مستوى الوطن العربي وهذه حقيقة وثقتها لي تجربتي داخل وخارج المملكة.
وأضاف سموه أن المملكة تشهد في الوقت الحاضر -ولله الحمد- نهضة اقتصادية نتيجة للسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-ولعل هذه النهضة تختلف عن سابقتها حيث جاءت في وقت يفترض أن يشهد فيه القطاع الخاص المزيد من النضوج بعد أن مر بتجارب عديدة فيما مضى من السنوات مما يؤهله ليكون شريكاً بصورة أكبر للقطاع الحكومي في تحقيق أهداف الخطط التنموية الطموحة، واضطلاعه بدور رئيس.
مبيناً أن أمانة منطقة الرياض كجهاز حكومي له أهداف يسعى لتحقيقها، وأمامنا عوائق نسعى لإزالتها، وكلنا ثقة بأننا قادرون على ذلك بالإخلاص والعزيمة، وأنه إذا تم بناء شراكات فعالة قائمة على التعاون المتبادل مع مستثمري القطاع الخاص لتحقيق مصحلة الطرفين دون تغليب مصحلة طرف على آخر، فإن ذلك سيحقق نجاحات ونتائج متميزة.
وفي هذا الإطار واستناداً على هذه الأسس فإن الأمانة تمد يدها لكل من يرغب بالتعاون معنا لتحقيق الأهداف التي تصب في خدمة المواطن واضعين نصب أعيننا تحقيق الأهداف التنموية الشاملة والمستدامة والمتوازنة في بلادنا
العزيزة. ميزان العرض والطلب في المساكن
وأكد سموه: لقد سبق الإيضاح في مناسبات سابقة بأنه لا يمكن ترك ميزان العرض والطلب في المساكن للأفراد، وإلجاء المواطن الراغب فيه إلى متطلبات تستلزم أن يكون مليونيراً أو نصف مليونير لتحقيقها، حيث يفرض عليه دفع قيمة الأرض مقدماً ويدفع تكاليف البناء كاملة أثناء البناء، أو ترك نوعية المساكن مرهونة باجتهاداتٍ وخبرات فردية تخوض التجربة لأول مرة، وإلقاء العبء على البلديات بالاستمرار في ملاحقة الأحياء وتطويرها وتزويدها بالخدمات الأساسية بعد بنائها.
إذ إن أحد أهم المفاهيم العمرانية المقلقة للبلديات والمكلفة مادياً وادارياً على الدولة وعلى المواطن هو ما يعرف بالتطوير العمراني الفردي والذي يمثل حوالي ال97% بينما يتضائل التطوير المؤسساتي الشامل إلى حدود ال3%، وكلنا يعلم أن واقع تطور الأحياء السكنية هو مؤشر أقل ما يمكن القول عنه إنه غير مناسب وإن كان قد مر عليه زمن واعتاد الناس عليه، إلا أن المستقبل والتطور يفرضان علينا الاتجاه إلى بديلٍ آخر أفضل هو التطوير الشامل باعتباره الركيزة الأساسية للتطوير الإسكاني الذي لا يمكن أن يكون ويتطور إلا بوجود مساكن ذات جودة وفي أحياء متكاملة لتشكل تلك المنازل متنامية القيمة بمرور الزمن قاعدة صلبة للتطوير الإسكاني طويل المدة.
تطوير مؤسساتي
وأبان سموه أن التطوير المؤسساتي الشامل لا يمكن أن يسود ويحل محل التطوير الإفرادي ما لم توجد شركات تطوير إسكاني كبرى تؤمن بأفضلية تحقيق أهدافها وبتحقيق أهداف بقية الأطراف ذوي الصلة بالقضية الإسكانية من مستفيدين وممولين وجهات حكومية تنظيمية، وهذا ما ندعو له ونحث الإخوة في القطاع الخاص عليه، ويسرنا أن نقدم لهم كافة أنواع الدعم والمساندة للمضي في هذا الاتجاه الذي سيمكن المجتمع من مجابهة وموازنة العرض والطلب ويضمن للدولة وجود جهات تقدم العرض اللازم بالمستوى المطلوب والوقت المناسب.
مبادرة دار الأركان
وأوضح سموه أن مشروع القصر انتهج إسلوب التطوير الشامل وكانت له المبادرة في التطبيق، وقد رحبت الأمانة بهذه المبادرة ودعمت تطبيقها ويسرها تقديم التسهيلات اللازمة لكل الجهات الراغبة في ذلك، آملاً في استمرار تقديم نماذج ناجحة أخرى على أرض الواقع، وها نحن اليوم نجتمع في مشروع القصر الذي أثبت إمكانية إيجاد أحياء سكنية متكاملة الخدمات ومساكن متنامية القيمة وتحقيق هدف المطور بالربح والاستمرارية.
استثمار الإمكانات
لدعم السوق الإسكانية
واختتم سموه قائلاً: التنمية لا يمكن أن تحلق بجناح القطاع الحكومي مهما كبر وتعاظم هذا الجناح، وأن جناح القطاع الخاص عليه أن يعمل بنفس القوة من خلال روح المبادرة الإيجابية والسعي لتحقيق أهدافة مع مراعاة تحقيق أهداف البيئة التي ينشط بها والسوق الذي يعمل به، إذ عليه أن يعمل دائماً على دعم بيئته بنوعية وجودة منتجاته.
وأضاف: كلي ثقة بالإخوة رجال الأعمال عموماً، والعاملين بالقطاع العقاري على وجه الخصوص بأنهم على إطلاع وعلى علم بأوضاع السوق الإسكانية التي تشكل حوالي الـ70% من السوق العقارية، واثق في أنهم لن يألوا جهدا ًفي تعزيز قدرات سوقنا الإسكانية لتلبي الطلبات المتزايدة في الوقت المناسب وبالجودة العالية بما يحقق مصلحة الجميع.
80 ألف متر مربع مساحة إدارية
وقال سموه إن العقاريين في بلادنا من أكثر العقاريين قدرة وجراءة، والشاهد على ذلك دورهم الكبير في الاستثمارات العقارية داخل البلاد وخارجها حيث لهم دور مشهود ومعروف في التطوير العقاري في بلادنا وفي البلاد المجاورة، ودار الأركان مثال على ذلك حيث كان بإمكان الشركة أن تأخذ التراخيص لتطوير الأرض كما هو معتاد في فترة وجيزة من خلال تطبيق اللوائح الموجودة، إلا أن الشركة رغبت بتعاون الأمانة وصبرت وتحملت تكاليف التجربة حتى خرجنا بإتفاق أدى إلى الترخيص لمشروع القصر الذي حقق مصحلة الطرفين معاً والصالح العام. ولقد كان من ثمار هذا التعاون أن تم توفير منطقة إدارية بمساحة 80 ألف متر مربع تشتمل على مبنى للبلدية الفرعية ومركز للشرطة وكتابة العدل. مبدياً سموه قبل نهاية الكلمة رغبته بإعلان دار الأركان عن أرباحها في مشروع القصر لكي يكون ذلك حافزاً للإخوة المطورين العقاريين على حد تعبيره.
أبعاد المشروع
وفي كلمته قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان: لقد درجنا في دار الأركان على التفكير بالأثر الموازي لتحقيق أهدافنا حيث نسعى دوماً لأن يكون هذا الأثر إيجابياً بكل المقاييس، الأمر الذي حدا بنا للأخذ بعين الاعتبار أهمية تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية للمساكن التي نستهدفها بالتطوير، ونمكن المواطن من شرائها إضافة للهدف الرئيس من تطويرها باعتبارها مأوى للأسرة المستفيدة.
من خلال البحث في البدائل المختلفة تبين لنا بأن تطبيق فلسفة التطوير الشامل التي تقتضي تطوير البنيتين التحتية والعلوية واستكمال الأبنية ذات الجودة العالية والقيمة المتعاظمة والخدمات المتكاملة في حي يحقق الخصوصية ويعزز الروابط الاجتماعية بين ساكنية هي السبيل الأمثل.
وأضاف الشلاش: من خلال الدراسات المستفيضة والبحوث تبين لنا أن هذا النوع من التطوير يستدعي ما يلي:
أولاً: طاقات فنية وتسويقية ذات خبرات متراكمة قادرة على ضبط الثلاثي الأساس (الجودة، التكلفة، الوقت) إضافة لإدارة مالية عالية الكفاءة.
ثانياً: جهود مشتركة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بتطوير هذا النوع من الأحياء السكنية.
فالمتطلب الأول تمت معالجته من خلال عقد تحالفات إستراتيجية مع شركات عالمية ذات خبرات متراكمة في مجالات إدارة المشاريع والتسويق والخدمات المالية والتمويل، وأما المتطلب الثاني فقد تم معالجته من خلال بناء شراكة فعالة مع عدة جهات حكومية وخاصة، تأتي أمانة منطقة الرياض في مقدمتها بقيادة أمينها سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف -حفظه الله- والتي بذلت كل الدعم والمساندة إيماناً منها بالتطوير المؤسساتي الذي سيساهم في حل الكثير من الإفرازات السلبية الناجمة عن التطوير الإفرادي التي يتسم بالتقطع وطول المدة.
خادم الحرمين والتحفيز نحو العطاء
وقال الشلاش: بالأمس القريب دشن خادم الحرمين مشروع القصر (كأول مشروع إسكاني مطور بفلسفة التطوير الشامل) ضمن عدة مشاريع عملاقة في مدينة الرياض تصل تكلفتها لحوالي 160 مليار ريال، وإنه لشرف عظيم طوقنا به خادم الحرمين الشريفين، يحفزنا للمزيد من العطاء والإنتاج لتحقيق أهداف الشركة التي تساهم بدورها بتحقيق أهداف خطط الدولة التنموية.
واليوم نتشرف بزيارة سمو أمين منطقة الرياض لتفقد المشروع ووضع حجر أساس مشروع تطوير حديقة السويدي التي تكفلت دار الأركان بتطويرها لصالح سكان حي القصر والأحياء المجاورة كما تفضل بافتتاح مكتب المبيعات، وهي زيارة كريمة تعزز مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مصالحهما المشتركة المحققة لمصالح أفراد المجتمع.
تخطيط وجهود مضنية
وأضاف الشلاش: إن القائمين على شركة دار الأركان يشعرون بغاية السرور وهم يشاهدون ما خططوا له منذ سنوات وبذلوا جهوداً مضنية لتحويله إلى واقع ملموس ليمثل نموذجاً يحتذى به لتطوير الأحياء السكنية في مدينة الرياض لتصبح أحياء صحية تمنح ساكنيها الراحة النفسية بتصاميمها المتفردة والمتميزة التي تعزز العلاقات الاجتماعية بينهم، وتعزز قدراتهم الاقتصادية بتمكينهم من رسملة إيجاراتهم، حيث يحصلون على مساكن عالية الجودة متعاظمة القيمة بأقساط شهرية تقارب قيمة الإيجارات التي يدفعونها حالياً لمساكن لا يملكونها.
وقال إن قصة تطوير مشروع القصر كأول مشروع تطبق فيه فلسفة التطوير الشامل في مدينة الرياض قصة مشوقة ذات فصول مثيرة تخللها الكثير من لحظات المعاناة والسعادة معاً، المعاناة عند مواجهة التحديات التمويلية والإجرائية والتنفيذية، والسعادة بالنجاح في تجاوز تلك التحديات من خلال ابتكار وتطبيق معادلات علاجية ترضي كافة الأطراف ذوي الصلة.
ومن أروع تلك الفصول ما تحقق بين أمانة منطقة الرياض ودار الأركان من تعاون مثمر بناء تمخض عن إيجاد معادلة علاجية للخروج من النظام المعمول به إلى نظام خاص للمطورين بحيث تقوم الشركة بتقديم المزيد من الخدمات والمزايا والمساحات لصالح المجتمع مقابل أن تحصل الشركة على امتيازات في ارتفاعات المباني بما يعود على الجهتين بالمنفعة التي تنعكس إيجاباً على سكان الحي وزواره بالتبعية.
دعم الأمير سلمان
وبين الشلاش بأن هذه المعادلة العلاجية ما كان لها أن تكون وأن تؤتي ثمارها لولا دعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي يدعم كل ما يساهم في تطوير مدينة الرياض، فشيمة سموه دعم كل ما يساهم في تطوير مدينة الرياض، ومساندة سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض الذي يساند كل جهد يحقق الصالح العام، والذي تشرفنا بمشاركته احتفالنا بالأمس ليشهد بداية إثمار الجهد المبذول ورؤية ما تم الاتفاق عليه والذي أنجز كما خطط له تماماً.
