«الجزيرة» - سلطان المواش - تصوير: عبدالله مسعود

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد برنامج تمويل شراء الوحدات السكنية (مساكن) لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين، وذلك بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي ورئيس مجلس إدارة بنك الرياض راشد العبدالعزيز الراشد، خلال حفل أقيم في قاعة المحاضرات في المؤسسة العامة للتقاعد جرى خلاله توقيع عقد بين المؤسسة العامة للتقاعد وبنك الرياض لإدارة برنامج (مساكن) الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد كوكيل عن المؤسسة.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي أن إطلاق هذا البرنامج من قبل المؤسسة العامة للتقاعد يأتي للمساهمة في خدمة قطاع الإسكان حيث إن معدل النمو السكاني في المملكة يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم؛ مما يزيد من الاحتياجات التمويلية حيث تحتاج السوق السعودية - حسب الخطة الثامنة للتنمية - إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 100 مليار.

وأبان أن المؤسسة العامة للتقاعد قامت بتبني مشروع تمويل شراء الوحدات السكنية (مساكن) لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين وستكون بداية تنفيذه اعتباراً من 15-6-1428هـ - 30-6-2007م بإذن الله، وسيكون الحد الأدنى للتمويل 150 ألف ريال ومليون ريال حداً أعلى مع إمكانية السداد لمدة 25 عاماً، بفترة سماح عام واحد، مشيراً إلى أن هذا المشروع كبقية مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد يهدف إلى تعزيز موارد المؤسسة ويكمل مسيرة المشاريع التميولية الأخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية وليس منافساً لها.

وأكد الخراشي أن المؤسسة رصدت لهذا البرنامج ما يقارب ملياري ريال لتغطية الطلب المتوقع للفترة المتبقية من هذا العام 2007م ومن المتوقع أن يعتمد مجلس إدارة المؤسسة نحو أربعة مليارات ريال سنوياً لتغطية الطلبات السنوية للأعوام المقبلة بإذن الله.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين المؤسسة العامة للتقاعد وبنك الرياض لتنفيذ البرنامج باعتباره وكيلاً عن المؤسسة وذلك لدراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبته وملاءمته للشروط الموضوعة وكذلك إنهاء إجراءات تمليك العقار، سواء كان فيلا أو دبلكس أو شقة، بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث الراتب للموظف المدني والعسكري ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين من البرنامج، كما يسمح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.

ويتميز برنامج التمويل الذي سوف تنفذه المؤسسة العامة للتقاعد (مساكن) بميزة مختلفة عن البرامج المطروحة حالياً من البنوك وكذلك البرامج المقدمة من مؤسسات مالية أخرى حيث إن المؤسسة العامة للتقاعد ستكون أولى المؤسسات المالية التي تقدم هذا البرنامج على أساس القسط المتناقص.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أكملت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبات في جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة إضافة إلى المقر الرئيسي للمؤسسة في الرياض، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 15-6-1428هـ - 30-6-2007م وسيكون التقديم في فروع ومكاتب المؤسسة خلال فترة الدوام الرسمي، أما في مقر المؤسسة الرئيسي في الرياض فسيكون التقديم من الساعة الرابعة والنصف إلى الثامنة والنصف مساءً كما سيتم استقبال الطلبات في القسم النسوي خلال فترة الدوام الصباحي فقط.

وأوضح الخراشي أن من ميزات البرنامج أنه سوف يحتسب على أساس القسط المتناقص بمعنى أن المبالغ التي سوف تحسب كأرباح على طالبي التمويل فقط على المبالغ القائمة لم تسدد، وهذه ميزة كبيرة عن أي تمويل موجود في المملكة، مبيناً أن النسب تتغير وليست ثابتة وهي مبنية على تكلفة الأموال وإضافة أخرى، والمحصلة النهائية أقل بكثير مما تتقاضاه البنوك؛ نظراً إلى أن المبلغ يحتسب على الرصيد القائم وليس على الإجمالي للمبلغ على مدى 20 سنة.

وأشار محافظ مؤسسة التقاعد في معرض حديثه إلى أن موضوع الشرط الجزائي في حالة التأخير عن السداد (وهذا غير وارد)، والتحويل معروف لموظفي الدولة أو المتقاعد وجميعهم أقساطهم ورواتبهم مستمرة والموظف وقبل أن يحصل على الموافقة للتمويل لابد أن يحضر شهادة من مرجعه بأن يتم تحويل راتبه والمبلغ المقتطع من راتبه بصفة شهرية إلى البنك لسداد القسط المستحق عليه وموضوع القسط المتناقص هو فيما لو اقترض شخص مئة ألف ريال والنسبة التي تحسب عليه اليوم 5% مثلاً على مئة ألف بعد عشر سنوات سدد 50 ألفاً منها 5% تحسب على الخمسين ألفاً على الرصيد المتبقي والبنوك تستمر على مدى كامل المبلغ على مدى 20 سنة وتحويل الراتب شرط من شروط التمويل للمساكن حتى نضمن أن التسديد مرهون بموافقة الجهة والشخص على تحويل راتبه للبنك، وقال المحافظ: عملنا دراسة على هذا الموضوع وحيث إن المؤهلين لدخول البرنامج هم من الفئة العمرية 25 - 55 سنة والبرنامج موجه إلى المشتركين بالنظام وليس بالضرورة إلى المتقاعدين، ومن هم على رأس العمل الآن كموظفين، ومن تقاعد منهم؛ حيث أجرينا الدراسة على هؤلاء من الفئة العمرية وهم مئات الألوف، وعملت لهم إحصائية من الموظفين المؤهلين للاستفادة من البرنامج التمويلي للمساكن.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى هي إطلاق البرنامج وهو ميسر للتمويل وللجاهزين للاستفادة منه، والمرحلة الثانية هي بناء مجمعات سكنية أو مواقع معينة بتكاليف معقولة ومنخفضة في مختلف مناطق المملكة، وهذه الفكرة محل بحث.