الرياض - فيصل الحميد

أكد عبدالرحمن المهيزعي مدير عام الشؤون القانونية والتراخيص بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنه بعد تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه سيكون إنتاج الكهرباء والماء والتوزيع والنقل والمتاجرة بهما تحت إدارة القطاع الخاص بالكامل. وقال في تصريح ل(الجزيرة) (إن الهيئة هي من يصدر التراخيص ويشرف على تنظيم قطاع الماء والكهرباء وفصل المنازعات والتوصية بقيمة التعرفة وكل ما يتعلق بالماء والكهرباء من إنتاج وتوزيع ونقل ومتاجرة عدا توزيع الماء فهو من اختصاص الوزارة حالياً.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن عدد 8 تراخيص لجهات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من التراخيص للإنتاج والاستخدام الذاتي لعدد من الجهات التي تنتج طاقتها الكهربائية وتستخدمها ذاتياً.

وبين المهيزعي أن الرخص التي تصدرها الهيئة هي رخصة إنتاج، توزيع، نقل أو متاجرة إضافة إلى تصاريح تسمى إعفاء وهي خاصة بالإنتاج والاستهلاك الذاتي.

ولفت إلى أن شركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه هما اللاعب الرئيس في الإنتاج حالياً حيث تنتج المؤسسة العامة لتحلية المياه 10% من الطاقة الكهربائية في المملكة وشركة الكهرباء ما يقارب 82% والمتبقي تنتجه جهات أخرى.

وقال المهيزعي إن القرار الأخير عدل بعد أن رفع وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة برقية لمجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل تنظيم الهيئة الصادر بالقرار رقم 163 وتاريخ 17-5- 1425هـ، ليشمل تحلية ونقل المياه والمتاجرة بهما وليتسنى للمستثمر التعامل مع جهة واحدة لارتباط إنتاج الماء بالكهرباء.

وفي حال المنازعات قال المهيزعي إن هناك لجنة تابعة للهيئة تفصل في المنازعات بين المرخصين أو المرخص والمستهلك، وفي حال عدم الاتفاق يتم الرفع للجنة الفصل المشكلة من مجلس الوزراء وهي من 6 أعضاء 3 منهم من المختصين في الأنظمة واثنان من خبراء الكهرباء يرشحهم الوزير ومدة عمل اللجنة ثلاث سنوات وتصدر اللجنة قرارها بعد النظر في القضية المرفوعة، وفي حال عدم رضى أي من الطرفين بالقرار يمكن أن يتم الفصل عن طريق ديوان المظالم.

وفيما يتعلق بالتعرفة قال إن الهيئة ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء - محدد التعرفة- بعد دراستها وبحثها مع المنتجين، مبيناً في هذا الصدد أن التعرفة هي تكلفة الإنتاج مضاف إليها الربح.