نشرت إحدى الصحف خلال الأسبوع الماضي خبرا مفاده أن شركة سابك قد قامت بتقديم تبرع للأجهزة الأمنية ذات العلاقة، ويتمثل هذا التبرع في جهازي رادار لكشف السرعة المرورية، وقد تم تسليم هذا التبرع لكل من مدير مرور الجبيل ولقائد قوة أمن المنشآت بالجبيل.

وفي الوقت الذي نقدم فيه الشكر والتقدير لشركة سابك على إسهاماتها لكل ما يخدم المجتمع وتثقيفه ونشر الوعي فيه، خاصة وأن هذين الجهازين سيسهمان في ضبط الحركة والحد من الحوادث المرورية، إلا أنني أتساءل هنا عن السبب الذي يمنع الإدارات المرورية لدينا من التوسع في نشر أجهزة كشف السرعة وكذلك أجهزة كشف قطع الإشارة المرورية، في ظني أن الإدارات المرورية بحاجة إلى أن تستعين بمستشارين اقتصاديين ليوضحوا المردود المالي والاقتصادي الذي سيعود على تلك الإدارات في حال التوسع في نشر تلك الأجهزة في مختلف الطرق والتقاطعات المرورية، بل انني على يقين بأن الموارد المالية التي ستعود على خزينة الإدارات المرورية سيغطي تكلفة شراء تلك الأجهزة خلال أيام قليلة وذلك من جراء ما يتم فرضه من غرامات مالية على كل متجاوز للسرعة المحددة أو الإشارة المرورية.

إضافة إلى ذلك، فإن على رجال المرور أن يدركوا أن التوسع في نشر تلك الأجهزة في مختلف المناطق المحافظات سيؤدي إلى زيادة الوعي والضبط المروري لدى الجميع، وبالتالي الحفاظ على أرواحنا التي فقدنا الكثير منها بسبب تلك التجاوزات المرورية. ويكفي أن نعلم أن غالبية قتلى ومصابي الحوادث المرورية إنما هو بسبب تجاوز السرعة المحددة وكذلك قطع الإشارة المرورية.

خلاصة القول لا أتمنى أن نسمع من رجال المرور أن السبب في عدم نشر تلك الأجهزة في العديد من الطرق والتقاطعات المرورية هو محدودية الإمكانات المالية، وعليهم أن يدركوا أنه كلما تمت زيادة تلك الأجهزة الكاشفة في الطرق والتقاطعات أدى ذلك إلى زيادة المردود المالي الذي يعود على الإدارات المرورية من جراء كشف الكثير من التجاوزات المرورية، عندها لن تكون تلك الإدارات بحاجة إلى من يتبرع لها بأجهزة لا يختلف اثنان على أهميتها وجدواها الاقتصادية.

ويبقى السؤال الأهم: هل توافقونني الرأي على أن الكثير من القضايا المرورية بحاجة إلى فكر اقتصادي.