«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

حققت المملكة طفرة كبيرة فيما يخص مؤشر الأداء الفعلي لجذب الاستثمار والذي يقيس الأداء الفعلي لـ 141 دولة في مجال جذب الاستثمار، إذ صعدت المملكة من المرتبة 132 عام 2000م إلى المرتبة 123 عام 2004م ثم المرتبة 110 في عام 2005م.

جاء ذلك في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية لعام 2006م وفيما يتعلق بمؤشر الإمكانات والذي يقيس إمكانات الدولة لجذب الاستثمار مستقبلاً من خلال قياسه لجهود الإصلاح الذي يشهدها كل بلد وينتهي إلى وضع ترتيب للدول محل البحث تراجعت فيه المملكة عام 2005م إلى المرتبة 35 بعد أن كانت في المرتبة 28 عام 2000م ولكن التراجع ليس معناه تراجع جهود الإصلاح في المملكة أو تراجع في بيئة الاستثمار وإلا لما تمكنت المملكة من جذب ما يقارب 5 مليارات في عام 2005م وإنما يفسر هذا التراجع بأن دول العالم في منافسة شديدة لتحسين بيئة الاستثمار والذي يطور ويحسن بشكل أكبر وأسرع يحتل مرتبة أعلى في التصنيف وهذا يعني أن جهود التطوير والتحسين في بيئة الاستثمار السعودي بحاجة إلى المزيد من التعمق والتنويع.

ومن المؤشرات المهمة الأخرى في تقويم مناخ الاستثمار في الدول مؤشر (بيئة الأعمال) ومؤشر (الحرية الاقتصادية) فوفقاً لمؤشر بيئة الأعمال الذي يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي حقق مناخ الاستثمار في المملكة قفزة هائلة إلى الأمام إذ احتلت المملكة المرتبة 38 عالميا والأولى عربيا من بين 175 دولة شملها المؤشر عام 2006 بعد أن كانت في المركز 67 بين 135 دولة في العام 2004م.

كما أنه وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدر عن مؤسسة هيريتج والذي ينبني على 10 مؤشرات تنموية فرعية فبعد أن كانت المملكة في المرتبة 74 في عام 2004 والمرتبة 72 عام 2005م قفزت عشر مراتب في عام 2006م لتصل للمرتبة 62 ودخلت ضمن مجموعة الدول التي هي في الغالب ذات اقتصاد حر.