إن تسريع عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس من خلال رؤية خليجية موحدة تخدم القطاع الصناعي بما يتناسب مع إمكانات وظروف كل دولة بات أمراً ضرورياً، فدول المجلس مطالبة في الوقت الراهن بزيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي، والتركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي المنتجات الصناعية، وتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وتطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة كفاءة استغلالها بالصناعات التي تمتع بإنتاجية عالية، وقيمة مضافة مرتفعة وقدرة عالية على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية مع أهمية التركيز على الصناعات التي تؤدي إلى التكامل من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية.

واتحاد الغرف الخليجية يسعى لتشجيع وتحفيز المبادرات التي يبديها القطاع الخاص في إقامة المشروعات الصناعية، وخاصة الصناعات الكيماوية والهيدروكربونية والمعدنية الأساسية والصناعات الهندسية المرتبطة، كما أن على دول المجلس تشجيع قيام المزيد من شركات الاستثمار الصناعي وتوسيع نطاق ملكيتها بواسطة مواطني دول مجلس التعاون، والتوسع في المشاريع الصناعية المشتركة باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق الوحدة، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين التجهيزات الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية، ونقل التكنولوجيا الصناعية للدول الخليجية، وتقديم المشورة الفنية والمساعدة في إعداد الدراسات وتقديم القروض بشروط ميسرة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمنح والإعانات والمساعدات الفنية لإنشاء مراكز البحث والتطوير في المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تنشيط الصادرات الصناعية، وتقديم الدعم لتدريب وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.

ومن الأهمية إقامة مدن ومناطق صناعية متخصصة، وتشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً، والاهتمام بمبدأ خصخصة الصناعات الأساسية للقطاع العام واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوجيه استثمارات دول المجلس الخارجية نحو الدول العربية والإسلامية.

إن رؤية الاتحاد لتحقيق التكامل الصناعي تستند على أهمية نشر الوعي الصناعي في دول المجلس، وترغيب الكفاءات الوطنية للعمل في المشروعات الصناعية، ولا سيما في المواقع الفنية والإدارية القيادية باعتبارهم عنصراً أساسياً في قيادة عملية التنمية الصناعية، حتى يتسنى لدول المجلس رفع نسبة إسهام العمالة الوطنية في قطاع الصناعة إلى 75% كحد أدنى بحلول عام 2020م.

والاتحاد سيعمل على التعاون مع الجهات المعنية من أجل تشجيع زيادة نسبة مخصصات البحث والتطوير في الميزانيات العامة والتنسيق بين أنشطة البحث والتطوير في دول المجلس، وتحديد أولويات الأبحاث بما يخدم أغراض التنمية الصناعية، من أجل إيجاد قاعدة للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصناعة.

أمين عام اتحاد الغرف الخليجية