الجزيرة - عوض القحطاني - فيصل الحميد

تم مؤخراً إدخال بعض التعديلات والإضافات الجديدة على بنود مشروع تنظيم (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) حيث شملت أبرز تلك التعديلات إضافة إصدار تراخيص تحلية ونقل المياه والمتاجرة بها لتصبح من ضمن اختصاص الهيئة.

وتشير (الجزيرة) إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر في عام 1422 قراره رقم 236 والخاص بالموافقة على تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة خلال السنة الأولى من تأسيس الشركة السعودية للكهرباء لمراجعة تكلفة الطاقة الكهربائية وتعرفتها وترتيب كافة المسائل المالية المتعلقة بها. وكان تعديل آخر قد أجري على النظام في العام 1425هـ حيث تمت إضافة تنظيم الإنتاج المزدوج، (إنتاج الكهرباء مصحوباً بإنتاج المياه المحلاة أو البخار) إلى مسؤوليات هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية، كما تمت الموافقة على تعديل اسمها تبعاً لذلك لتصبح هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوجة وتبع ذلك صدور نظام الكهرباء عام 1426هـ وفي جمادى الأولى من العام الهجري الجاري 1428هـ تم إقرار تعديل على تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حيث أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 154 بتاريخ 1428 والقاضي بالموافقة على تنظيم (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) وإجراء بعض التعديلات والإضافة على مواد النظام، والذي تنفرد (الجزيرة) ينشره كاملاً بعد التعديلات والإضافات التي أجريت عليه.