«الجزيرة» - سلطان المواش
أكد معالي وزير المياه المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصيّن بأن الخمس محطات الصرف الصحي يتم تجهيزها ليتولى القطاع الخاص مسؤولية تشغيلها في المشاركة الإدارية إلى جانب محطتين تحت الإنشاء (في الحائر والخرج).. بمعنى أن 7 محطات ستدار من القطاع الخاص بالكامل.
وأوضح معاليه في مؤتمر صحفي نهج الوزارة للسير في تخصيص الشبكات والمنشآت بهدف الرفع من الأداء لهذه المنشآت وقال معاليه بأن جميع أحياء الرياض يشمله الصرف الصحي أو مياه، مشيراً إلى أن بعض العقود متعثرة، واضطرت الوزارة إلى سحبها من المقاولين وإعادة ترسيتها، مضيفاً إن كافة الأحياء بالرياض تشملها مشاريع الصرف الصحي، ونأمل خلال 3 سنوات أن يكون هناك تحسن وشمولية في خدمة الصرف الصحي. وقد بدأ في تشغيل محطة الصرف الصحي بطريق الخرج وستأخذ الأحياء في شرق الرياض ونفى معاليه زيادة في التعرفة للمياه، وقال إن من يقرر ذلك هو الدولة وعقود اليوم هي عقود إدارية والتعرفة بحاجة إلى مراجعة منذ تأسيس الوزارة وشكل هيئة استشارية للنظر في مواضيع كثيرة من مواضيع المياه منها التعرفة وأنهت الهيئة موضوع التعرفة وإن شاء الله يتخذ فيها إجراء قريباً هذا عن الشركة الوطنية للمياه.
ونفى معاليه ومعرض حديث بأن هيئة تنظيم الكهرباء رفضت التكلفة أو التعرفة على الصناعيين والتي تحدث عنها الكثير في الصحف ووصلت من 12-16 هللة أي ما يعادل 33% على المصانع وفند معاليه هذه التعرفة الصناعية إلى قسمين (قسم ضغط عالي وضغط منخفض).
وهناك اقتراح لتعرفة سترفق للجهات الرسمية والتغيير ضئيل جداً جداً بالنسبة. وهذا ليس صحيحاً وسيعلن عن هذه في حينها.
وقال معالي الوزير إنه يوجد مشروع يبحث مع وزارة المالية لإنشاء مبنى لوزارة المياه والكهرباء بين مخرجي 12-13 ولايزال البحث جارياً مع الوزارة وهذا سيأخذ وقتاً. وقد أعد تصاميم وطرق للمناقصة أرسل لوزارة المالية.. وهناك بعض النقاش مع المالية حول المبلغ المعتمد وإمكانية تعديله. وأضاف: هذا المبنى يشمل مديرية المياه بالرياض والوزارة، ويحقق تكامل بين الوزارة والمديرية في كثير من الأقسام وسيكون معلم بارز.
جاء ذلك عقب توقيع معاليه عقود استشارية مع كل من الجدعان ساور (HSBC) لتقديم خدمات مالية وفنية وقانونية للمساعدة ي تطبيق عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي وإدارة المحطات القائمة والجديدة بمدينة الرياض.. كما وقع معالي الوزير تطوير عمليات التشغيل والصيانة في قطاع المياه بجدة.
