مع تحسن وضع الأسهم من جديد.. أرجو أن لا ننسى صناعتنا الوطنية التي تشير الإحصائيات والبيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية إلى دورها الإيجابي في اقتصادنا الوطني.

من يرصد واقع صناعتنا الوطنية يشعر بكل فخر واعتزاز والحمد لله بالخطوات الجبارة والإيجابية في مساهمتها للكثير من فعاليات الاقتصاد الوطني. ومع ذلك فلا يزال الصناعيون يشتكون من كثرة وطول الإجراءات الروتينية والبيروقراطية والتي نوقشت أكثر من مرة خاصة وأن الأسهم سريعة النتائج في حين أن الاستثمار في الصناعة كالاستثمار في زراعة النخل والتي هي لنا ولأجيالنا القادمة. نسأل الله تعالى أن نرى صناعتنا الوطنية تنافس وتتحدى الصناعات الأجنبية في خضم الانفتاح الاقتصادي العالمي وتداخل الاستثمارات الأجنبية بالعالم.

الراصد خلال السنتين الماضيتين يلاحظ أن هناك تسارعا لخطوات رجال الأعمال والمواطنين نحو سوق الأسهم دون دراسة وبعشوائية كبيرة ومغامرة غير محسوبة أدت إلى العديد من السلبيات الكبيرة في الوسط الاقتصادي. فمن ناحية أدت إلى حدوث الأزمة الماضية في سوق الأسهم، ومن ناحية ثانية تم إهمال العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي منها الصناعة الوطنية والصادرات غير النفطية، حيث إن الاهتمام بالصناعة الوطنية والصادرات غير النفطية هما أساس تحقيق تطور وتقدم اقتصادي حقيقي.. ومع التحسن المتوقع في وضع الأسهم فمن المهم ألا ننسى صناعتنا الوطنية التي تم بناؤها في سنوات طويلة حيث تراكمت فيها خبرات المستثمرين ورجال الأعمال عبر العقود الماضية مما جعل لصناعتنا الوطنية مكانة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

إن الراصد لقطاع الصناعات التحويلية بالمملكة يجد أنه شهد نموا جيدا خلال الأعوام 2004م و2005م و2006م، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي أكثر من 8.4%، كما تطور إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ مما يعكس قوة نمو هذا القطاع، إذ بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 13% في العام 2005م.

لقد ساهم القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة للأسواق الخارجية، وحققت الصناعات المعتمدة على المنتجات النفطية كالصناعات البتروكيميائية والأسمدة نجاحا كبيرا على مستوى الأسواق العالمية. فقد أوضحت تقارير ومؤشرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الخاصة بتنافسية القطاع الصناعي، أن القطاع الصناعي السعودي تمكن من تحقيق طفرة كمية ونوعية خلقت أرضية قوية لقطاع قادر على الدخول بالمملكة في عالم الكيانات الصناعية الكبرى، كما شهد ترتيب المملكة في المجال الصناعي صعودا ملحوظا لتصبح ضمن أفضل 70 دولة صناعية على مستوى العالم. فقد احتلت المملكة المرتبة (66) عالمياً على مستوى تقدم التقنية بالقطاع الصناعي، كما احتلت المرتبة (46) على مستوى الصادرات الصناعية لكل فرد والمرتبة (50) على مستوى القيمة المضافة الصناعية لكل فرد، وبناء على تلك المؤشرات الإيجابية المحلية والدولية يتوقع للقطاع الصناعي المزيد من التوسع سواء لخدمة السوق السعودي أو لخدمة الأسواق العالمية التي فتحت أمامه نتيجة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيعها عشرات الاتفاقيات التجارية الثنائية.

لقد سعت المملكة إلى تشجيع الصناعة الوطنية من خلال فتح آفاق تصديرية عديدة أمامها وذلك تمشياً مع إستراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة في توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل. وبالرغم من الحداثة النسبية للصناعة في المملكة، ولا سيما تجربة القطاع الخاص السعودي في مجال التصدير، إلا أن الصادرات الصناعية السعودية قد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال. ولقد كان للصادرات البتروكيماوية السعودية السبق في الدخول إلى الأسواق العالمية.

التطور في الصادرات الصناعية

السعودية 1992-2005م

المصدر: مصلحة الإحصاءات العامة - وزارة الاقتصاد والتخطيط.

إن الصادرات الصناعية السعودية كما يبين الجدول السابق حققت نمواً سريعاً وكبيراً خلال السنوات الماضية، حيث نمت الصادرات الصناعية السعودية بمعدل 14.2% سنويا خلال الفترة 1992-2005م، ولترتفع بذلك قيمتها من 12.537 مليون ريال عام 1992م إلى حوالي 60.519 مليون ريال عام 2005م. ومن اللافت للنظر الارتفاع الكبير الذي حدث في الصادرات الصناعية خلال 2003م-2005م، والذي يعزى بالدرجة الأولى إلى الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات البتروكيماوية. وبالنظر إلى نسبة الصادرات الصناعية إلى النتائج المحلي غير النفطي للمملكة نجد أن هذه النسبة قد ارتفعت من 4.2% في عام 1992م لتبلغ 11% في عام 2005م، وهو ما يؤكد على أهمية التصدير كعامل من عوامل التنمية الصناعية.

لذا فإن هذا النمو الواضح في صناعتنا الوطنية وصادراتها من المهم أن يواكبه توجه رسمي وبالذات من صغار الموظفين بالقطاع العام لأهمية هذا القطاع الوطني ودوره الإيجابي من خلال تبسيط وتقليل الإجراءات الروتينية لتحقيق نمو اقتصادي إيجابي قائم على قطاعات إنتاجية مفيدة للحركة الاقتصادية لواصل اقتصادنا الوطني على مستواه المتطور على المستوى الإقليمي والدولي خاصة بعد صدور الموافقة السامية على إنشاء هيئة الصادرات التي هي خطوة عملية لتشجيع صناعتنا الوطنية.