*«الجزيرة» نواف الفقير
تم أمس في مدريد إطلاق الصندوق الاستثماري السعودي الإسباني بتمويل كامل من القطاع الخاص في البلدين، وذلك للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في المملكة برأس مال مبدئي يبلغ حوالي مليار دولار.وسوف توجه استثمارات الصندوق في العديد من مجالات البنية التحتية ومن أهمها النقل والمياه إضافة إلى الطاقة وتقنية المعلومات، مستفيداً من خبرة الشركات الإسبانية التي تحتل مراكز متقدمة في العالم في هذه المجالات وفي نفس الوقت سوف يفتح لها هذا الصندوق آفاقاً استثمارية واعدة في السوق السعودية، وسوف يوجه جزء من استثمارات الصندوق إلى المدن الاقتصادية المتكاملة التي أعلنت المملكة عن إطلاق أربع منها حتى الآن.وقد أكد عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الصندوق سوف يدار من قبل القطاع الخاص، دون أي مشاركة مالية من القطاع العام ودون أية التزامات على حكومتي البلدين حيث يتم تمويله بالكامل في جميع مراحله من قبل المستثمرين وعلى رأسهم الشركات الكبرى في البلدين والشركات المطورة للمدن الاقتصادية في المملكة.
موضحاً أن ما يمتلكه الاقتصاد السعودي والاقتصاد الإسباني من العناصر المشتركة والعلاقات المتينة عبر تاريخ الدولتين وما يتمتع به كل منهما من مزايا نسبية على المستوى الإقليمي والعالمي، مطالباً الشركات السعودية والإسبانية بالاستفادة من تلك المزايا.
مشيراً إلى أن من المزايا التنافسية لمملكة إسبانيا أنها نقطة انطلاق ملائمة لسوقي أوروبا وأمريكا اللاتينية، ويأتي الأخير امتداداً طبيعياً للعلاقات التي تتمتع بها إسبانيا مع أمريكا اللاتينية وخبرتها بالمنطقة، إضافة إلى ما يتمتع به سوقها من قوة شرائية متنامية، كما أن الشركات الإسبانية هي من أهم الشركات العالمية من حيث الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعد إسبانيا من أفضل عشر دول في العالم في عدد من المجالات من أهمها قطاع المواصلات وقطاع البناء وقطاع المياه.وقال الدباغ: (إن المملكة تمثل حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ويمكن استثمار موقعها كنقطة انطلاق لسلع وخدمات تصل إلى قاعدة كبيرة من العملاء والمستهلكين يصل عددهم إلى 250 مليون نسمة على مقربة من المملكة).مؤكداً أن المملكة بما تمتلك من سوق يتميز بالقوة الشرائية العالية فإنها تعتبر الوجهة المثلى في العالم للمستثمرين في عدد من المجالات وأهمها مجال الاستثمار في قطاع الطاقة والقطاعات المتفرعة. مبيناً أن المملكة تتمتع بتنافسية عالية إقليمياً وعالمياً من حيث بيئة الاقتصاد الكلي والتي تشمل عدة عناصر منها معدلات التضخم وأسعار الفائدة وثبات سعر صرف العملة ومعدلات الضريبة.. مما يشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات الاستثمارية.
