جدة - سعد خليف

أوضح معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس الخامس والعشرين بعد المائة الذي ترأس معاليه بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة أن المجلس ناقش العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 1426 -1427هـ كما تم اعتماد حوالي 2000 مواصفة قياسية سعودية من بينها 550 مواصفة قياسية خليجية كمواصفة قياسية سعودية إلى جانب اعتماد 200 مواصفة قياسية دولية خاصة بالتشييد والبناء و365 مواصفة قياسية دولية خاصة بالمنتجات الكيميائية والكهربائية و186 مواصفة قياسية دولية خاصة بالمنتجات الغزل والنسيج و4 مشاريع مواصفات قياسية سعودية من إعداد الإدارات الفنية.

كما تم اعتماد 199 مواصفة قياسية دولية خاصة بالمقاييس والموازين و337 مواصفة قياسية دولية خاصة بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية و200 مواصفة قياسية دولية خاصة بالمنتجات الميكانيكية والمعدنية و653 مواصفة قياسية خليجية.

وأوضح معاليه أنه باعتماد هذه المواصفات القياسية كمواصفات قياسية سعودية أصبح عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة حتى الآن حوالي 7500 مواصفة قياسية سعودية لتغطية احتياجات السوق وحماية المستهلك.

وبين معالي وزير التجارة والصناعة بأن المجلس اعتمد لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية إيمانا من الهيئة بأهمية قيام جهة محايدة بإثبات مطابقة المنتجات الكهربائية للمواصفات القياسية السعودية وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة بإعداد لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لتطبيقها على المنتجات الكهربائية المحلية والمستورة بهدف توجيه المستهلك وإرشاده لاقتناء الاجهزة الكهربائية ذات الطاقة الاقل بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير تكاليف إنتاج الكهرباء وتقليص الحمل الكهربائي على محطات الإنتاج خاصة في فصل الصيف والمساهمة في تقليص انبعاث الغازات الناتجة عن هذه المحطات مضيفا بأنه سيتم البدء في تطبيقها اختيارا لمدة سنة.

وأوضح معاليه أن الهيئة ومؤسساتها تقدم كل ما يمكن تقديمه لرجال الاعمال المنتجين سواء السلع والخدمات والمستهلك مشيرا إلى أن الأعمال التي تقوم بها الهيئة بمنطقة مكة المكرمة تهدف إلى تعزيز المنتجات وإيصال الجيد منها للمستهلك.

كما طمأن معاليه الجميع أن الوزارة تقوم بعملها بشكل دؤوب مبينا أن عملها هو ملاحظة ومتابعة مستويات الاسعار في الاسواق والتأكد من أن مايتم رفعه بطريقة غير مبررة يتم ايقافه.

وأشار معالي الوزير إلى ان نظام الشركات الجديد رفع من حوالي عام وهو يخضع الآن لنقاش مستمر في هيئة الخبراء وليس فقط من قبل وزارة التجارة والصناعة ومندوبيها تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء وإحالته لمجلس الشورى.

وأفاد معاليه ان موضوع تحديد أوقات الاسواق هو أحد الموضوعات التي تخضع الآن للنقاش.