*«الجزيرة» - فيصل الحميد

قال تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن العولمة كان من المفترض أن تخدم مصالح الجميع لكن مع مرور السنين أصبح الناس يكسبون أقل من الثروات المولدة نتيجة النمو الاقتصادي والتكامل.

وظلت المنظمة في تقريرها عن سياسات الوظائف متمسكة بتفويضها كمروج لسياسات السوق الحرة والتجارة والاستثمار لكنها قالت إن الوقت قد حان لدراسة الواقع فيما يتعلق بالجانب المظلم من العولمة.

ويتعين على الحكومات معالجة مخاوف الرأي العام المتعلقة بالوظائف والأجور في عالم يتغير بسرعة لم يسبق لها مثيل بسبب التكنولوجيا ورخص تكاليف النقل والمواصلات وصعود الصين وروسيا والهند والبرازيل ووفرة العمالة الرخيصة.

وقال رايموند توريس الكاتب الرئيس للتقرير (مازالت (العولمة) عملية لا يخسر فيها أحد بالنسبة لجميع الدول), وأضاف: لكن بما أن الأسواق المفتوحة جيدة للنمو فإن عدم الرغبة في رؤية نقاط الضعف هذه قد يكون له أثر عكسي.

وعرض التقرير دراسة للواقع تتركز على الجوانب السلبية في العولمة وحث على اتخاذ إجراء.

وقال التقرير الذي أعدته المنظمة التي تضم في عضويتها 30 دولة أغلبها من الدول الصناعية الغنية (على مدى 20 عاماً مضت كان نصيب الأجور من الدخل القومي يميل للانخفاض في أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية).

وقال توريس (من الظواهر التي نشهدها في أغلب الدول انخفاض نصيب الأجور كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا أمرٌ ملحوظ بدرجة كبيرة)، مضيفاً أن ذلك لا يتعلق بالدورات الاقتصادية.

وأظهر التقرير أيضاً أن الأجور انخفضت في اليابان بنحو 25% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 30 عاماً في حين انخفضت بنحو 13% في أغنى 15دولة في الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 7% في الولايات المتحدة.

وقال توريس (كاتب التقرير حتى في دول مثل الولايات المتحدة حيث سوق العمل تعاني من ضغوط العرض وقد انخفضت نسبة الأجور كذلك)، وأضاف: (الأجور نمت بمعدل أقل من الإنتاجية).

وأفاد التقرير كذلك بأن الفجوة بين أصحاب أعلى الأجور وأصحاب الأجور الدنيا اتسعت والشعور بعدم الأمان في الوظائف زاد وهو عامل ربما يفسر تباطؤ نمو الأجور جزئياً على الأقل.

وقال توريس إن إعادة توطين الشركات لأجزاء من نشاطها في أماكن أرخص لم يكن له الأثر السلبي الكبير الذي كان متصوراً من قبل على الوظائف لكن هذا الانطباع كان كافياً لإثارة عدم الشعور بالأمان خصوصاً بين العمال منخفضي المهارات.

وزادت وفرة العمالة الرخيصة منذ أن فتحت الصين أبوابها على العالم الخارجي وتنافس العمال على نطاق دولي أوسع بسبب رخص التكنولوجيا وتكلفة التنقل والاتصالات مما سهل على الشركات تنظيم عملها على مستوى دولي.

وتمثل الصين والهند والبرازيل وروسيا نحو 45 بالمئة من إجمالي معروض العمل العالمي يومياً بالمقارنة مع 19% لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم الولايات المتحدة واليابان وأغلب دول أوروبا. وحثت المنظمة الحكومات على مقاومة الحماية الاقتصادية وتبني بدلاً منها سياسات توظيف لمساعدة الناس على التنقل من وظيفة لوظيفة بسهولة أكبر وشعور بالأمان.

وقال توريس: (الوظيفة التي تدوم مدى الحياة ماتت), وأضاف: (من أجل جني ثمار العولمة يتعين التحرك, المشروعات يجب أن تتحرك إلى مناطق جديدة... والناس يجب أن تتحرك إلى مشروعات جديدة)، ومضى يقول (المهم الآن هو حماية الناس وليس حماية الوظائف لأن بعض الوظائف لم يعد لها مستقبل)، وعلى هذا الصعيد قال توريس إن الدنمارك التي بلغ معدل البطالة فيها 3.9 % في عام 2006 تقوم بعمل جيد.

فهي تقدم دعماً حكومياً سخياً للباحثين عن عمل وتقدم تدريباً جيداً وبرامج بحث عن وظائف ترافقها إجراءات تسريح بسيطة وغير مكلفة نسبياً, وأشار إلى أن النمسا لمواكبة الزمن تبنت نظاماً (محمولاً) لمدفوعات الفصل من العمل منذ عام 2003.

وقال إن العاملين هناك يضعون نسبة 1.5 بالمئة من أجورهم في صندوق للفصل من العمل لكل عامل يمكنه صرفها في حال تعرضه للفصل أو نقلها إلى وظيفة جديدة حيث يسهم فيها صاحب العمل الجديد.