*الرياض - عبدالرحمن السهلي

بعد بوادر انفراج أزمة شركة مجموعة أنعام الدولية، تمثل هذه الأيام مرحلة مهمة كونها تشهد تجاوز الشهر الخامس على تعليق تداول سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية، والدخول في الشهر السادس الذي يمكن أن يطلق عليه شهر الحسم حيث إنه وفق للمادة الثالثة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج فإنه يجوز لهيئة السوق المالية أن تلغي إدراج الشركة حيث تنص المادة الثالثة والعشرين الفقرة (ح) على: (إذا استمر التعليق لمدة ستة أشهر دون أن يتخذ المصدر أي إجراءات مناسبة لاستئناف التداول يجوز للهيئة أن تلغي الإدراج شريطة أن تقوم بإبلاغ المصدر مسبقاً كتابة بذلك).

وتشير (الجزيرة) إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد قامت بتعليق سهم بيشة الزراعية في يوم 23-12- 1427هـ الموافق 13-1- 2007م مستندة إلى المادة الحادية والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج والتي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.

ورجحت مصادر قانونية أن يتم تفعيل المادة الثالثة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج وخصوصاً بعد دخول شركة بيشة الزراعية في دعاوى قضائية قد تأخذ وقتاً طويلاً ضد كل من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة ومراجع حساباتها القانوني.

وفي تصريح خاص ل(الجزيرة) أكد محامي شركة بيشة الزراعية عبدالعزيز الحوشاني أن الشركة لم تتلق أي إشعار من هيئة السوق المالية بخوص إلغاء الإدراج، مضيفاً أن قرار إيقاف الشركة مخالف للنظام لأن النظام منح الهيئة صلاحية تعليق الإدراج وليس وقف التداول.

موضحاً أن قواعد التسجيل والإدراج وكل اللوائح التي أصدرتها هيئة سوق المال ليست (نظاماً). مشيراً إلى أن النظام هو ما يصدر من ولي الأمر، وقد جرى أن تعرض الأنظمة على مجلس الشورى ثم مجلس الوزراء ثم يصدر بها مرسوم ملكي، مؤكداً أن الهيئة جهة تنفيذية وليست قضائية أو تنظيمية وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها حسب النظام، وأن ما تملكه الهيئة هو إصدار شرح للنظام وليس سن أنظمة وقوانين جديدة.

واختتم الحوشاني تصريحه بأن المادة الثالثة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج لم تستمد من أي مادة من مواد هيئة السوق المالية، مبيناً أن الشركة قامت باتخاذ إجراءات مناسبة منها على سبيل المثال لا الحصر طلب زيادة رأس المال وطلب الاندماج.

وكانت قد عقدت أمس الأول في الدائرة التجارية الثامنة عشرة بديوان المظالم بمنطقة عسير الجلسة الثالثة للنظر في الدعوى القضائية المرفوعة من محامي بيشة الزراعية ضد مراجع الحسابات القانوني الذي قام بمراجعة حسابات الشركة لعام 2006م، حيث قدم المحامي مذكرة رد، على ضوئها تم تأجيل الجلسة إلى الثالث من شهر رجب القادم، ورجحت مصادر مشغلة قوة موقف مراجع الحسابات المؤيد من قبل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وكانت (الجزيرة) قد كشفت خلال الأسبوع ما قبل الماضي عن تحرك المدعي العام بوزارة التجارة لرفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية بدعوى مخالفته لنظام الشركات إلا أن محامي الشركة الحوشاني نفى تلقي الشركة لأي إشعار بوجود دعوى من هذا النوع حتى الآن.

كما كشف مصدر داخل تكتل مساهمي شركة بيشة - رفض الكشف عن اسمه - عن نية مجموعة من المساهمين في التكتل رفع دعوى ضد مجلس الإدارة الحالي، مضيفاً أن الخسائر التي أدت إلى خسارة الشركة رأس مالها سيتحملها مجلس الإدارة الحالي بالتضامن بينهم لأنها - حسب قوله - أفعال غير قانونية تمثلت في المتاجرة بأرصدة أمانة لدى الشركة وبدون موافقة من المساهمين أو من أصحابها بالإضافة إلى مخالفة المجلس لأنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة، وقال إن هناك بعض التجاوزات غير القانونية الموثقة سيتم إضافتها في الدعوى.

وبناء على ذلك فإنه من المرجح أن ترتفع القضايا التي تمثل شركة بيشة طرفاً فيها إلى خمس دعاوى قضائية، ويظل المساهمون في وضع الترقب لما قد يحصل، مبدين تخوفهم من أن القضايا القانونية تأخذ وقتاً طويلاً كلها مما يعزز الاتجاه إلى إلغاء الإدراج وقد يتطور إلى الحل وإعلان الإفلاس.