*حوار - محمد اليحيا
أكد الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي بن عبد الرحمن السبيهين أن سوق التأمين في المملكة لم يستثمر بالكامل حتى الآن وأن 19 شركة أخرى يتوقع لها العمل مستقبلاً. وقال في حوار مع «الجزيرة» إنه ورغم تفوق المملكة خليجياً وعربياً في حجم حصتها من سوق التأمين إلا أنها في تراجع على المستوى العالمي.. السبيهين تحدث عن الكثير خلال هذا اللقاء.
* يقال إن سوق التأمين في المملكة حجمه أكثر من 30 مليار ريال لم يُفعل ويستثمر منها سوى القليل ما مدى صحة ذلك؟ ومتى تصل السوق للمستوى المأمول؟
- نعم... سوق التأمين السعودي واعد بفرص نمو كبيرة وطاقته الاستيعابية تقدر بحوالي 30 مليار ريال، لكن لم يستغل منها سوى 7 مليارات ريال فقط هي الحجم الحالي للسوق وهناك مؤثرات تنبئ بوجود اتجاه تصاعدي لمعدلات النمو في المرحلة القادمة. منها الزيادة التدريجية في عدد شركات التأمين المرخصة حيث وصل حالياً إلى 19 شركة وسيضاف إليها 17 شركة أخرى. كما شهد سوق التأمين مؤخراً تطبيق تأمين مسؤولية المركبات إلزامياً بدلاً من تأمين الرخصة، ووصل تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني لمراحل متقدمة. في تقديري أن نظام الضمان الصحي التعاوني سيقود سوق التأمين السعودي لأبعد مدى في المرحلة القادمة، لذلك أتوقع في حال اكتمال تطبيق هذا النظام على المقيمين في المملكة أن يضخ ما يقرب من 6 مليارات ريال يضاف إليها ما لا يقل عن 20 مليار ريال عند شمول التطبيق لجميع سكان المملكة بمن فيهم المواطنون السعوديون، وهذا سيرفع إجمالي حجم السوق إلى أكثر من 30 مليار ريال وبالتالي تزيد حصة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وإن كان تحقيق هذا المستوى من النمو سوف يستغرق عدة سنوات.
* مع هذا التوقع في ارتفاع عدد الشركات هل ترون أن بمقدور السوق استيعابه في الوقت الحالي؟
- يمكن أن يستوعب هذا العدد من الشركات عندما يصل لمرحلة النضج التي نتوقعها في حال اكتمال تطبيق نظم التأمين الإلزامي للسيارات والطبي فحجم السوق حالياً أقل بكثير من طاقته الاستيعابية التقديرية، لذلك فإن العدد يعتبر كبيراً قياساً لوضع السوق. إن إجمالي رؤوس أموال شركات التأمين التي تم ترخيصها يزيد قليلاً عن 4 مليارات ريال ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 6 مليارات ريال عند الترخيص 15 مليار ريال. وفي ظل هذا الوضع، فإن شركات بهذا الحجم ستحاول اختراق السوق وانتزاع حصص لها من أعمال التأمين إما بتقديم منتجات مبتكرة وتحسين مستوى الخدمة وهذا الذي نشجعه ونرحب به أو باستخدام ممارسات غير مقبولة وتطبيق أسعار غير فنية لكسب العملاء وهذا النوع من الممارسات يضر بقطاع التأمين ككل. لذا أرجو أن تتمهل الجهات الحكومية المعنية في منح التراخيص لشركات جديدة حتى تكتمل الرؤية للسوق ويصل إلى مرحلة النضج التي تسمح باستيعاب المزيد من الشركات أما إذا تم التوسع في الترخيص للشركات مع بقاء السوق على ما هو عليه فإن هذا الوضع سيشكل ضغطاً على السوق ويضر بمصالح جميع الأطراف.
* يقال إن هناك شركات غير جادة سوف تدخل السوق وهدفها إضعافه ما صحة ذلك؟
- لا أعتقد ذلك.. ربما حدث في السابق، أما الآن فإن تنظيم عملية دخول وخروج شركات التأمين يتم عن طريق لوائح وقواعد تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي وتحول دون تكرار ذلك. لكن ليس بالضرورة أن يأتي سوء الممارسة من شركات صغيرة بل تأتي هذه الممارسات أحيانا من شركات كبيرة لجذب المزيد من العملاء على حساب الممارسة الجادة والمنضبطة فنياً ومثل هذه الشركات لن تصمد طويلاً بل ستجد نفسها في النهاية مثقلة بالتعويضات وحقوق حملة الوثائق مما يدفعها إلى توفيق أوضاعها أو الرحيل.
* بعد هطلان الأمطار على عدد من مناطق المملكة، هل قمتم بصرف تعويضات للمتضررين؟
- تتميز وثائق التعاونية بأنها تقوم بتغطية الخسائر الناتجة عن خطر الأمطار والسيول التي تستثنى في بعض وثائق التأمين الأخرى والتعويضات التي صرفتها التعاونية في عامي 2006 و2007 تزيد عن 35 مليون ريال عدا المبالغ التي سددتها الشركة كتعويضات عن حوادث كانت الأمطار أحد أسبابها أو كانت سبباً غير مباشر.
* ما حصة سوق التأمين في المملكة على المستويين العربي والخليجي؟
- تشير دراسة أجريت عام 2006 حول أسواق التأمين في المملكة والدول العربية والخليجية إلى أن حجم سوق التأمين السعودي يبلغ 1.667 مليون دولار. وهو بذلك يشكل حصة تقدر بحوالي 34% من إجمالي أسواق التأمين الخليجية البالغة 4.909 مليون دولار. كما يشكل السوق السعودي ما نسبته 18% من إجمالي أسواق التأمين العربية التي يقدر حجمها بحوالي 9.259 مليون دولار. ويحتل سوق التأمين السعودي المرتبة الثانية خليجياً وعربياً بعد سوق التأمين الإماراتي الذي يصل حجمه إلى 1.862 مليون دولار.
* هل تتوقعون دخول شركات تأمين غير سعودية للمنافسة؟
- في إطار تطبيق نظام التأمين التعاوني الجديد حصلت بعض الشركات غير السعودية على الترخيص بالعمل في المملكة والبعض الآخر لا تزال ملفاتها تدرس بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي وهناك شركات أجنبية أخرى تخطط لفتح فروع لها تعمل داخل المملكة وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وهذا يعني أن السوق السعودي أصبح مفتوحاً بشكل كامل أمام المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.
* بعد تطبيق التأمين على مسؤولية المركبة بدلاً من الرخصة، هل تعتقدون أن هذا كفيل بالقضاء على التلاعب الذي كان يحدث أثناء تطبيقه على الرخصة؟
- التلاعب في تأمين السيارات يأخذ عدة صور لكن أكثرها شيوعاً هو تداول بطاقة التأمين بين السائقين ومثل هذا الشكل من الاحتيال الذي صاحب تطبيق تأمين الرخصة لم يعد ممكناً حدوثه في ظل تطبيق تأمين مسؤولية المركبة لأن التأمين لم يعد مرتبطاً برخصة القيادة التي يحملها السائق بل مرتبطاً بالمركبة المقادة نفسها. من هنا نتوقع أن يحد تأمين مسؤولية المركبات بشكل كبير من أعمال الاحتيال لكن لن يوقفها تماماً لأن هناك أشكال أخرى من الاحتيال تشترك فيها أطراف أخرى ليحقق صاحب السيارة أكبر قدر من المكاسب على حساب التأمين. لذلك هناك آليات تدرس حالياً بين شركات التأمين لوقف كافة أشكال التلاعب في التأمين ونحن في التعاونية للتأمين على سبيل المثال نقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضبط أعمال الاحتيال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. كما نقوم بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتدريب مسؤولي التعويضات لدينا على اكتشاف أعمال التزوير والاحتيال وفق برامج ودورات تدريبية سنوية، وأعددنا نظاماً معلوماتياً يضم أكثر من 70 مؤشراً على الاحتيال يمكن مسؤولي مراكز التعويضات بالشركة على تحديد المطالبات المشتبه بها كما أصدرنا نظام مكافآت يشجع الشرفاء على الإبلاغ عن المحتالين في التأمين.
* ما نصيب التعاونية للتأمين من سوق التأمين في المملكة؟
- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للتعاونية للتأمين 1.750 مليون ريال عام 2006م ويقدر إجمالي الأقساط المكتتبة للسوق خلال العام نفسه بمبلغ 6.251 مليون ريال. وعليه تصل حصتها من السوق إلى 28%. وتقوم التعاونية حاليا بتطبيق اتفاقية وخطة عمل اعتادها مجلس الإدارة لرفع الحصة في السوق.
* أي أنواع التأمين تجد إقبالاً من المواطنين والمقيمين؟
- تعد تأمينات السيارات والطبي أكثر أنواع التأمين إقبالاً ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها أن هذه الأنواع من التأمين متاحة للأفراد والمجموعات على السواء بعكس بعض الأنواع الأخرى التي تقتصر على الشركات فقط مثل التأمين البحري والطاقة والطيران. وهناك أنواع أخرى كثيرة من التأمين ضرورية للأفراد مثل تأمين المساكن وتأمين السفر الدولي وتأمين الحوادث الشخصية. إضافة إلى أنواع التأمين التي تهم فئات محددة من المجتمع مثل تأمين أخطاء المهن الطبية ونعتقد أن هذه الأنواع أيضاً مرشحة للنمو بقوة خلال الفترة القادمة.
* لماذا لم تكمل شركات التأمين معدلات السعودة بنسبة 100%؟
- يشكل السعوديون ما نسبته 74% من إجمالي القوى العاملة بالتعاونية للتأمين وهي بلا شك النسبة الأعلى في سوق التأمين. والحقيقة أن سعودة وظائف التأمين تواجه صعوبات كبيرة نظراً لعدم وجود التأهيل العلمي الأكاديمي المناسب في مخرجات التعليم بالمملكة، كما أن تأهيل الشباب السعودي بشكل علمي للعمل في مجال التأمين يتطلب تكاليف كبيرة وفترات زمنية أطول لا تستطيع غالبية الشركات توفيرها. لذلك نجد الكثير من شركات التأمين المرخصة حديثاً غير قادرة على تدبير نسبة السعودية المحددة بـ 30% وفقا للائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني ونأمل أن تبادر شركات التأمين بدعم توطين الوظائف لديها لإحلال العمالة السعودية محل الأجنبية.
* هل تعتقدون أن سوق التأمين تأثر بالانخفاضات في سوق الأسهم، وهل هناك علاقة بين التأمين والأسهم؟
- التأثير المباشر بانخفاضات سوق الأسهم على شركات التأمين كان يتمثل أساساً في انخفاض عوائد الاستثمارات. فشركات التأمين تقوم باستثمار أموال حملة الوثائق وأموال المساهمين لتحقيق أرباح تساعدها على الوفاء بالتزاماتها وزيادة معدلات ربحيتها. ولاشك أن تدهور أسعار الأسهم قد تسبب في انخفاض عوائد شركات التأمين ومن ثم انخفضت أرباحها بمعدلات ملحوظة، ونحن في التعاونية للتأمين نطبق سياسة تنويع قنوات الاستثمار وتوزيع التركيز الجغرافي للاستثمارات بحيث يتحقق لدينا التوازن المطلوب والأمان الكافي من المتغيرات السلبية لأسواق الأسهم وقد أدت تلك السياسة إلى تقليل الآثار السلبية لتدهور أسعار الأسهم في السوق المالية السعودية إلى أدنى حد ممكن على عوائد استثمارات الشركة. نتوقع أن يؤدي دخول شركات تأمين أخرى للسوق المالية السعودية إلى زيادة الاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم السعودية وإنعاش السوق وإحداث توازن بين العرض والطلب على الأسهم.
* في التصنيف العالمي، ما هو موقع المملكة في مجال التأمين؟
- للأسف موقع المملكة عالمياً في مجال التأمين متراجع للغاية فإجمالي حجم السوق الذي يقدر بحوالي 1.7 بليون دولار يقل كثيراً عن حجم أعمال بعض الشركات العالمية الكبيرة منفردة. كذلك تعد المملكة من أقل دول العالم من حيث الإنفاق الفردي السنوي على التأمين الذي يقدر بمبلغ 57 دولاراً سنوياً في حين يصل في بعض الدول إلى 15.000 دولار، كما أن حصة نشاط التأمين من إجمالي الناتج المحلي للمملكة تبلغ 0.46% أي أقل من 1% بينما تصل في بعض الدول إلى 15%. نتوقع أن يتحسن ترتيب التأمين في المملكة عالمياً عندما يصل السوق السعودي إلى طاقته الاستيعابية القصوى.
