*الرياض - منيرة المشخص
رأى بعض المختصين في العقار أنّ الاندماج بين الشركات والمكاتب العقارية أمر مطلوب، حيث أشار الباحث في المجال العقاري عبد الله المغلوث إلى أهمية قيام تحالفات ودمج بين المكاتب العقارية لإيجاد نوع من الشركات العقارية المتطورة في المملكة .. وقال المغلوث ان جميع الخطوات والدراسات والمؤشرات تشير إلى أنه لا بد من وجود شركات كبرى عملاقة تخدم الاستثمارات العقارية بمختلف مجالاتها، وخلق منتجات جديدة من حيث التسويق ومن حيث كتابة أملاك، وكذلك من حيث التمويل بل من حيث التقييم، وعندما نجد مثل هذه الشركات في السوق السعودي سوف ننافس، وسنقدم هذا العمل بمستوى عالٍ من الرقي والمهارة ذات الطابع العلمي الصحيح .. ولا شك أنه سيكون هناك أساليب جديدة امتزجت بأساليب أجنبية تخدم سوق العقار.
وأضاف في ختام حديثه أن مثل هذه الاندماجات والتحالفات سوف تشكل نوعاً من الثقافة العقارية الجديدة، كذلك سوف توفر فرصاً وظيفية للشباب السعودي.
من جانبه اعتبر المستثمر العقاري عبد المحسن المقرن أن هناك فرقاً بين المكاتب والشركات العقارية، حيث قال إن أعمال المكاتب العقارية البسيطة تختلف عن شركات العقار حتى ولو كانت الشركة صغيرة، لأن الشركات من الممكن أن تكبر في أي لحظة وتهتم بالتطور لأن غالب أصحابها متفرغون, بينما المكاتب العقارية أصحابها غير متفرغين ولديهم أشغال أخرى, وقد يعتبره استثماراً خاصاً لا يفكر في تطويره بل يهتم على ما يسمى السعي, ويرى المقرن ان الدمج مطلب مهم موضحاً بأن هناك أمراً مهماً عند اندماج مثل هذه الشركات والمكاتب العقارية وهو توفر خطة, فمثلاً العقار يحتاج إلى البحث عن فرص للتسويق والتطوير الدائم. وبالرغم من أن فرص العقار موجودة الآن وقوية إلا أن قوته غير طبيعية, وكما لاحظنا فالناس قد اتجهت إلى الأسهم فذهبت أموالهم مع خسائرها واتجهت إلى العقار فوجدت أسعارها مرتفعه, إذاً لا بد من وجود عوامل مساعدة ودعم من قبل الجهات للجميع لتشغيل أموالهم، وتسهيل الإجراءت والمعاملات لكي يستطيعوا العمل بيسر دون وجود تعقيدات تحد من قيامهم بالبحث عن قنوات استثمارية جديدة.ويختم المقرن حديثة قائلاً: لذا يجب أن يتريث الناس في الاندماج إذا كان هناك فرصة قوية فأعتقد أنّه لا يوجد ما يمنع فهناك تجارب في دول اندمجت ونجحت ولا أعتقد أن الأمر سيكون صعباً على المكاتب أو الشركات العقارية ما دامت عقودها وأسسها صحيحة وواضحة.وكانت الجزيرة قد قامت باستطلاع سريع مع عدد من المواطنين الذين أيّدوا نظرية دمج المكاتب العقارية مع التقنين في أعدادها الآخذة بالانتشار في جميع الأحياء لدرجة أننا نجد إلى جانب مكتب عقار ثلاثة مكاتب عقار إضافية يمتلكها أكثر من شخص، مما شكّل نوعاً من التنافس فيما بينهم كذلك شكّل نوعاً من التذمر لسكان الأحياء الذين اعتبروها نوعاً من التشويه لجماليات الشوارع وشكلت نوعاً من الإزعاج المستمر لهم خاصة أنهم لا يعرفون نوعية الساكنين الجدد.
من جانبهم رفض بعض من أصحاب المكاتب العقارية فكرة الاندماج ما لم يكن هناك قانون صارم يحميهم وخاصة أن هناك مشاكل من الممكن حدوثها مستقبلاً سواء بينهم كشركاء أو بين ورثتهم .. وأوضح فايز العبيدلي صاحب مكتب عقار سبب تخوفهم وذلك بعدم وجود جهة رسمية مستقلة خاصة بالعقار، وإن كان هناك أمل في هيئة الإسكان القادمة لكن الوضع لا يزال غير واضح لهم. وكذلك انه إذا حدث الدمج فستطفو مشكلة من يملك الحصة الأكبر من أسهم الشركة، فبعض المكاتب صغيرة في المساحة لكن لديها مكاسب كبيرة في مجال العقار والعكس صحيح. وقد تفوق مكاسبها حتى على الشركات العقارية التي تود الاندماج معها لو حدث ذلك, وأكدوا أن كبر وصغر مساحة المكتب أو الشركة ليس شرطاً أساسياً في الكسب أو الخسارة .. وحول انزعاج الأهالي من جراء كثرة المكاتب والتخوف من تسكين أناس لا تعرف أخلاقهم, أوضح منصور الفهد وهو أحد العقاريين أن تعدد المكاتب عائد إلى الجهة التي منحت الموافقة على ذلك وكان من الأجدر لها وضع آلية تنظيم.
