*الرياض - عبد الله الحصان
تعتبر مدينة الرياض من أكثر المدن السعودية جذباً للاستثمار العقاري، لما تملكه من مقومات قل ما تجدها في نظيراتها من المدن الأخرى مما شكلت مقصداً للعديد من رؤوس الأموال للاستثمارات فيها، كما أن غالبية الاقتصاديين يعتبرون أن الاستثمار العقاري من أكثر الوسائل الاستثمارية الناجحة في هذا الوقت والأكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، نظراً لأن العقار سلعة غير قابلة للتلف أو الخسارة.
يعتبر الاستثمار العقاري ذا عائد ربحي سريع، لذلك تجد عدداً من صغار المستثمرين العقاريين يتجهون للمناطق الشعبية ومبانيها القديمة وإعادة بنائها في عدد من أحياء مدينة الرياض وخصوصاً في وسطها وجنوبها وغربها.
وتعليقاً على ذلك قال المستثمر العقاري عبد العزيز الجعد إن مدينة الرياض فعلاً تمتلك مقومات الاستثمار العقارى الأمثل، وستكون لها فائدة اقتصادية كبيرة ليس فقط كعقاريين بل وحتى على المواطن والقطاعات الحكومية. ولكنها ما زالت بحاجة لتعاون ثلاثي بين المواطن والقطاع الخاص والقطاع العام، فعلى سبيل المثال من حي عليشة إلى حي الديرة نجد مجمعات قديمة يجب تطويرها وتأهيلها، ولو تم ذلك لرأينا جدوى اقتصادية كبيرة سواء من المجمعات التجارية أو المباني والوحدات السكنية.وأضاف: ولكن هناك مشكلة نعاني منها وهي الترسبات العالقة بالأذهان بأن القطاع الخاص دوماً ما يسعى لربحه الشخصي دون الاكتراث لحاجة المواطن ولكن الواقع الآن قد تغير فهناك قدر كبير من الإحساس بالمسؤولية يمتلكها عدد من ملاك القطاع الخاص لتحقيق التنمية العقارية المناسبة.من جانبه أيَّد المستثمر العقاري فهد العريض ما قاله عبد العزيز الجعد وأضاف : أن عدداً من الأحياء والمناطق القديمة في الرياض تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين في بناء الوحدات والشقق السكنية الرخيصة التي لا تتجاوز أرضها 100 ألف ريال ومن ثم تأجيرها.وأشار العريض إلى: أن الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى كثرة الدوائر الحكومية في أحياء وسط الرياض ساهمت في تحفيز المستثمرين العقاريين لشراء العمائر القديمة وبنائها مرة أخرى.وذكر العريض أن أسعار تأجير مثل هذه الشقق والوحدات السكنية قد تتراوح أسعار التأجير فيها بين 8 آلاف إلى 18 ألف ريال للشقة الواحدة.وشدد العريض في نهاية حديثة إلى ضرورة التفكير الجاد من قبل القطاع العام بالجدوى الاستثمارية لمثل هذه الأحياء والمناطق مقارنة بالدول التي لا تمتلك ما نمتلكه من اقتصاد قوي وركائز أقوى كمحاولة توفير أسواق تتاجر بالماركات العالمية وتوفير مراكز الجذب الاجتماعي قبل الاقتصادي.وعلى الصعيد نفسه أكد المستثمر العقاري سليمان العمري أن نظرة الاستثمار بالمناطق الشعبية والأحياء القديمة أفضل من الاستثمار ببعض أطراف المدنية التي قد تفتقر لبعض الخدمات.
وأضاف أن أغلب التجار توجهوا للمناطق النامية، بينما توجّه الآخرون من صغار المستثمرين أو بعض كبار المستثمرين بالعودة لداخل المدن والأحياء القديمة التي ستساعد على تنظيم الحي والضغط على التمدد السكاني، أي الرجوع إلى العمران الرأسي في وسط الأحياء الشعبية والذي بدورة يوفر كثيراً على الدولة من طرق وشبكات مياه وكهرباء وخدمات أخرى.
وأضاف العمري: أن بعض الأحياء القديمة يوجد فيها بعض الخدمات وقد تكون أفضل من بعض الخدمات الموجودة في المناطق والأحياء الجديدة كالبنية التحتية، فعلى سبيل المثال حي الملز توجد فيه خدمات قد تصل إلى الصرف الصحي ومنشأة من قِبل الدولة نفسها بينما بعض الأحياء الجديدة تكلفة والأرض غالية ولا توجد بها الخدمات اللازمة، أما بالنسبة للمباني القديمة وإعادة صيانتها وإضافة لمسات جديدة وإعطاءه ألواناً جديدة ترفع من قيمته رغم أن الأرض غير باهظة الثمن.وعن جدوى الاستثمار بمثل هذه الأحياء قال : غير أن هذه الاستثمارات ذات مردود مادي جيد بل وحتى تساعد الدولة على محاربة الفساد، الذي قد يتولّد حال خروج أهل البلد الأصليين ودخول الأجانب.
يذكر أن قيمة الاستثمارات في الأحياء الشعبية والقديمة تطورت مؤخراً وبشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى مئات الملايين من الريالات وتصل نسبة الاستثمارات فيها ما بين 10 إلى 15%.
