لاشك أن الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، بعد فضل من الله ومنّة، قد بدأت بوادره تلوح بالخير منذ الربع الأول من العام 2003م نتيجة لارتفاع الطلب العالمي على النفط، فهذا العصر الاقتصادي الجديد (حقبة أسعار النفط فوق الخمسين دولاراً للبرميل) وما تحقق من فائض في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات السابقة، وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والأسواق الاقتصادية الجديدة، والتغيرات في تكتلات الاقتصاد العالمي، جعل من الضروري إعادة تشكيل سياساتنا الاقتصادية والاستفادة القصوى من خيرات هذه الطفرة الجديدة لحاضرنا ومستقبلنا.

إن المتمعن بتوجيهات حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - يعلم وبشكل قاطع مدى الوعي لتلك التغيرات الاقتصادية؛ فالتوجه الاستراتيجي نحو التقليل من الاعتماد على النفط وإيجاد مصادر دخل أخرى بدأ جلياً من خلال استثمار الفائض النقدي في تنمية الإنسان أولاً ودعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية بقطاعات التنمية المختلفة وإشراك القطاع الخاص والتي كان آخرها تدشين مشاريع تنموية بكافة مناطق المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال هذه العملية التنموية كالمدن الاقتصادية ومشاريع توليد الكهرباء والمياه وغيرها.

إن توجهات الدولة نحو تنمية المناطق الأقل نصيباً، خلال خطة التنمية السابقة يضعنا أمام ضرورة التحول من صياغة القرار على المستوى الوطني وإعطاء المستوى الإقليمي صلاحيات أكبر في توجيه التنمية بمناطق المملكة الثلاث عشرة ولتلعب دوراً حيوياً فيما بين المستوى المحلي والمستوى الوطني، فخطة التنمية الخمسية الثامنة أكدت على دعم هذه الحلقة المفقودة في التخطيط وهي (التخطيط الإقليمي) لقطاعات التنمية المختلفة، كما أكدت الإستراتيجية العمرانية الوطنية والمعتمدة من مقام مجلس الوزراء، على إيجاد مخططات إقليمية مكانية تربط بين المخططات المحلية والهيكلية للمدن من طرف والإستراتيجية العمرانية من طرف آخر.

إن تجربة الاتحاد الأوروبي في (التخطيط الإقليمي) لهي جديرة بالاهتمام حيث تم توجيهها نحو دعم التنمية في المناطق الأقل نمواً ومساعدة تلك المتأخرة اقتصادياً للحاق بركب التنمية ضمن أقاليم الاتحاد من خلال خضوع تلك الأقاليم لعدة مؤشرات اقتصادية تحدد مستويات الاستثمار، ومعدلات البطالة، والمعوقات الاجتماعية، والافتقار إلى الخدمات لقطاع الأعمال والأفراد، والبنية التحتية الأساسية الضعيفة.

بقي أن أشير إلى أن هناك عدداً من الخطط الإقليمية بالمملكة قد رأت النور وبعضها في الطريق إليه وهذا بلاشك يشير إلى مدى وعي وديناميكية عقلية المسؤول السعودي حول الأوضاع العالمية المتغيرة والتجاوب معها تحت مظلة شريعتنا الإسلامية السمحة، ولكن تبقى النقطة الأهم من ذلك، هل سيتم التعامل خلال مرحلة تنفيذ مخرجات تلك الخطط الإقليمية ومتابعتها على أرض الواقع وتحديثها بنفس الروح الطموحة خلال مرحلة إعدادها؟

متخصص في التخطيط العمراني