*الرياض - فيصل الحميد

أظهرت نتائج استطلاع (ماستر إندكس) في النصف الأول من عام 2007م حول ثقة المستهلك تفاؤلاً وسط المستهلكين في المملكة فضلاً عن ثقتهم بالعوامل الاقتصادية الخمسة المعتمدة في (ماستر إنكدس)، وهي: 1- العمالة 2- الاقتصاد 3- الدخل الثابت 4- البورصة 5- وجودة الحياة.

ووفق قياس الاستطلاع الأحدث الذي أُجري في النصف الأول من العام 2007 عن التوقعات حول وضع ثقة المستهلك للأشهر الستة المقبلة فإن المملكة احتلت المرتبة الثانية من حيث إجمالي ثقة المستهلكين، وذلك ضمن منطقة الشرق الأسط والمشرق العربي، متراجعة من المرتبة الأولى، التي احتلتها مصر وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنتائج الاستطلاع السابق.. وجاءت لبنان أخيراً بسبب الأحداث الجارية هناك.

ويُنظم الاستطلاع بتكليف من مؤسسة ماستركارد حول العالم، ويتم مرتين سنوياً في أسواق محددة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهو عبارة عن تحليل لتوقعات المستهلكين حول الظروف الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة. و(ماستر إندكس) مؤشر محدد من الصفر حتى 100، يشكل فيه الرقم 50 المعدل الوسطى، إذ يدلّ المعدل المسجل الذي يتجاوز الـ 50 على تفاؤل في صفوف المستهلكين حيال المناخ الاقتصادي، في حين أن النتيجة التي تنخفض إلى ما تحت المعدل الوسطى المذكور تبيّن حالة من التشاؤم.

وشمل الاستطلاع مصر والكويت ولبنان والمملكة والإمارات وإفريقيا الجنوبية والهند.. وترتكز النتائج المسجلة على أجوبة الأشخاص المستجوبين، على أسئلة مرتبطة بخمسة مقاييس اقتصادية أساسية هي العمالة والاقتصاد والدخل الثابت والبورصة وجودة الحياة. وقد نظمت استطلاعات (ماستر إندكس) نصف السنوية على مدى الأعوام الثلاث الماضية في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، فيما يستمر تنظيمها أيضاً في منطقة آسيا والمحيط الهادي منذ 15 عاماً.

وفي ما يتعلق بمؤشر المملكة فقد أبرز الاستطلاع انخفاضاً بسيطاً على كافة الأصعدة فقد سجلت التوقعات الخاصة بجودة الحياة انخفاضاً بـ 3.1 نقطة لتصبح 94.5 (97.6 في النصف الثاني من 2006)، وفيما يختص بالثقة بالدخل الثابت سجلت 94.0 مقارنة بـ 96.5 في الستة الأشهر الماضية، أما بالنسبة للثقة في العمالة فقد انخفضت من 97.9 في الستة الأشهر الماضية إلى 91.3 وحول الثقة بالاقتصاد فقد انخفضت من 98.9 في الستة الأشهر الماضية إلى 90.5، كما انخفض معدل البورصة إلى 89.8، حيث سجل 95.8 في النصف الثاني من العام 2006م.

وفي نظرة شاملة على منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، جاءت السعودية في المرتبة الثانية بعد مصر التي حققت أعلى معدل لثقة المستهلك (مع 94.3 مقابل 78.2 منذ ستة أشهر)، تليها الكويت التي سجلت 91.6 مقابل 94.5 منذ ستة أشهر ولحقت هذه الدول على التوالي كل من الإمارات العربية المتحدة (88.8 مقابل 80.0 منذ ستة أشهر)، وجنوب إفريقيا (80.7 مقابل 86.5 منذ ستة أشهر)، والهند (63.6 مقابل 65.1 منذ ستة أشهر). في المقابل، انخفضت بشدة النتيجة المسجلة في لبنان، خلال الفترة الزمنية المذكورة من 67.6 إلى 38.6.

ومعدل 92.0 الذي سجلته المملكة يضعها في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط والمشرق العربي وهو ما يمثل تفاؤلاً وسط المستهلكين ولطالما سجلت المملكة أرقاماً عالية، حيث بلغ أكبر معدل لها 98.4 في النصف الثاني من العام 2004، فيما تبقى النتائج الأخيرة متقاربة. وتظهر هذه النتائج تفاؤلاً أقل ولكن عالياً نسبياً في صفوف المستهلكين، إذ جاءت المعدلات على الشكل التالي: العمالة 93.1 مقابل 97.9 منذ ستة أشهر، الاقتصاد ( 90.5 مقابل 98.8)، الدخل الثابت (94.0 مقابل 96.5)، البورصة (89.8 مقابل 98.5)، جودة الحياة (94.5 مقابل 97.6).

طالع الجدول المرفق

يشار إلى أن دراسة ماستر إيندكس حول مؤشر ثقة المستهلك هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا التي تجرى مرتين في السنة منذ العام 2004م. وقد أجريت دراسة مشابهة لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في السنوات الـ 15 الماضية، واثبتت أنها مقياس مهم لنظرة المستهلك. ويتم احتساب الدليل وفقاً للنسب المئوية للأجوبة، واعتبار الصفر كالمعدل الأكثر تشاؤماً والمئة كالإجابة الأكثر تفاؤلاً والخمسين كمعدل حيادي. وتتعلق المؤشرات بتفاؤل المستطلعين حول التوظيف والاقتصاد والدخل المنتظم وسوق الأسهم ومستوى المعيشة. ويتم احتسابها وفقاً للإجابات المتفائلة مقسومة على الإجابات المتفائلة والمتشائمة والمضروبة بمئة. ويتراوح المعدل بين صفر ومئة مع اعتبار الخمسين كمعدل حيادي أو يدل إلى عدم حصول تغيير في ثقة المستهلك خلال الأشهر الستة المقبلة.

والدراسة صممت لمعرفة تصورات الناس الذين يملكون الخبرة والوسائل للمساهمة في النشاطات التي يمكنها إملاء اداء الاقتصاد الوطني. وشمل الاستطلاع الفئة العمرية ما بين 18 و64 سنة. وجمعت المعلومات عبر الاتصال بالأشخاص او مقابلتهم للاجابة على استمارة مترجمة الى اللغة المحلية ويتمتع الاستطلاع بهامش من الخطأ او اضافة او انقاص اربع نقاط مئوية مع 90% من مستوى الثقة.