الرياض - عبدالله الحصان

أكَّد مصرفيون وخبراء ماليون أن معايير (بازل 2) على الرغم مما تتضمنه من إيجابيات في مجال العمل المصرفي، إلا أن تطبيقها سيؤدي إلى خلق نوع من الصعوبات خصوصاً فيما يتعلق بنسب الربحية والائتمان وقياسات المخاطرة لدى البنوك الإسلامية. وذكر مصرفي - رفض ذكر اسمه - ل(«الجزيرة») أن عدم مطابقة المعايير على المصارف الإسلامية قد يؤدي إلى خلق نوع من عدم تعادل الفرص مع القطاع المصرفي التقليدي، وأضاف: مما لا شك فيه أن هذه المعايير مهمة ولكن الخلاف الذي يجعل أن هناك تعارضاً بينها والبنوك الإسلامية يكمن في التأمين وقياسات المخاطرة كالمخاطر التشغيلية التي تشمل الخسائر الناتجة عن عمليات التزوير والتهريب والمضاربة غير المشروعة. ومن ناحيته أكَّد المستشار الاقتصادي والخبير المصرفي طلعت حافظ ل(«الجزيرة») أن البنوك السعودية تواجه تحديات كبيرة في مرحلة تطبيق معايير (بازل 2)، وقال: نعم لقد نجحت البنوك المحلية في تحقيق مستويات متقدمة بالتزامها بتطبيق معايير الملاءة المالية التي فرضتها لجنة (بازل 1) ولكن الصعوبات التي ستواجهها البنوك المحلية بتطبيق (بازل 2) تكمن في المعايير المهنية المعقدة التي فرضتها اللجنة على البنوك العالمية حيث إن (بازل 2) لا تركز فقط على تقييمها أداء المصارف بالملاءة المالية، بل بتحقيق مستويات ملاءة مالية معينة وتحقيق الالتزام بعدد كبير من المعايير التشغيلية ذات العلاقة بقدرة المصارف على تقييم وإدارة المخاطر الحديثة مثل خطر الائتمان ومخاطر التسويق والتشغيل مما سيشكل صعوبة أخرى أمام البنوك التي تسعى للتوجه لتبني تطبيق تعاملات مصرفية إسلامية والتي تختلف بأسلوب تقييمها سواء من نواحي الائتمان الإسلامي وقياس مخاطرها، وذلك يعود لطبيعة صيغ التمويل الإسلامي وكذلك أسلوب المشاركة مع العملاء في المخاطر القائمة على احتساب نسب الربحية طبقاً للنتائج الفعلية. يُذكر أن وكالة التقييم المالي العالمية (ستاندرد آند بورز) قامت مؤخراً بإعداد تقرير يفيد بأن تطبيق بنود اتفاقية (بازل 2) لن يكون له تأثير سلبي بالتصنيف الائتماني الممنوح للبنوك الخليبجية، بل سيُسهم بدعم الثنائية وتحسين أنظمة إدارة المخاطر والتركيز على المعلومات والتحاليل بشكل أكبر كما أفاد التقرير أن واضعي القرار بدول الخليج وجدوا من الأنسب تطبيق البنوك بداية أبسط كمنهاج لإدارة الرساميل ضمن إطار (بازل 2).