وأوضح التقرير ان أي منفذ جمركي لدول المجلس مع العالم الخارجي يعتبر نقطة دخول وخروج السلع الأجنبية من والى دول المجلس، ومن هذا المنطلق تضمنت الدراسات التي أجريت قبل قيام الاتحاد الجمركي عددا من البدائل للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية التي أعدتها أكثر من جهة سواء من الأمانة العامة مرورا بمكتب الخبرة ماكسويل ستانب وصندوق النقد الدولي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبنك الخليج الدولي، وانتهت معظمها إلى ضرورة وجود جهاز للتحصيل المشترك في أساليب وآليات متعددة، إضافة إلى ضرورة وجود جهاز رقابي مستقل للرقابة اللاحقة والتدقيق على المعاملات الجمركية التي تمت في ظل اتحاد جمركي يكفل سلامة عمليات استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع وفق التعرفة الجمركية الموحدة والقانون الجمركي الموحد لدول المجلس، وذلك بهدف الوصول إلى توزيع عادل للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء حسب نسب يتم الاتفاق عليها من إجمالي الإيرادات الجمركية، التي تطرقت للعديد من آليات التحصيل المشترك، وبذل معدوها جهودا مميزة قدموا من خلالها حلولا كان من الممكن أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ.
واقترح التقرير أن يتم التصرف بالحصيلة الجمركية الجزئية من الإيرادات الجمركية التي سيتم إيداعها في صندوق الاتحاد الجمركي وفق خيارين أساسيين هما أن يتم توزيع الحصيلة الجزئية حسب النسب المعتمدة للدول الأعضاء بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر، أو أن يكون لهذا الصندوق الصفة الاستثمارية، وأشار إلى أن صندوق التحصيل المشترك سيكون خاضعا للإشراف الرقابي من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولا يتم التصرف بالمبالغ المودعة فيه إلا بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وأكد التقرير أنه ومن خلال تجربة الفترة الانتقالية، كان هناك العديد من محاولات نقل سلع ذات رسوم عالية بين دول المجلس دون استيفاء رسومها الجمركية، وللحيلولة دون إعطاء فرصة لضعفاء النفوس من استغلال التسهيلات التي يمنحها الاتحاد الجمركي في التهرب من دفع الرسوم الجمركية، وذلك من خلال نقل بضائع مهربة من دولة عضو إلى دولة أخرى من الدول الأعضاء، مشددا على أن هذا الأمر بحاجة إلى الاتفاق على إجراءات خاصة في العام الأول، بحيث يكون من حق أي دولة عضو طلب مستندات إدخال هذه البضائع لدول المجلس بطريقة مشروعة سواء كانت بيان الاستيراد أو شهادة من الجمرك المختص تتضمن البيانات اللازمة كافة، وينظر في نهاية هذه الفترة في استمرار هذا المطلب من عدمه.
